تقنية “FVS” قد تحل محل “VAR”.. لجنة حكام كرة القدم تدرس تقنية جديدة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
سويسرا – أعلن الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مجلس القوانين في الاتحاد (IFAB)، يدرس إمكانية إدخال نظام جديد سيمكن من خلاله تعويض تقنية الـ(VAR).
وعقد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) اجتماع أعماله السنوي في لندن، وذلك برئاسة باتريك نيلسون، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإيرلندي لكرة القدم.
وركز الاجتماع بالأساس على نظام الفيديو الداعم في كرة القدم (FVS)، باعتباره بديلا فعّالا من حيث التكلفة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، متطرقا في الوقت ذاته إلى بقية الاختبارات الجارية، مثل تلك التي تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت وتحسين سلوك المشاركين في اللعبة، وذلك بناء على الأفكار والمقترحات المطروحة خلال الاجتماع الأخير لكل من لجنة كرة القدم واللجنة الفنية، وهما لجنتان استشاريتان تابعتان لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال الحكم الإيطالي الشهير بييرلويجي كولينا، في تصريحات لشبكة “إي آس بي آن” الأمريكية إن مجلس القوانين في المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) وهو الجهة المشرفة على تغيير وتطوير قوانين لعبة كرة القدم، بدأ بالفعل في أولى التجارب لإدخال تقنية جديدة تحمل اسم “إف في أس – FVS” كبديل محتمل لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وذلك من أجل مزيد التقليص في هامش الأخطاء التحكيمية والحصول على أكثر عدل من الحكام في المباريات.
ويعد نظام “FVS” بمثابة التحدي من قبل مدرب الفريق للحكم، مثلما يحصل في الكرة الطائرة من قبل المدربين، أو في لعبة التنس بالنسبة للاعبين.
واستوحى المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) التقنية الجديدة التي سيتم اختبارها في كأس العالم للشابات وكأس العالم للناشئات المقبلتين، من لعبة الكرة الطائرة، حيث يسمح للمدرب أن يرفع بطاقة كإشارة إلى طلب التحدي والتثبت من لقطة ما تحمل شكوكا حول صحتها.
وقال كولينا: “نحن في بداية التجربة، وسيتم تحليل التجارب في بطولات كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا وتحت 17 عامًا بعناية، ولكن حتى الآن لم تتم ملاحظة أي شيء غير متوقع”.
ورغم إدخال تقنية الفيديو (VAR) المساعدة للحكام، منذ العام 2018، في معظم الدوريات والمسابقات الكروية في العالم إلا أن هامش الخطأ ظل مرتفعا.
وفي حال البدء رسميا باعتماد نظام “FVS”، سيكون بإمكان كل مدرب أن يتحدى الحكم مرتين خلال المباراة الواحدة، وذلك في حال الشك في لقطة ما، على أن لا يتجاوز عدد الاعتراضات 4 من الفريقين في كل مباراة.
وذكر بيير لويجي كولينا أن “عدة اتحادات أعضاء في الـ”فيفا” أعربت بالفعل عن اهتمامها بالمشاركة في التجربة، من المهم أن نوضح أن النظام الجديد ليس هو “VAR” من حيث ما يمكنه معالجته. بسبب العدد المحدود من الكاميرات، ولن يتمكن من إظهار كل اللقطات وخاصة في حالات التسلل”.
وتم في الاجتماع تمديد فترة الاختبارات المتعلقة بنظام الفيديو الداعم في كرة القدم “FVS” لتوفير حل فعال من حيث التكلفة على الصعيد العالمي.
المصدر: وسائل إعلام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدولی لکرة القدم کرة القدم
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي
في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، عاصمة أوزبيكية.
وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني عقب انتخاب كمال أيت ميك، العضو بمجلس المستشارين، في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، الذي كان عضوا نشيطا في مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب « منتدى البرلمانيين الشباب » للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون.
ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.
يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.
ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.
كلمات دلالية المغرب حقوق الإنسان