ماسك يتوقع إفلاس الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الولايات المتحدة – كتب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منشورا على منصة “X”، أعرب فيه عن نظرة “تشاؤمية” إلى مستقبل الاقتصاد الأمريكي الآيل إلى الإفلاس.
وقال ماسك في منشوره: “أمريكا تقترب بسرعة كبيرة من الإفلاس الفعلي”، تعليقا على توقعات ارتفاع ديون الحكومة الأمريكية.
وفي نهاية شهر نوفمبر المنصرم، أفادت وزارة المالية الأمريكية، بأن الدين العام وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث تجاوز 36 تريليون دولار، ووفقا لصندوق النقد الدولي سيصل مستوى الدين الحكومي الأمريكي بحلول 2029 إلى 131.
وخلال ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفع الدين الوطني من 28 تريليون في عام 2021 إلى الرقم القياسي الحالي الذي تجاوز 36 تريليون دولار.
ويعود السبب الرئيسي في تراكم الديون إلى العجز المزمن الذي تعاني منه ميزانية الدولة الأمريكية.
ويذكر أن الولايات المتحدة حققت للمرة الأخيرة فائضا مستداما منذ نحو قرن، حيث استمر من 1920 حتى 1930، وعلى مدار الـ40 عاما التالية لم تحقق المزانية فائضا سوى 8 مرات فقط. ويلاحظ أن الفترة الأولى من الزيادة في الإنفاق الفيدرالي عن الإيرادات تم تسجيلها في عام 1970 واستمرت لـ28 عاما، حتى عام 1998 عندما تمكنت البلاد من تحقيق فائض بسيط استمر لأربعة أعوام.
وفي عام 2002 دخلت ميزانية الولايات المتحدة مرة أخرى في عجز عند مستوى 158 مليار دولار، وعلى النقيض من الفترات السابقة، لم تتمكن الحكومة حينها من احتواء نمو العجز، وبعد سبعة أعوام تجاوز العجز لأول مرة تريليون دولار، إلا أنه عاد بعد ذلك إلى أرقام أكثر اعتدالا، وخلال العامين الماضيين استأنف العجز النمو مرة أخرى، ليبلغ إجمالا 1.8 تريليون دولار في نهاية العام الماضي.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
حرب الجمارك.. هل دخل ترامب لعبة قمار بـ "1.4 تريليون دولار"؟
اعتبر عدد من المحللين أن قرار الرئيس الأاميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على الصين وكندا والميكسيك، هي خطوة محفوفة بالمخاطر، ولم يسبق لترامب أن اتخذ مثلها خلال فترته الرئاسية الأولى.
وقد بدأ ترامب في فرض رسوم جمركية على سلع مستوردة بقيمة 1.4 تريليون دولار، السبت. وهذا أكثر من 3 أضعاف قيمة السلع الأجنبية التي تبلغ 380 مليار دولار والتي تم فرض رسوم جمركية عليها خلال فترة ولاية ترامب الأولى، وفقا لتقديرات مؤسسة الضرائب.
وقال المحلل الاقتصادي جو بروسويلاس لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تحذير له من أن الإدارة الأمريكية تخاطر بشكل غير مسبوق إذا لم تنفذ هذه الاستراتيجية بحذر، فإنها تعتبر "لعبا بالنار".
والسبت، أمر ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، وطالبهم بوقف تدفق عقار الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، ليشعل بذلك حربا تجارية قد تقوض النمو العالمي وتؤجج التضخم.
رهان اقتصادي ضخم
ويمثل القرار بشأن فرض الضرائب على واردات 3 دول من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة "مقامرة" كبيرة، ربما أكبر من أي سياسة اقتصادية أخرى تبناها ترامب خلال ولايته الأولى.
وتقول "سي إن إن" إن هذه الاستراتيجية قد تؤثر بشكل مباشر في القضايا التي تشغل الناخبين الأمريكيين: الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتضيف أنه وكما هو الحال مع أي مقامرة، قد يكون لهذه الرسوم الجمركية عواقب عكسية، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الأسعار في المتاجر، وتراجع سوق الأسهم، بل وربما فقدان الوظائف في حال اندلاع حرب تجارية شاملة.
مخاوف من التضخم والركود
وفي تعليقها على هذه المخاطر، قالت الباحثة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ماري لافلي: "قد تكون هذه أكبر ضربة للاقتصاد الأمريكي حتى الآن. هذه خطوة محفوفة بالمخاطر وقد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التضخم".
وفي السياق، حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مقال رأي من أن مبررات ترامب لشن "هجوم اقتصادي" على كندا والمكسيك لا تتمتع بأي منطق اقتصادي، ووصفت الاستراتيجية بأنها قد تكون كارثية.
الرسوم الجمركية كأداة تفاوض
ويرى ترامب أن الرسوم الجمركية تعد أداة تفاوض قوية، فقد استخدمها كوسيلة للضغط على حلفاء أمريكا بهدف تصحيح العجز التجاري ومعالجة قضايا مثل الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات.
ورغم أن الرسوم التي فرضها خلال ولايته الأولى لم تحدث التضخم المتوقع، إلا أن الوضع اليوم مختلف، فالأسعار قد ارتفعت بشكل ملحوظ في المتاجر، ووكلاء السيارات، وفي شتى جوانب الحياة اليومية، مما يجعل المستهلكين والمستثمرين أكثر حساسية لأي زيادات في الأسعار.
تداعيات اقتصادية واسعة النطاق
وقد يتسبب فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك في فوضى كبيرة في سلاسل الإمداد التي تربط الاقتصادين الأمريكيين مع جيرانيهم، حيث تستورد أمريكا كميات ضخمة من السلع من هذين البلدين، من الفواكه والخضروات إلى الحبوب واللحوم.
وتشير التقديرات إلى أن الرسوم قد تزيد أسعار السيارات بمقدار 3000 دولار تقريبا، وتؤثر بشكل سلبي على أسعار الوقود في بعض الولايات.
كما أن صناعة النفط الأمريكية أبدت قلقها من تأثير الرسوم الجمركية على النفط الخام الكندي، الذي يعتبر المصدر الأكبر للنفط الخارجي لأمريكا، وقد دفع ذلك البيت الأبيض إلى تقليص الرسوم الجمركية على الطاقة الكندية إلى 10% بدلا من 25%.
تهديد الانتعاش الاقتصادي
من جانب آخر، يشير الخبراء إلى أن الرسوم الجمركية قد تكون بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي.
ووفقا لتقديرات الخبير الاقتصادي غريغوري داكو، قد تؤدي الرسوم إلى تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنحو 1.5 نقطة مئوية في عام 2025 و 2.1 نقطة مئوية في 2026. وقد يؤدي ذلك إلى صدمة تضخمية، مما يزيد من تقلبات الأسواق المالية ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
التحديات القادمة
وواحدة من أكبر مخاطر هذا القرار هو رد فعل الاحتياطي الفيدرالي. إذا أدت الرسوم الجمركية إلى زيادة التضخم، فقد يضطر البنك المركزي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
مع ذلك، يبقى من غير الواضح كيف ستتطور الأمور، حيث إن هناك العديد من المتغيرات التي قد تؤثر في النتائج النهائية، بدءا من ردود فعل سلاسل الإمداد وصولا إلى استجابة المستهلكين.