تونس.. عائدات السياحة تتجاوز 2.2 مليار دولار وسط توقعات قياسية في أعداد السياح
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تونس – تجاوزت عائدات السياحة التونسية حتى شهر نوفمبر 2024 الماضي 2.2 مليار دولار أمريكي وسط توقعات بتسجيل رقم قياسي في عدد السياح الوافدين إلى البلاد.
وصرح مدير الديوان الوطني للسياحة حلمي حسين للصحفيين يوم الثلاثاء خلال الصالون الدولي للسياحة في توزر جنوب البلاد، بأن عائدات القطاع حتى يوم 20 من شهر نوفمبر بلغت 6.
وأفاد حلمي حسين بأن عدد السياح الوافدين إلى تونس بلغ حوالي 9.9 مليون زائر.
وذكر أنه من المتوقع أن يتجاوز العدد 10 ملايين بنهاية العام 2024، مؤكدا أنه رقم قياسي.
وكانت تونس قد سجلت دخول حوالي 9.5 مليون سائح عام 2019 قبل أن يتراجع العدد في السنوات التالية بسبب تفشي وباء كورونا في العالم.
ويساهم قطاع السياحة الحيوي في تونس بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر قرابة 400 ألف فرصة عمل كما يعد مصدرا أساسيا لاحتياطي النقد الأجنبي.
المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة