من ضمنها لبنان.. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم النزوح القسري
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
حذرت رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان، اليوم الثلاثاء، من "مستويات النزوح القسري غير المسبوقة قد تتفاقم في عام 2025، بحيث تدفع الصراعات والكوارث الطبيعية المزيد من الأشخاص إلى الفرار من منازلهم".
وأوضح "نعيش في عالم يشهد صراعات عنيفة لا نهاية لها تدمر حياة أشخاص وتدفع بالأفراد إلى الفرار بحثا عن الأمان".
وتسعى مفوضية اللاجئين للحصول على 10,25 مليارات دولار العام المقبل للتعامل مع الأزمات المتفاقمة.
وقال غراندي"إن الدعم الثابت للاجئين وغيرهم من النازحين قسرا الذي تجلى اليوم يتردد صداه كرسالة تضامن وانسانية ضرورية"، موضحاً أن "الوعود التي قطعت هي التزامات لإنقاذ ارواح واستعادة الكرامة وإعطاء أمل لملايين الأشخاص".
وبلغ إن النزوح القسري بلغ "مستويات غير مسبوقة" مع 123 مليون نازح في العالم.
وشدد غراندي على أنه رغم أن التزامات المساعدات الإنسانية "هشة للغاية، لا يمكننا الاستسلام"، محذراً من أن "انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحزب الله في لبنان الهش للغاية، سيكون كارثيا حقا".
وأضاف غراندي "نحن قلقون للغاية بشأن تداعيات هذه التطورات على استئناف النزاع في سوريا".
واضطر أكثر من 400 ألف لاجئ سوري في لبنان إلى العودة إلى سوريا بسبب القصف الإسرائيلي، في حين استغل العديد من اللبنانيين الذين لجأوا إلى سوريا وقف إطلاق النار للعودة إلى بلادهم.
وأشار غراندي إلى أن "أحداث الساعات الأخيرة تلقي بظلالها على استدامة عمليات العودة" معلقا على انتهاكات وقف إطلاق النار. (العربية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة بيانًا، اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك يمثل "عسكرة المجاعة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل في 2 مارس بوقف تدفق الإمدادات إلى القطاع، متذرعة بأن المساعدات أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية. وأكدوا أن استخدام القيود على المساعدات كأداة ضغط سياسي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
يتزامن هذا التصعيد مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل، بهدف الإفراج عن مزيد من الرهائن، بينما تشترط القضاء على حماس ونزع سلاح القطاع. في المقابل، تصر حماس على الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الاحتفاظ بسيطرتها على غزة، مما يعمّق الانقسام بين الطرفين.
مع استمرار تعليق المساعدات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، تبقى المخاوف قائمة من تحول القيود المفروضة إلى أداة عقابية جماعية تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»