مباحثات بين المركزي والنقد الدولي بشأن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
واصل فريق مصرف ليبيا المركزي، لليوم الثاني، اجتماعاته التحضيرية للمشاورات المقررة ضمن المادة الرابعة لعام 2025 مع بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي بالعاصمة التونسية.
وقد ركزت المناقشات على جهود المصرف المركزي في الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة الليبية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتناولت الاجتماعات أيضا تحليلا شاملا لميزان مدفوعات ليبيا، بالإضافة إلى تقييم شامل لوضع القطاع المصرفي الليبي وأهم مؤشراته الرئيسية، وذلك في ضوء أدوات السياسة النقدية المتاحة.
كما شملت المشاورات مناقشة سياسة مصرف ليبيا المركزي المتبعة فيما يتعلق بسعر الصرف.
ويجري صندوق النقد الدولي بشكل سنوي هذه الاجتماعات لغرض الوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي العام للدول الأعضاء.
وخلال اليوم الأول، أحاط فريق مصرف ليبيا المركزي بعثة الصندوق بالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي حيال تحديث أطر حوكمة القطاع المصرفي، وتقييم القطاع المصرفي وأهم مؤشراته، وجهود مصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيصندوق النقد الدوليمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتبنى بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي
الاقتصاد نيوز - بغداد
تبنت الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الإصلاحات المصرفية شكلت ركنًا مهمًا من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطور مصرفي، شرعت الحكومة- بالتعاون مع البنك المركزي العراقي- في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية استراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية وتعزيز المرونة المالية ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية".
وأضاف البيان، أن "هذه الإصلاحات الشاملة تستهدف مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعيًا في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي".
وتابع البيان، أن "هذه الجهود للإصلاح ارتكزت على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل الملكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل ملكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلًا عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية".
وواصل البيان، أن "هذه المبادرة تاتي في إطار استراتيجية أوسع نطاقًا تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حاليًا على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الاستراتيجية، بما يمثل نقطة تحول في مستقبل المنظومة المالية العراقية".
وواصل البيان، أنه "سيجري لاحقًا عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات"، لافتا إلى، أنه "من هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبني رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية