أزمة تنتظر أطفال السودان.. منظمات تنتقد “عنصرية صارخة” في توزيع المساعدات مقارنة بأوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الحرة / ترجمات - واشنطن
17 أغسطس 2023
يتحسر عمال الإغاثة من نقص التمويل والدعم للعمليات الإنسانية في السودان مقارنة بالدعم المقدم في أوكرانيا، ودانوا "العنصرية" في الاستجابة لأزمات متشابهة من ضحاياها الأطفال في دول أخرى.
وتنقل صحيفة "الغارديان" أن الأشهر الأربعة الماضية من القتال في السودان دفعت بالملايين إلى انعدام الأمن الغذائي، وتقول وكالات الإغاثة إنها تكافح للوصول إلى الناس، فيما من المتوقع أن يعاني 1.
وذكرت إذاعة دبنقا السودانية المستقلة أن 132 طفلا لقوا حتفهم بسبب ظروف مرتبطة بسوء التغذية في ولاية القضارف الشرقية.
وأسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الذرة الرفيعة والقمح، مرتفعة بالفعل ولكن من المرجح أن يزداد النقص سوءا مع اضطرار المزارعين إلى ترك أراضيهم بسبب القتال.
وعلى عكس ما يعيشه السودان، فالوضع ليس مشابها في أوكرانيا، حيت تقديم الدعم أسرع، بحسب ما يراه عمال الإغاثة.
وقال مدير مجلس اللاجئين النرويجي (إن آر سي) في السودان، وليام كارتر، إن نظام التمويل الإنساني العالمي "عنصري بشكل صارخ" كما هو الحال في نظام الحماية الدولية.
وقارن كارتر عبر حسابه في إكس، تويتر سابقا، بين الاستجابة المختلفة للحرب بين السودان وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه في أوروبا يتم الترحيب باللاجئين الفارين من الهجوم الروسي، وقُدِّمت مليارات المساعدات، فيما في السودان تحتاج منظمات الإغاثة إلى "التوسل" لأشهر للحصول على ملايين الدولارات من المساعدات، ولا يُرحب باللاجئين.
وقال: "إنها حكاية عاصمتين، كلتاهما ضربتهما غارات جوية مع انفجار حرب واسعة النطاق.
واحدة في أوروبا. حيث لا تدخر نفقة وعرضت مليارات الدولارات من المساعدات خلال أيام. اللاجئون مُرحّبٌ بهم".
وأضاف "أما الأخرى في أفريقيا. نحن بحاجة إلى التوسل لأشهر من أجل ملايين الدولارات من المساعدات للاستجابة. واللاجئون غير مرحب بهم، وجوازات سفرهم ممزقة والتأشيرات لم تصدر، وتقلصت الإقامة القانونية في بلدان أخرى، و(يواجه اللاجئون) عمليات الإعادة والترحيل، ولا تتوفر وسيلة أو مساعدة للخروج من منطقة القتل".
وأشار إلى أن مجموعة العشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة بحاجة إلى "تصحيح ذلك. ويتعين على الهيئات الحكومية الدولية المكلفة بالإشراف على المعونة والحماية أن ترفع صوتها".
واختتم بالقول: "لا تكمن النقطة هنا في أن الاستجابة لإحدى هاتين الأزمتين يجب أن تنخفض وأن تزيد الأخرى على حسابها - فكلتاهما تواجهان نقص التمويل وتحتاجان إلى المزيد. بل فقط، من الواضح أن إحداهما تعاني من حزن ويئس وموت، لكنها مهملة بشدة".
وحذرت منظمة "أنقذوا الأطفال"، الثلاثاء، أنه مع نزوح 4 ملايين شخص حتى الآن، يواجه المزيد من الناس الجوع في السودان أكثر من أي وقت مضى منذ بدء النزاعات هناك، في عام 2012.
ودعت رسالة مفتوحة من قادة المساعدات الإنسانية، صدرت هذا الأسبوع، إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحذرت المجتمع الدولي من أنه "لا يوجد عذر للانتظار" للعمل على وقف الصراع "بينما يضيع أطفال السودان".
وإضافة إلى التمييز في المساعدات، يشتكي عمال الإغاثة أيضا من محدودية العمليات في السودان، إذ أجبر مؤخرا المجلس النرويجي للاجئين على إغلاق عملياته في العاصمة، الخرطوم، وإقليم دارفور، فضلا عن تأخير منح التأشيرات.
وهناك ما لا يقل عن 120 تأشيرة للعاملين في المجال الإنساني في انتظار الموافقة، وفقا لمنتدى السودان الدولي، الذي يمثل 70 مجموعة إغاثة تعمل في البلاد.
