مباحثات بين المركزي والنقد الدولي بشأن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
واصل فريق مصرف ليبيا المركزي، لليوم الثاني، اجتماعاته التحضيرية للمشاورات المقررة ضمن المادة الرابعة لعام 2025 مع بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي بالعاصمة التونسية.
وقد ركزت المناقشات على جهود المصرف المركزي في الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة الليبية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتناولت الاجتماعات أيضا تحليلا شاملا لميزان مدفوعات ليبيا، بالإضافة إلى تقييم شامل لوضع القطاع المصرفي الليبي وأهم مؤشراته الرئيسية، وذلك في ضوء أدوات السياسة النقدية المتاحة.
كما شملت المشاورات مناقشة سياسة مصرف ليبيا المركزي المتبعة فيما يتعلق بسعر الصرف.
ويجري صندوق النقد الدولي بشكل سنوي هذه الاجتماعات لغرض الوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي العام للدول الأعضاء.
وخلال اليوم الأول، أحاط فريق مصرف ليبيا المركزي بعثة الصندوق بالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي حيال تحديث أطر حوكمة القطاع المصرفي، وتقييم القطاع المصرفي وأهم مؤشراته، وجهود مصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيصندوق النقد الدوليمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مصر تتوقع حصولها على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر الجاري
قال وزير المالية المصري أحمد كوجك إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر ضمن برنامج قرض قيمته 8 مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهرا، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.
وأضاف في مقابلة مع متلفزة مساء أمس الأحد: "إن شاء الله، مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في يناير/كانون الثاني، وإن شاء الله، سنتحصل على هذا المبلغ"، مشيرا إلى أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
ووافقت مصر -التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية- في مارس/آذار الماضي على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع، وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تخطط للعودة لسوق السندات الدولية هذا العام، قال كوجك إن مصر تستهدف جمع نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية يونيو/حزيران عن طريق "إصدارات متنوعة" للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نهاية الشهر الماضي. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
إعلانوأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية.
وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء تكرير البترول، نموا موجبا بـ6% في المتوسط خلال الربع الأول من السنة المالية، مقارنة بمعدل انكماش 7.7% في الربع المناظر في السنة المالية السابقة.
وتوقعت الوزارة أن يستمر تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة وأن يواصل الناتج المحلي نموه ليصل إلى 4% خلال السنة المالية.
وأشار البيان إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى انخفاض أعداد السفن المارة عبر القناة، ومن ثم تناقص إيراداتها.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي