مباحثات بين المركزي والنقد الدولي بشأن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
واصل فريق مصرف ليبيا المركزي، لليوم الثاني، اجتماعاته التحضيرية للمشاورات المقررة ضمن المادة الرابعة لعام 2025 مع بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي بالعاصمة التونسية.
وقد ركزت المناقشات على جهود المصرف المركزي في الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة الليبية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتناولت الاجتماعات أيضا تحليلا شاملا لميزان مدفوعات ليبيا، بالإضافة إلى تقييم شامل لوضع القطاع المصرفي الليبي وأهم مؤشراته الرئيسية، وذلك في ضوء أدوات السياسة النقدية المتاحة.
كما شملت المشاورات مناقشة سياسة مصرف ليبيا المركزي المتبعة فيما يتعلق بسعر الصرف.
ويجري صندوق النقد الدولي بشكل سنوي هذه الاجتماعات لغرض الوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي العام للدول الأعضاء.
وخلال اليوم الأول، أحاط فريق مصرف ليبيا المركزي بعثة الصندوق بالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي حيال تحديث أطر حوكمة القطاع المصرفي، وتقييم القطاع المصرفي وأهم مؤشراته، وجهود مصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيصندوق النقد الدوليمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من21 إلى 26 أبريل الجاري.
وناقشت الاجتماعات أبرز التحديات العالمية في مجالات النمو، والتضخم، والاستدامة المالية، والتحول الرقمي، والعمل المناخي، بمشاركة نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم وزراء المالية والتنمية ومحافظو البنوك المركزية ومسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة الإمارات في هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها الدولي في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية العالمية، والمساهمة في رسم ملامح نظام مالي أكثر شمولاً واستدامة.
وقال معاليه: نؤمن بأن تعزيز المرونة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي يتطلب شراكات أوسع واستجابات مرنة وقائمة على التعاون متعدد الأطراف وتضع دولة الإمارات في مقدمة أولوياتها دعم الحوار البنّاء مع المؤسسات المالية الدولية.
من جانبه، صرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تأتي مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات انطلاقاً من رؤيتها الراسخة بأهمية الحوار والتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة