«فضائح واتهامات وإقالة محتملة».. لماذا تخلى نتنياهو عن بن غفير؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
العقبة أمام وقف إطلاق النار في غزة واتمام صفقة لتبادل المحتجزين هو وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فكلاهما يعارض بشدة انهاء العدوان، وكلاهما يبتز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتياهو، بأنه في حال التوصل إلى اتفاق سيستقيلان من الحكومة وهو ما سيؤدى إلى إقالتها، لكن مؤخرًا صارت الفضائح والاتهامات تلاحق بن غفير، حسبما أفادت صحيفة «واينت» الإسرائيلية.
منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي، وتصريحات بن غفير تثير غضب العالم والفلسطينيين، فهو المسؤول عن سجون الاحتلال التي بات يقبع بها الآف الفلسطينيين الذين يعانون من انتهاكات رصدتها مؤسسات عالمية، وحتى إسرائيلية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».
وفضلا عن الانتهاكات في حقوق الإنسان، فإن تصريحات بن غفير ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن أثارت كثيرا من الجدل، إذ نشر تغريدة في مايو الماضي علق فيها قائلا: «حماس وبايدن ملحق به قلب أحمر»، وهو ما فجر غضب الإسرائيليين أنفسهم، الذين اتهموه بالعمل على اضطراب العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب وواشنطن.
وفي الشهر التالي هدد بن غفير نتنياهو بتقديم استقالته إذا وافق نتنياهو على صفقة لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة يتضمن وقف الحرب، ثم خلال فترة الاستعداد للانتخابات الأمريكية، قال إنه إذا كان دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة لكان الوضع مختلفا.
هذه التصريحات وغيرها من التصرفات، جعلت بايدن يصرح بأكثر من مناسبة إلى أن الكونجرس الأمريكي يدرس وضع بن غفير وسموتريتش على القائمة السوداء والإرهاب.
ومؤخرًا، وضعت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال جالي بهاراف ميارا، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وضع حرج، بعدما أعلنت أنه يحب «إعادة النظر» بشأن وضع بن غفير، مؤكدة أنه يعمل على «تسييس» قوة الشرطة من أجل خدمة مصالحة الشخصية.
ورغم كل تلك التصريحات التي تسيء إلى العلاقات الدبلوماسية لدولة الاحتلال، ورئيس حكومتها، إلا أن نتنياهو ظل يحاول حماية بن غفير ويتجاهل التحذيرات الأمريكية وحتى من داخل دولة الاحتلال، فلماذا تغير الوضع الآن؟.
لماذا تغير موقف نتنياهو تجاه بن غفير؟وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن تغير موقف نتيناهو تجاه بن غفير ليس غريبا، والأمر ببساطة يكمن في ضم الوزير جدعون ساعر إلى الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقف رئيس الحكومة سياسيا.
وأضافت القناة الإسرائيلية، أن تعيين ساعر في الحكومة قلّص من سلطة بن غفير، حيث قام بتقديم استقالته فلن يتم إقالة الحكومة، وبالتالي باتت تهديداته بلا قيمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ايتمار بن غفير بنيامين نتنياهو اسرائيل جيش الاحتلال المستشارة القضائية بن غفیر
إقرأ أيضاً:
لماذا أعلن رئيس كوريا الجنوبية عن الأحكام العرفية بالبلاد؟
سول - الوكالات
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الثلاثاء، في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل، فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وبرر الرئيس هذه الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من "القوات الشيوعية" والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".
وأشار يون إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.
وقال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة... أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".
في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع، كيم يونغ-هيون، بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيًا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.
من جانبه، وصف رئيس الحزب الحاكم، هان دونغ هون، إعلان الأحكام العرفية بأنه "خطأ"، مؤكدًا عزمه على منعه بالتعاون مع الشعب.
كما اعتبرت أحزاب أخرى هذه الخطوة "غير دستورية ومعادية للعامة".
الانعكاسات الاقتصادية
أعلن المتحدث باسم وزير المالية الكوري، أن الوزير سيعقد اجتماعا بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في الساعة 11:40 مساء بتوقيت موريا الجنوبية.
وهبطت قيمة الوون الكوري الجنوبي بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي، إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022، بعد وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية.
وشهد الدولار الأميركي ارتفاعًا بنسبة 2 بالمئة مقابل الوون، بحلول الساعة 2:50 بتوقيت غرينتش.
كما انخفضت أسهم الشركات الكورية المدرجة في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسهم "Coupang" و"Posco Holdings" بنحو 6 بالمئة، بينما انخفضت "KT Corp" و"KB Financial" بنسبة 3 بالمئة و 1 بالمئة على التوالي.
وأعلنت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية أنها ستعمل كالمعتاد غدا الأربعاء.
الخلفيات السياسية
تأتي هذه التطورات في ظل توترات سياسية متصاعدة في كوريا الجنوبية.
في أبريل 2024، فاز الحزب الديمقراطي المعارض بأغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية، مما أدى إلى تعقيد جهود الرئيس يون في تمرير سياساته.
وتعهد الرئيس آنذاك بإجراء "إصلاحات" لمواجهة التحديات الناجمة عن هيمنة المعارضة على البرلمان.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت البلاد في السنوات الأخيرة فضائح سياسية كبرى، في عام 2017، أيدت المحكمة الدستورية قرار البرلمان بعزل الرئيسة بارك غيون-هي بسبب تورطها في فضيحة فساد، مما أدى إلى احتجاجات واسعة ومطالبات بالإصلاح.
وفقًا لدستور كوريا الجنوبية، يحق للرئيس إعلان الأحكام العرفية، ولكن يتعين عليه إخطار الجمعية الوطنية دون تأخير، وإذا طلبت الجمعية رفع الأحكام العرفية بموافقة أغلبية أعضائها، يجب على الرئيس الامتثال لذلك.
تأتي هذه الأحداث أيضا في سياق إقليمي متوتر، حيث صنّفت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية كدولة معادية في يناير 2024، مما زاد من حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
ورد الرئيس يون آنذاك بانتقاد هذه الخطوة، متعهدًا برد قوي على أي استفزازات من بيونغ يانغ.
يُذكر أن الرئيس يون سوك يول، الذي تولى منصبه في مايو 2022، دعا في خطاب تنصيبه كوريا الشمالية إلى نزع سلاحها النووي بالكامل، مقابل تقديم مساعدات اقتصادية ضخمة، مؤكدًا أن الترسانة النووية لبيونغ يانغ تشكل تهديدًا للأمن العالمي.
شوارع مكتظة وتوقف شبه كامل بالحركة.. بغداد اليوم تنشر الموقف المروري بالعاصمة