الملياردير الأمريكي ماسك يتوقع إفلاس الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يمانيون../
أعرب الملياردير الأمريكي أيلون ماسك اليوم الثلاثاء، عن نظرة تشاؤمية الى مستقبل الاقتصاد الأمريكي الآيل إلى الإفلاس.
وكتب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منشورا على منصة ” اكس ” قائلا: إنه يتوقع إفلاس الولايات المتحدة.
وقال ماسك في منشوره: “أمريكا تقترب بسرعة كبيرة من الإفلاس الفعلي”، تعليقا على توقعات ارتفاع ديون الحكومة الأمريكية.
وفي نهاية شهر نوفمبر المنصرم، أفادت وزارة المالية الأمريكية، بأن الدين العام وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث تجاوز 36 تريليون دولار، ووفقا لصندوق النقد الدولي سيصل مستوى الدين الحكومي الأمريكي بحلول 2029 إلى 131.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول 2032 سيتجاوز 140 بالمائة.
هذا وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النمو يهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.
وخلال ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفع الدين الوطني من 28 تريليون في عام 2021 إلى الرقم القياسي الحالي الذي تجاوز 36 تريليون دولار.
ويعود السبب الرئيسي في تراكم الديون إلى العجز المزمن الذي تعاني منه ميزانية الدولة الأمريكية.
ويذكر أن الولايات المتحدة حققت للمرة الأخيرة فائضا مستداما منذ نحو قرن، حيث استمر من 1920 حتى 1930، وعلى مدار الـ40 عاما التالية لم تحقق الميزانية فائضا سوى ثمان مرات فقط.
ويلاحظ أن الفترة الأولى من الزيادة في الإنفاق الفيدرالي عن الإيرادات تم تسجيلها في عام 1970 واستمرت لـ28 عاما، حتى عام 1998 عندما تمكنت البلاد من تحقيق فائض بسيط استمر لأربعة أعوام.
وفي عام 2002 دخلت ميزانية الولايات المتحدة مرة أخرى في عجز عند مستوى 158 مليار دولار، وعلى النقيض من الفترات السابقة، لم تتمكن الحكومة حينها من احتواء نمو العجز، وبعد سبعة أعوام تجاوز العجز لأول مرة تريليون دولار، إلا أنه عاد بعد ذلك إلى أرقام أكثر اعتدالا، وخلال العامين الماضيين استأنف العجز النمو مرة أخرى، ليبلغ إجمالا 1.8 تريليون دولار في نهاية العام الماضي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
بعجز 40 تريليون دولار.. فوكس نيوز: أمريكا ستغرق في الديون
عواصم - الوكالات
نشرت فوكس نيوز مقالا عن الوضع الاقتصادي الأمريكي، ويبدو أن الأمريكيين قد يرتكبون المزيد من الهدر والاحتيال وسوء المعاملة في الحكومة الفيدرالية كل يوم، ومن المؤسف أن أمريكا تسير على مسار مالي غير مستدام والأرقام لا تكذب. فقد تجاوز الدين الوطني 36.5 تريليون دولار، دون أي علامات على التباطؤ. والواقع أن كلا الحزبين متواطئان، ولكن الدفع المستمر من جانب اليسار نحو التوسع الحكومي والبرامج الاجتماعية والإنفاق المتهور هو الذي وضعنا على المسار نحو ديون حتمية تبلغ 40 تريليون دولار.
البنود المدرجة في الميزانية المالية والتي لا يذكرها أحد
برامج الرعاية الصحية
تبلغ قيمة الإنفاق السنوي لهذه البرامج مجتمعة نحو 1.67 تريليون دولار، وهو ما يمثل 24% من الميزانية الفيدرالية. ويوفر برنامج الرعاية الصحية لكبار السن التغطية الصحية، في حين يساعد برنامج الرعاية الصحية الأفراد من ذوي الدخل المنخفض. ويؤدي ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الشيخوخة إلى صعوبة الحد من الإنفاق في هذا المجال.
