هل يمكن للحيوانات التنبؤ بحدوث كارثة طبيعية؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ألمانيا – بدأ فريق من العلماء في استكشاف ما إذا كانت الحيوانات مثل الكلاب والماعز وغيرها من حيوانات المزارع قادرة على التنبؤ بكارثة طبيعية، مثل ثوران بركاني أو زلزال.
وسجل الفريق الآلاف من الحيوانات في برنامج يستخدم أجهزة إرسال صغيرة مثبتة على الثدييات والطيور والحشرات لمراقبة تحركاتها عبر الأقمار الصناعية في الفضاء.
وبالإضافة إلى تحليل ردود فعل الحيوانات تجاه الكوارث الوشيكة، يسعى الفريق أيضا إلى دراسة انتشار الأمراض بين الأنواع، وتأثيرات تغير المناخ، وأنماط الهجرة.
ووجدت دراسة سابقة في صقلية على سفوح جبل إتنا، وهو بركان نشط، أن أجهزة الاستشعار أظهرت أن الماعز اضطرب قبل الثوران ورفض الانتقال إلى مراعي أعلى.
وقال قائد المشروع، مارتن ويكيلسكي، من معهد ماكس بلانك لسلوك الحيوانات في ألمانيا، لصحيفة “الغارديان” البريطانية: “إنهم يعرفون مسبقا ما سيحدث. نحن لا نعلم كيف ذلك، لكنهم يعرفون”.
وأضاف: “نأمل في نهاية المطاف إطلاق أسطول من نحو ستة أقمار صناعية وإنشاء شبكة مراقبة عالمية لن توفر فقط تفاصيل حول تحركات الحياة البرية وصحة الحيوانات عبر كوكب الأرض، ولكن ستكشف أيضا كيفية استجابة الكائنات الحية للظواهر الطبيعية مثل الزلازل”.
وما يزال من غير الواضح سبب تصرف الحيوانات بهذه الطريقة، مع اقتراح ويكيلسكي أن حركة الصفائح التكتونية التي تُصدر “أيونات من الصخور إلى الهواء” قد تكون السبب في رد فعل الحيوانات.
وقد جعلت تقنية التتبع من السهل على العلماء مراقبة سلوك الحيوانات، حيث تقوم أجهزة الإرسال الرقمية الصغيرة بجمع البيانات التي يمكن تحليلها. على سبيل المثال، ساعدت علامة إلكترونية على أذن خنزير بري في إظهار سرعة انتشار مرض حمى الخنازير الإفريقية بين الخنازير البرية والخنازير المنزلية.
ويجب أن تساعد هذه التقنية العلماء أيضا في دراسة الهجرة، ولماذا تسافر حشرات مثل عث رأس الموت على مسافة 2000 ميل بين أوروبا وإفريقيا كل عام.
وقال ويكيلسكي: “بالمثل، سنكون قادرين على دراسة تجمعات الحيوانات لتحديد كيف تستجيب لتغيرات المواطن الناتجة عن الاحترار العالمي”.
وقام الفريق المشرف على المشروع ببناء قمر صناعي صغير جديد من المقرر إطلاقه العام المقبل لبدء العمل على دراسة الحيوانات.
المصدر: إندبندنت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قرار برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، حيث نصت المادة الأولى من القرار على إلغاء الحظر الوارد في القرار الوزاري رقم 86 /2000، مع فرض عدد من الاشتراطات البيطرية لضمان صحة وسلامة الحيوانات المستوردة.
حدد القرار عددا من الاشتراطات لاستيراد الحيوانات من الجمهورية اليمنية حيث أوجب القرار على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد قبل مغادرة الإرسالية من بلد التصدير، والتقيد بإدخالها عبر المدخل المعتمد، وإخطار الجهة البيطرية قبل 48 ساعة على الأقل من موعد وصول الشحنة، وأوجب القرار على ناقل الإرسالية تقديم تقرير عن معدل وفيات الحيوانات إن وجدت خلال فترة النقل يتضمن بيانا بأن الحيوانات المستوردة لم تكن على اتصال بحيوانات مصابة، ولم يتم إنزالها أو عبورها مناطق موبوءة، وأن تكون جميع الحيوانات بالإرسالية مرقمة بوسيلة مناسبة.
وأشترط القرار أيضا أن تصحب الحيوانات المستوردة بترخيص بيطري بالاستيراد صادر عن دائرة الحجر البيطري بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشهادة صحية بيطرية معتمدة، سارية المفعول، ومستوفية كافة الاشتراطات، والبيانات الصحية، ومتوافقة مع المبادئ التي تقرها المنظمات الدولية المرجعية ذات العلاقة، وأي متطلبات أخرى تطلبها الجهة البيطرية المختصة، وشهادة منشأة معتمدة.
وأوضح القرار أن الشهادة الصحية البيطرية يجب أن تتضمن عددا من البيانات منها: الوضع الوبائي في البلد التي نشأت فيها الحيوانات المستوردة، وحجر الحيوانات قبل تصديرها لمدة 30 يوما تحت إشراف السلطات البيطرية، وألا يكون قد سجلت في المحجر البيطري أية حالة إصابة بمرض وبائي أومعد خلال مدة العزل، وألا تكون الحيوانات من ضمن القطعان التي تم استبعادها ضمن برنامج استئصال أحد الأمراض المعدية، أو الوبائية أو لأي سبب صحي آخر، وأن يكون قد تم حجز الحيوانات منذ ولادتها أو قبل الشحن بـ6 أشهر في منشأة منفصلة عن الحيوانات، ولم تسجل في هذه المنشأة أي حالة إصابة بمرض السعار (داء الكلب) أو (الجمرة الخبيثة) في دائرة نصف قطرها 10 كيلو مترات، وأن تكون المنشأة معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير.
جاء القرار استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107 /2008 وإلى القرار الوزاري رقم 87 /2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة