الملياردير الأمريكي ماسك يتوقع إفلاس الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يمانيون../
أعرب الملياردير الأمريكي أيلون ماسك اليوم الثلاثاء، عن نظرة تشاؤمية الى مستقبل الاقتصاد الأمريكي الآيل إلى الإفلاس.
وكتب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منشورا على منصة ” اكس ” قائلا: إنه يتوقع إفلاس الولايات المتحدة.
وقال ماسك في منشوره: “أمريكا تقترب بسرعة كبيرة من الإفلاس الفعلي”، تعليقا على توقعات ارتفاع ديون الحكومة الأمريكية.
وفي نهاية شهر نوفمبر المنصرم، أفادت وزارة المالية الأمريكية، بأن الدين العام وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث تجاوز 36 تريليون دولار، ووفقا لصندوق النقد الدولي سيصل مستوى الدين الحكومي الأمريكي بحلول 2029 إلى 131.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول 2032 سيتجاوز 140 بالمائة.
هذا وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النمو يهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.
وخلال ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفع الدين الوطني من 28 تريليون في عام 2021 إلى الرقم القياسي الحالي الذي تجاوز 36 تريليون دولار.
ويعود السبب الرئيسي في تراكم الديون إلى العجز المزمن الذي تعاني منه ميزانية الدولة الأمريكية.
ويذكر أن الولايات المتحدة حققت للمرة الأخيرة فائضا مستداما منذ نحو قرن، حيث استمر من 1920 حتى 1930، وعلى مدار الـ40 عاما التالية لم تحقق الميزانية فائضا سوى ثمان مرات فقط.
ويلاحظ أن الفترة الأولى من الزيادة في الإنفاق الفيدرالي عن الإيرادات تم تسجيلها في عام 1970 واستمرت لـ28 عاما، حتى عام 1998 عندما تمكنت البلاد من تحقيق فائض بسيط استمر لأربعة أعوام.
وفي عام 2002 دخلت ميزانية الولايات المتحدة مرة أخرى في عجز عند مستوى 158 مليار دولار، وعلى النقيض من الفترات السابقة، لم تتمكن الحكومة حينها من احتواء نمو العجز، وبعد سبعة أعوام تجاوز العجز لأول مرة تريليون دولار، إلا أنه عاد بعد ذلك إلى أرقام أكثر اعتدالا، وخلال العامين الماضيين استأنف العجز النمو مرة أخرى، ليبلغ إجمالا 1.8 تريليون دولار في نهاية العام الماضي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
2.7 تريليون دولار.. العالم يعيد تسليح نفسه بأعلى وتيرة منذ الحرب الباردة
أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن الإنفاق العسكري العالمي سجل في عام 2024 أكبر زيادة سنوية له منذ نهاية الحرب الباردة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.7 تريليون دولار، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد النزاعات الإقليمية.
وذكر المعهد في تقريره السنوي الصادر اليوم أن نحو 100 دولة حول العالم قامت بزيادة ميزانياتها الدفاعية خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه يعكس قلقًا متناميًا بشأن الأمن العالمي والرهانات الاستراتيجية.
وأشار التقرير إلى أن القارة الأوروبية، بما في ذلك روسيا، كانت في طليعة المناطق الأكثر إنفاقًا على التسلح، حيث بلغ مجموع إنفاقها العسكري نحو 693 مليار دولار، في وقت تشهد فيه القارة حالة من التأهب العسكري غير المسبوق منذ عقود.
وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلف حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17 بالمئة، مما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى ما هو أبعد من المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة.
بلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38 بالمئة عن 2023 وضعف المستوى المسجل في عام 2015. ويمثل ذلك 7.1بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ونما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي. وبنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العبء العسكري لأوكرانيا هو الأكبر من أي دولة في عام 2024.
وقال معهد ستوكهولم “تخصص أوكرانيا في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري”.
وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة ليصل إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 66 بالمئة من إجمالي إنفاق حلف حلف شمال الأطلسي و37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.