مباحثات بين المركزي والنقد الدولي بشأن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
واصل فريق مصرف ليبيا المركزي، لليوم الثاني، اجتماعاته التحضيرية للمشاورات المقررة ضمن المادة الرابعة لعام 2025 مع بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي بالعاصمة التونسية.
وقد ركزت المناقشات على جهود المصرف المركزي في الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة الليبية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتناولت الاجتماعات أيضا تحليلا شاملا لميزان مدفوعات ليبيا، بالإضافة إلى تقييم شامل لوضع القطاع المصرفي الليبي وأهم مؤشراته الرئيسية، وذلك في ضوء أدوات السياسة النقدية المتاحة.
كما شملت المشاورات مناقشة سياسة مصرف ليبيا المركزي المتبعة فيما يتعلق بسعر الصرف.
ويجري صندوق النقد الدولي بشكل سنوي هذه الاجتماعات لغرض الوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي العام للدول الأعضاء.
وخلال اليوم الأول، أحاط فريق مصرف ليبيا المركزي بعثة الصندوق بالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي حيال تحديث أطر حوكمة القطاع المصرفي، وتقييم القطاع المصرفي وأهم مؤشراته، وجهود مصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيصندوق النقد الدوليمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلن خطة تدريجية لحل أزمة السيولة النقدية
ليبيا – عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، يوم الأحد، اجتماعات متتالية لمتابعة خطة المصرف بشأن حل مشكلة شح السيولة النقدية.
وجه عيسى، بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، مديري الإدارات المعنية بالمصرف وفريق السيولة، إضافة إلى المديرين العامين للمصارف التي تعاني من نقص السيولة لدى فروعها، بضرورة إدارة هذا الملف بما يتماشى مع الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة، والتي تضمن حل المشكلة بشكل تدريجي وجذري ابتداءً من يناير 2025.
وفي هذا الإطار، تعاقد المصرف على طباعة 30 مليار دينار ليبي لضخها في القطاع المصرفي، على أن تُستبدل بالعملة القديمة التي سيتم سحبها تدريجيًا وفق جدول زمني معد مسبقًا.
كما أكد المحافظ على أهمية تحسين البنية التحتية للمصارف وتطويرها بما يدعم التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة.
وفي سياق آخر، تم الاتفاق على رفع سقوف الدفع الفوري لتصبح 20 ألف دينار للحوالة الواحدة للأفراد، و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة. إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار لكل حوالة.
شوارع مكتظة وتوقف شبه كامل بالحركة.. بغداد اليوم تنشر الموقف المروري بالعاصمة