الضمان الاجتماعي
إن الضمان الاجتماعي يشكل 21% من الميزانية، حيث يبلغ الإنفاق السنوي نحو 1.5 تريليون دولار. وهو يقدم مزايا التقاعد والعجز للمواطنين المؤهلين. ونظراً لدوره كمصدر أساسي للدخل للعديد من المتقاعدين، فإن أي محاولات لتقليص المزايا تواجه مقاومة سياسية كبيرة.
صافي الفائدة على الدين
وهنا يكمن الجزء من المشكلة الذي يوضح لنا لماذا لا مفر من ديون بقيمة 40 تريليون دولار. ذلك أن مدفوعات الفائدة على الدين الوطني تبلغ 1.1 تريليون دولار سنويا، وهو ما يشكل 15.6% من الميزانية. ومع نمو الدين وارتفاع أسعار الفائدة، فإن مدفوعات الفائدة هذه تشبه الأسرة التي تعاني من ديون بطاقات الائتمان الجامحة على طريق مسدود وحيد الاتجاه نحو الإفلاس.
الإنفاق الدفاعي
تبلغ ميزانية الدفاع حوالي 884 مليار دولار، وهو ما يمثل 12.5% من الإنفاق الفيدرالي. ويشمل هذا تمويل العمليات العسكرية، والأفراد، والمعدات، والبحوث. وتجعل المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والديناميكيات الجيوسياسية تخفيضات الدفاع حساسة سياسياً.
وعندما تجمع كل هذه البنود الأربعة، فإنها تشكل ما يقرب من 73% من الميزانية المالية الإجمالية. ومن المؤكد أنه من المنطقي أن تهز الحكومة الفيدرالية رأساً على عقب كما لو كنت تبحث عن عملات معدنية في أريكة لأن هذه بداية لخفض الإنفاق الحكومي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هذا لن يعوض عن الأموال التي ما زلنا في حاجة إليها لتشغيل هذه البرامج الثلاثة الرئيسية، ومع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فإن ديوننا تغرقنا بشكل أعمق في حفرة.
إن خفض الإنفاق في هذه المجالات محفوف بالتحديات. فالرعاية الصحية والضمان الاجتماعي يشكلان أهمية حيوية لملايين الناس، وأي تخفيضات قد تخلف آثاراً اجتماعية واسعة النطاق. كما يرتبط الإنفاق الدفاعي ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي، الأمر الذي يجعل التخفيضات محل خلاف سياسي. كما أن سداد الفوائد إلزامي؛ ومع تصاعد الديون، تتزايد هذه المدفوعات، الأمر الذي يخلق حلقة مفرغة.
ماذا عن توليد المزيد من الإيرادات؟ وماهي أكبر 3 مصادر للإيرادات؟
من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الفيدرالية حاليًا ما يزيد قليلاً عن 5 تريليون دولار، وعلى الرغم من الضجة حول الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، فإننا نحصل في الواقع على الإيرادات من ثلاثة مصادر:
ضرائب الدخل الفردي
تساهم هذه الضرائب بنحو 51.6% من إجمالي الإيرادات الفيدرالية. وعندما تسمع شعار "فرض الضرائب على الأغنياء"، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يقرب من 50% من الأمريكيين لا يدفعون أي ضريبة دخل فيدرالية على الإطلاق، فمن الواضح أن الطريقة الرئيسية لزيادة الإيرادات هي حث الأشخاص الذين يكسبون الكثير من المال على دفع المزيد. إن زيادة معدلات ضريبة الدخل تشكل تحديًا سياسيًا وقد تثبط النمو الاقتصادي لأن أعلى مستويات الدخل يحصل عليها أولئك الذين يبدؤون الأعمال التجارية ويخلقون فرص العمل للأمريكيين.
ضرائب الرواتب
إن الضرائب على الرواتب، والتي تمثل نحو 33% من الإيرادات الفيدرالية، تمول برامج التأمين الاجتماعي مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. وهذا يشمل إلى حد كبير 6.2% التي يدفعها المواطن مقابل الضمان الاجتماعي، و1.45% مقابل الرعاية الطبية، وضرائب البطالة. وقد تمت مناقشة مقترحات متعددة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية حول كيفية إصلاح الدخل من هذه المصادر، بما في ذلك فرض ضريبة غير محدودة على دخلك مقابل الضمان الاجتماعي، وزيادة ضريبة الضمان الاجتماعي على مدى السنوات العشر المقبلة إلى 7.2%، وتمديد سن التقاعد الطبيعي لأولئك الذين ولدوا في عام 1980 وما بعده إلى سن السبعين.
ضرائب الدخل على الشركات
من المؤسف أن الناس يشكون من أن خفض الرئيس دونالد ترامب للضرائب على الشركات قد يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد. والحقيقة أن الضرائب التي تفرضها الشركات لا تعادل سوى 9% من الإيرادات الفيدرالية. وحتى إذا عادت معدلات الضرائب على الشركات إلى 35%، فإن العائدات الضريبية المكتسبة من هذا التغيير قد تتضاءل مقارنة بجعل الولايات المتحدة أكثر تنافسية للشركات التي ترغب في التواجد في بلدنا.
إن توسيع الإيرادات من كل هذه المصادر أمر إشكالي. ذلك أن الضرائب الفردية المرتفعة قد تؤدي إلى تثبيط إنفاق المستهلكين ومدخراتهم. كما تفرض الضرائب المرتفعة على الرواتب عبئاً على كل من الموظفين وأصحاب العمل، مما قد يؤثر على معدلات التوظيف. كما أن زيادة الضرائب على الشركات قد تدفعها إلى نقل عملياتها إلى الخارج، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقليص القاعدة الضريبية المحلية.
حتى الآن، تقدر وزارة المالية أن التوفير سيتجاوز 100 مليار دولار. وسيأتي هذا التوفير من مبيعات الأصول، وإلغاء العقود وإعادة التفاوض عليها، وحذف المدفوعات غير اللائقة، وإلغاء المنح، وتوفير الفائدة، والتغييرات البرمجية، وخصومات القوى العاملة. ونحن لا نستهين بحقيقة أن 100 مليار دولار مهمة، لكنها بعيدة عن سد الفجوة في العجز المالي البالغ 2 تريليون دولار، والذي نعاني منه الآن، ونصف هذا العجز هو الفائدة الصافية على الدين.
إن أكثر ما يكرهه الأمريكيون هو سماع الأخبار السيئة، ولهذا السبب ننتخب رؤساء جدداً يتمتعون بنسب تأييد عالية إلى أن يسارعوا في إجراء التغييرات الصعبة. ولكن لا أحد يحب التغييرات الصعبة،، لذلك تنخفض نسب التأييد ويحاول الساسة التكيف مع التغييرات لكي يصبحوا أكثر تأييداً للشعب الأمريكي.
إن فرض الضرائب على الأثرياء لن يكون كافياً أبداً. وحتى لو صادرت الحكومة كل ثروات مليارديرات أمريكا، فإن هذا لن يحدث سوى أثر ضئيل في الدين الوطني. والحل الحقيقي الوحيد يتلخص في خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في نفس الوقت، ولكن الإرادة السياسية في أي من الجانبين (الديمقراطي والجمهوري) لا تسمح بذلك. وأي محاولة لضبط الإنفاق المالي تقابل بمعارضة شرسة من جانب جماعات المصالح الخاصة والسياسيين، وغضب وسائل الإعلام، واتهامات بالقسوة من جانب أي من الجانبين.
وفي النهاية تسير الولايات المتحدة بسرعة نحو ديون بقيمة 40 تريليون دولار، وسوف تكون العواقب وخيمة. والتضخم والركود الاقتصادي وتراجع المكانة العالمية ليست سوى عدد قليل من المخاطر التي نواجهها إذا لم نتمكن من ترتيب بيتنا المالي.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه