مَصْرِف ليبيا المركزي يعتمد دليل حوكمة القطاع المصرفي لتعزيز الشفافية والرقابة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والرقابة في القطاع المصرفي الليبي، اعتمد مَصْرِف ليبيا المركزي دليل حوكمة القطاع المصرفي، ويأتي ذلك في إطار التزام المصرف، بتبني معايير الحوكمة الحديثة وبناء بيئة رقابية فعّالة.
تم تعميم الدليل على المصارف العاملة في ليبيا بموجب منشور إدارة الرِّقابة على المصارف والنقد رَقْم (19) لسنة 2024.
ويهدف الدليل إلى ضمان التزام المصارف بأفضل الممارسات في إدارة أعمالها، ويشمل مجموعة من المعايير الأساسية مثل حقوق المساهمين، هيئة المراقبة، مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها، بالإضافة إلى حوكمة أعمال الصيرفة الإسلامية، حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية، والتزامات المصارف في مجال الإفصاح والشفافية.
كما أُعطيت المصارف مهلة ست أشهر لتصحيح أوضاعها بما يطابق المعايير الواردة في الدليل، مع التأكيد على ضرورة تحديث مجالس الإدارة للمصارف عند انتهاء مدة عضوية أي مجلس إدارة.
تأتي هذه الخطوة، في إطار سعي مَصْرِف ليبيا المركزي، لتعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي، وضمان تطبيق أفضل معايير الحوكمة العالمية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء
يوجه البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي بالعمل علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية المتعلقة بتيسير تدبير الاعتمادات المالية المصدرين لدعم الصادرات المصرية وبما ينعكس علي تقليل الضغط علي العملة الأجنبية " الدولار" وتعزيز مكانة الجنيه المصري .
صرح مسئول بأحد البنوك العربية في تصريحات خاصة لصدي البلد علي هامش عرض نتائج أعمال العام الماضي، أن قوام عمل الجهاز المصرفي والذي يعتبر مصرفه جزءا رئيسيا منه، يعتمد علي تدبير العملة الأجنبية ودعم القطاعات الاقتصادية التي تدر موارد العملة الصعبة بما في ذلك القطاع السياحي و الصادرات باعتباره توجها حكوميا وتكليفا من القيادة السياسية .
تعتمد تلك المخططات وفقا للمسئول، علي تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وهو ما ينعكس علي دعم الصادرات المصرية،موضحا أن قروض القطاع الصناعي لدى بنكه تتجاوز نصف محفظة التمويل .
علق المسئول علي توجهات لجنة السياسات النقدية خلال الاجتماع الأول والمقرر عقده خلال الأيام القلائل المقبلة، مؤكدا أن القرار متروك لتقديرات البنك المركزي المصري في ظل عدم وضوح التوقعات أو القرارات نظرا للظروف الجيوسياسية، لكن الثابت هو العمل على كبح جماح التضخم باعتباره أبرز مستهدفات " المركزي المصري".
أشار إلي أنه لا يمكن الإنكار بوجود توجهات وتصريحات لدي البنك المركزي بوجود مستهدفون لتخفيض الفائدة دون أن يتم تحديد مقدارها خلال العام الجاري.
أكد المسئول أن مؤشرات العام الماضي شهدت تحقيق أرباح 26.3 مليار جنيه بنمو نسبته 153% عن العام قبل الماضي و 132% بعد تحييد سعر الصرف الأجنبي.
وصعد صافي محفظة القروض لنحو 142 مليار جنيه بنمو 164% عن العام 2023، لترتفع نسبة القروض الي الودائع مقدار 55% وهي تساعد في تحسين معدلات كفاءة وتنمية مصادر الدخل .
وارتفعت حقوق الملكية 6 مليارات جنيه بنسبة 79% عن العام قبل الماضي بما يعني استرداد قيمة ما تم استثماره في أحد صفقات الاستحواذ علي أحد البنوك الأخرى عن عامين سابقين .
ذكر المسئول أن مصرفه يركز علي قطاع التنمية المستدامة ضمن توجهات البنك المركزي المصري لدعم التنمية المجتمعية و مبادرات الاقتصاد الأخضر ودعم مشروعات الطاقة الجديدة. المتجددة حيث تستحوذ نسبة القروض الخضراء علي 7% من محفظة التمويل بما يساوي 79 قرضا في قطاع التنمية المستدامة .
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية