السعدون يسأل وزير المالية عن تأسيس «مستشفيات الضمان» وإجراءاتها وتكاليفها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، ونص السؤال على الآتي:
في تاريخ 2010/2/28 نشر في الجريدة الرسمية القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010/ 2011 - 2013 / 2014 )، متضمنا في مادته الثانية الآتي:
«البيئة» تناقش التلوث.
(مادة ثانية)
مع عدم الإخلال بأي نسب مقررة في أي قانون آخر، تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار إليها في الخطة وتخصص أسهمها على النحو التالي:
1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24 في المئة) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة (26 في المئة) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمتـه الاسميـة مضافاً إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار – إن وجدت – ويلزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجمع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
3- نسبة خمسين بالمئة (50 في المئة) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
وكان مما نشر في موقع جريدة الوطن في تاريخ 2012/4/14 في شأن مستشفيات الضمان الصحي الآتي:
في 8 مارس 2011، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الأسبق، الشيخ أحمد الفهد، عن طرح «شركة مستشفيات الضمان الصحي» كأولى شركات خطة التنمية لتحقيق منظومة صحية متكاملة تقدم خدمات الضمان الصحي والخدمات العلاجية بمشاركة القطاع الخاص وتطوير شروط مرجعية للشريك الإستراتيجي فضلا عن إدارة عملية التقييم، وجاء الإعلان عن الشركة ضمن 5 شركات تطرحها الحكومة للقطاع الخاص وتسعى للتخلص بواسطتها جزئياً من الخدمات التي تقدمها.
وأعلن الفهد عن أن شركة «مستشفيات الضمان الصحي» ستكون كبرى الشركات الصحية في منطقة الشرق الأوسط التي تعنى بتقديم الرعاية الصحية للوافدين، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت على الاكتتاب بدلاً عن المواطنين في هذه الشركة بنسبة 50 في المئة ثـم توزيعها على المواطنين بالمجان. (انتهى الاقتباس).
وكان مما نشر أيضاً في موقع الوطن المشار إليه الآتي:
أما رئيس اللجنة التأسيسية لمستشفيات الضمان الصحي محمد المنيفي، فقد أكد أنه تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار لدراسة تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي بالقرار الوزاري رقم 26 لسنة 2008، مشيراً إلى أن اللجنة التأسيسية كلفت شركة «تي إي جي» بالقيام بالدراسة الفنية والاقتصادية التي استغرقت أكثر من عام.(انتهى الاقتباس).
ورغبة في معرفة مراحل تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي منذ صدور القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2008 المشار إليه، وبعد ذلك منذ نشر القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات «2011/2010 - 2014/2013» في تاريخ 2010/2/28، ومعرفة جميع المراحل التي مر بها تأسيس الشركة والفترة الطويلة التي استغرقتها إجراءات وتكاليف تأسيسها بما في ذلك أتعاب شركة «تي إي جي» التي كلفت بالدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع ولجنة التأسيس، وموقف رئيس لجنة تأسيس الشركة عندما تمت دعوته أمام اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عشر، ومدى صحة ما يشاع من أن الهيئة العامة للاستثمار عزلت عبر ممثليها الشريك الاستراتيجي، أي الشركة المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي فازت بالمزاد عندما طرحت نسبة 26 في المئة من أسهم الشركة، يرجى موافاتي بالآتي:
1. تكلفة الدراسة الفنية والاقتصادية التي كلفت بها شركة «تي إي جي» وصورة من هذه الدراسة.
2. لماذا أصرت الهيئة العامة للاستثمار على الاستمرار في محاولات تأسيس شركة الضمان الصحي خارج إطار القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2011/2010 - 2014/2013)؟ مع موافاتي بصورة من أي تقرير قدمه رئيس لجنة تأسيس الشركة عن الاجتماع الذي حضره في اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عشر.
3. أسباب تراجع الهيئة العامة للاستثمار والتزامها بصحيح حكم القانون المشار إليه وطرحت بالمزاد النسبة التي نص عليها القانون (26 في المئة) في سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن أضاعت الهيئة فترة طويلة في إجراءات تخالف صريح حكم القانون المشار إليه.
4. ما السند القانوني في شأن ما تردد من أن الهيئة العامة للاستثمار عبر ممثليها عزلت ما أطلق عليه «الشريك الإستراتيجي» أو الشركة التي أعلن عن فوزها بالمزاد عبر طرح النسبة المقررة بالقانون على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية؟ مع تزويدي بأي محاضر سواء للجمعية العمومية للشركة أو لمجلس إدارتها في هذا الشأن، وموقف الجهات الرسمية الكويتية المختصة «وزارة التجارة والصناعة» مثلا، وبيان موقف الهيئة العامة للاستثمار.
5. إفادتي بأي قضايا رفعت أمام القضاء في هذا الشأن – إن وجدت – والأحكام التي صدرت في شأنها حتى الآن.
6. موافاتي بتقرير بالتكاليف المالية على المال العام في شراء الأدوية أو غير ذلك لكل سنة تأخير لبدء تشغيل مستشفيات الضمان الصحي التي كانت ستشمل 62 في المئة من المقيمين، وما يقابل ذلك من إضاعة فرصة تحسين أداء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير الدواء لهم في المستشفيات الحكومية.
7. موافاتي بأسماء أعضاء مجلس إدارة مستشفيات الضمان الصحي والجهات التي يمثلونها منذ تأسيس الشركة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الهیئة العامة للاستثمار تأسیس الشرکة فی المئة فی تاریخ
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة السوداني: الاشتباكات أدت إلى انهيار النظام الصحي
الخرطوم - أكد وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، أن المواجهات المستمرة منذ قرابة 20 شهرا بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، تسببت في انهيار النظام الصحي بالبلاد.
ويستمر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في العديد من الولايات في السودان، مما يعرّض السكان لصعوبات متعددة.
وأدت الاشتباكات إلى دمار كبير في البنية التحتية والاقتصاد والتعليم والصحة، وأسفرت عن واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم.
وبدأت المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان عام 2023 بسبب خلافات بين الطرفين بشأن الإصلاح العسكري والدمج.
وانتهت كافة المبادرات المطروحة لاحتواء الأزمة وإنهاء المواجهات بالفشل ولم تسفر عن أي نتائج إيجابية.
وبحسب معطيات الأمم المتحدة، أسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، وفرار أكثر من 3 ملايين شخص خارج البلاد، ونزوح نحو 9 ملايين آخرين داخليًا واعتماد أكثر من 25 مليون شخص على المساعدات الإنسانية لإدامة حياتهم.
- أزمة انسانية وصحية "غير مسبوقة"
وفي تصريحات للأناضول، أكد وزير الصحة السوداني إبراهيم، أن الأزمة الإنسانية والصحية التي يمر بها السودان غير مسبوقة.
وأشار إلى أن "الميليشيات" (قوات الدعم السريع) انتهكت المعايير والقوانين والأخلاق الدولية من خلال استهداف المواطنين والمنازل والمرافق الخدمية وشبكات المياه والطاقة والكهرباء والمحاصيل والمستشفيات والإمدادات الطبية.
وأوضح إبراهيم أن شرارة الاشتباكات بدأت في العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى أزمة نزوح كبيرة، حيث اضطر بعض الناس إلى النزوح أكثر من مرة.
وأشار إلى أن النظام الصحي تأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالمواجهات الدائرة، وأن المستشفيات تعرضت للهجمات واستُخدمت كثكنات عسكرية.
وتابع قائلا: "في اليوم الرابع من الحرب، كنت في مستشفى الخرطوم عندما تم احتلاله من قبل قوات الدعم السريع، وقد أصبحت عدة مستشفيات خارج الخدمة. هذه المستشفيات ليست عادية، بل تشمل مراكز متخصصة في جراحة القلب وزراعة الأعضاء وعلاج الأورام".
وأضاف أن مخازن تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 600 مليون دولار تعرضت للنهب والتدمير، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية.
- الخسائر في القطاع الصحي بلغت 11 مليار دولار
وأوضح إبراهيم أنه تم نهب أكثر من 200 سيارة إسعاف ومركبة طبية، مضيفاً: "وفق التقديرات الأولية، بلغت خسائر القطاع الصحي 11 مليار دولار. كما فقدنا أكثر من 60 من الكوادر الصحية".
وأردف: "لكننا لم نتوقف عن العمل رغم هذه الظروف لان شعارنا، يجب أن نستمر رغم ما يحدث، ووضعنا استراتيجيات واضحة تشمل خمس أولويات هي، إنقاذ الأرواح وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتشغيل المستشفيات ومكافحة الأوبئة ودعم صحة النساء والأطفال".
- "تجنبنا الانهيار الكامل"
ولفت إبراهيم إلى أن الاشتباكات أدت إلى انهيار النظام الصحي، لكن الكوادر الطبية نجحت في تجنب الانهيار الكامل، وأن الوضع استقر نسبيا بعد نحو عامين.
واستطرد: "أعدنا تشغيل معظم المستشفيات وأصلحنا العديد من المستشفيات في ولايات مختلفة. لدينا الآن مستشفيات تقدم خدمات جراحة القلب المفتوح والأورام، باستثناء خدمات زراعة الأعضاء التي لم نتمكن من استعادتها".
وأشار إلى أنه تم استيراد أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 200 مليون دولار.
وأوضح أنهم واجهوا أوبئة خطيرة مثل حمى الضنك والكوليرا، وأنهم بالتعاون مع المنظمات الدولية تمكنوا من السيطرة عليها.
وأكد أنه تم توفير أكثر من 12 مليون جرعة من اللقاح المضاد لمرض الكوليرا.
وأضاف إبراهيم أن التحديات الرئيسية تتمثل في صعوبة الوصول إلى جميع مناطق السودان بسبب الأوضاع الأمنية.
وأكد أن هناك تحدٍ آخر يتمثل في نقص التمويل، حيث لا يتجاوز الدعم المقدم 20 بالمئة من الاحتياجات التي تتطلب 4.7 مليار دولار على الأقل.
- العلاقات بين السودان وتركيا متجذّرة واستراتيجية
وشدد إبراهيم على عمق العلاقات بين السودان وتركيا خاصة في المجال الصحي، مشيراً إلى المستشفيات التي أسستها تركيا مثل مستشفى نيالا السوداني التركي ومستشفى الخرطوم التركي، إضافة إلى دعم تركيا في تدريب الكوادر الطبية.
وقال إن تركيا قدمت دعماً طبياً وأدوية خلال فترة الحرب.
Your browser does not support the video tag.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة