ماسك يتوقع إفلاس الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الولايات المتحدة – كتب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منشورا على منصة “X”، أعرب فيه عن نظرة “تشاؤمية” إلى مستقبل الاقتصاد الأمريكي الآيل إلى الإفلاس.
وقال ماسك في منشوره: “أمريكا تقترب بسرعة كبيرة من الإفلاس الفعلي”، تعليقا على توقعات ارتفاع ديون الحكومة الأمريكية.
وفي نهاية شهر نوفمبر المنصرم، أفادت وزارة المالية الأمريكية، بأن الدين العام وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث تجاوز 36 تريليون دولار، ووفقا لصندوق النقد الدولي سيصل مستوى الدين الحكومي الأمريكي بحلول 2029 إلى 131.
وخلال ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفع الدين الوطني من 28 تريليون في عام 2021 إلى الرقم القياسي الحالي الذي تجاوز 36 تريليون دولار.
ويعود السبب الرئيسي في تراكم الديون إلى العجز المزمن الذي تعاني منه ميزانية الدولة الأمريكية.
ويذكر أن الولايات المتحدة حققت للمرة الأخيرة فائضا مستداما منذ نحو قرن، حيث استمر من 1920 حتى 1930، وعلى مدار الـ40 عاما التالية لم تحقق المزانية فائضا سوى 8 مرات فقط. ويلاحظ أن الفترة الأولى من الزيادة في الإنفاق الفيدرالي عن الإيرادات تم تسجيلها في عام 1970 واستمرت لـ28 عاما، حتى عام 1998 عندما تمكنت البلاد من تحقيق فائض بسيط استمر لأربعة أعوام.
وفي عام 2002 دخلت ميزانية الولايات المتحدة مرة أخرى في عجز عند مستوى 158 مليار دولار، وعلى النقيض من الفترات السابقة، لم تتمكن الحكومة حينها من احتواء نمو العجز، وبعد سبعة أعوام تجاوز العجز لأول مرة تريليون دولار، إلا أنه عاد بعد ذلك إلى أرقام أكثر اعتدالا، وخلال العامين الماضيين استأنف العجز النمو مرة أخرى، ليبلغ إجمالا 1.8 تريليون دولار في نهاية العام الماضي.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يرفض حزمة تعويضات ضخمة لإيلون ماسك
رفضت قاضية محكمة ديلاوير، كاثلين ماكورميك، مجددًا حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على الرغم من موافقة مساهمي الشركة عليها قبل ستة أشهر.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية يأتي القرار بعد حكم سابق لماكورميك في كانون الثاني / يناير الماضي، حيث وصفت الحزمة بأنها "مفرطة" وألغتها، مما تسبب في صدمة لدى المستثمرين وأثار تساؤلات حول مستقبل ماسك مع شركة السيارات الكهربائية الرائدة عالميًا.
وتم تصميم حزمة تعويضات ماسك في عام 2017، حيث وُضعت معايير للحصول على 12 شريحة من خيارات الأسهم بناءً على تحقيق الشركة لأهداف محددة في الإيرادات والقيمة السوقية.
وافق المساهمون عليها في عام 2018 بأغلبية كبيرة، إلا أن مستثمرًا رفع دعوى قضائية زاعمًا أن مجلس الإدارة قد ضلل المساهمين وأن الشروط كانت غير عادلة.
في حزيران / يونيو الماضي، أعاد المساهمون التصويت لصالح الحزمة، معتبرين أنها مكافأة مستحقة بالنظر إلى تحقيق ماسك للمعايير المحددة مسبقًا، ومؤكدين أن دوره كان حاسمًا في تقدم الشركة، لكن ماكورميك رفضت هذه الحجة مرة أخرى، معتبرة أن عملية الموافقة الأصلية كانت "معيبة للغاية".
ولم يصدر ماسك تعليقًا فوريًا على الحكم الجديد، ولكنه انتقد سابقًا المحاكم في ولاية ديلاوير، داعيًا رجال الأعمال للابتعاد عنها. كما نقل المقر الرئيسي لشركة تسلا من كاليفورنيا إلى تكساس في خطوة تشير إلى خلافاته مع بيئة الأعمال في ديلاوير.
من جهة أخرى، قرر القضاء بقيام شركة تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا الدعوى، وهو مبلغ أقل بكثير من التعويضات المليارية التي طالبوا بها في البداية. يُذكر أن القرار الأخير يلقي بظلال من الشك حول هيمنة ماسك المطلقة على الشركة الأكثر قيمة في قطاع السيارات الكهربائية.
ويعكس قرار المحكمة مخاوف متزايدة بشأن الحوكمة في تسلا ومدى تأثير ماسك على قرارات الشركة. كما يلقي الضوء على التوازن الدقيق بين المكافآت التحفيزية الضخمة والأخلاقيات الإدارية، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو مساءلة القيادات التنفيذية عن قراراتهم.