وقال منسق المنظمة، أنتوني ني،ل إن 15 على الأقل ممن ينتظرون تأشيرات، منذ يونيو، كانوا جراحين وصيادلة وأطباء تخدير. وقال إنه حتى أولئك الذين لديهم تأشيرات يواجهون قيودا على السفر.
كما تنتظر منظمة "أطباء بلا حدود" تأشيرات لموظفيها، وقالت إن هذا يهدد قدرتها على الاستمرار في دعم المستشفى التركي لدى الخرطوم، وهو واحد من عدد قليل جدا من المستشفيات في المدينة التي لا يزال بإمكانها تقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة.
وقالت منظمة "أطباء بلا حدود": "إذا لم نتمكن من جلب موظفين جدد، فسنضطر إلى الانسحاب من المستشفى. وسيكون لهذا تأثير مدمر على الأشخاص الذين سيبقون في الخرطوم، والذين سيحتاجون إلى رعاية صحية مُنقذة للحياة خلال الأشهر المقبلة".
الحرة / ترجمات - واشنطن
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
البراءة لموثقين اتهما بإساءة استغلال الوظيفة في توزيع عقود سكنات “عدل”
قضت، اليوم، محكمة بئر مراد رايس، ببراءة موثقان أحدهما يدعى “و،ح” شغل منصب الأمين العام سابقا للغرفة الوطنية للموثقين والآخر”ف،ك” الرئيس السابق للغرفة الجهوية للموثقين ناحية الوسط من تهمة إساءة استغلال الوظيفة، وذلك على خلفية اتهامهما من قبل موثق يدعى”ن،أ” باستغلال الوظيفة بتحويل تحرير آلاف العقود الخاصة بسكنات “عدل” لشخصهما وآخرين، كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية لعدم التأسيس.
تحريك الدعوى العمومية، جاء بناءً على شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس. تقدم بها الموثق المدعو”ن،أ” تفيد أن المتهم”و،ح” الذي كان يشغل منصب أمين عام للغرفة الوطنية للموثقين. قام بتحويل عقود خاصة بسكنات “عدل” كلف هو شخصيا بتحريرها، لصالحه ولصالح صديقه “ف،ك”. الرئيس السابق للغرفة الجهوية لناحية الوسط التي كان قد باشر بتحريرها. كما اتهم الشاكي أن احد المتهمان بادر بمراسلة المدير العام لوكالة “عدل” دون استشارة الغرفة وعين نفسه لتحريرها. ويتعلق الأمر بعقود أفراد المديرية العامة للأمن الوطني التي بلغت 810 عقد وعين صديقه “ف،ك” لتحرير عقود أفراد وزارة الدفاع الوطني. التي بلغت 487 عقد، مردفا أن المتهمان هما من يحددان وينتقيان الموثقين المعنيين بتحرير العقود. وليس الوكالة الوطنية للترقية العقارية ولا وكالة عدل ولا المؤسسات العمومية الأخرى، ما مكن المتهمان من الاستحواذ على آلاف العقود.
المتهمان ينكران التهمة الموجهة إليهماهذا وتجدر الإشارة أن المتهمان “و،ح” و”ف،ك”، أنكرا عبر جميع مراحل التحقيق وخلال المحاكمة التي ناقشت الملف. التهمة الموجهة إليهما، حيث أكد المتهم”و،ح” أنه شغل منصب الأمين العام للغرفة. مؤكدا أن توزيع العقود ليس من صلاحيات الغرفة الوطنية ولا من صلاحياته. باعتباره أمين عام للغرفة، وأنه بخصوص مشروع عقود سكنية بتيبازة فهناك مراسلة موقعة من المدير العام بالنيابة لـ “عدل”. موجهة للمدير الجهوي تأمره بسحب الملفات من الشاكي”ن،أ”، حيث وجهها بدوره إلى غرفة الموثقين. وتم توزيعها على مجموع الموثقين تنسيقية البليدة. وأن الغرفة تمنح القائمة الاسمية للموثقين ولا علاقة لها بكم العقود.
من جهته المتهم”ف،ك”، أنكر التهمة المنسوبة إليه وصرح أنه شغل رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط. في الفترة الممتدة من أفريل 2021 إلى غاية سبتمبر 2022 و أنه قام بتعديل مذكرة سابقة من أجل تكريس تكافؤ الفرص وشفافية توزيع العقود. وعن إدعاء الشاكي بأنه تسبب في تحويل عقود بيع عن طريق الإيجار كان موجهة له فهذا غير صحيح. مؤكدا أنه حاول تمكين الشاكي من استعادة العقود التي سُحبت منه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور