السعدون يسأل وزير المالية عن تأسيس «مستشفيات الضمان» وإجراءاتها وتكاليفها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، ونص السؤال على الآتي:
في تاريخ 2010/2/28 نشر في الجريدة الرسمية القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010/ 2011 - 2013 / 2014 )، متضمنا في مادته الثانية الآتي:
«البيئة» تناقش التلوث.
(مادة ثانية)
مع عدم الإخلال بأي نسب مقررة في أي قانون آخر، تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار إليها في الخطة وتخصص أسهمها على النحو التالي:
1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24 في المئة) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة (26 في المئة) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمتـه الاسميـة مضافاً إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار – إن وجدت – ويلزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجمع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
3- نسبة خمسين بالمئة (50 في المئة) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
وكان مما نشر في موقع جريدة الوطن في تاريخ 2012/4/14 في شأن مستشفيات الضمان الصحي الآتي:
في 8 مارس 2011، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الأسبق، الشيخ أحمد الفهد، عن طرح «شركة مستشفيات الضمان الصحي» كأولى شركات خطة التنمية لتحقيق منظومة صحية متكاملة تقدم خدمات الضمان الصحي والخدمات العلاجية بمشاركة القطاع الخاص وتطوير شروط مرجعية للشريك الإستراتيجي فضلا عن إدارة عملية التقييم، وجاء الإعلان عن الشركة ضمن 5 شركات تطرحها الحكومة للقطاع الخاص وتسعى للتخلص بواسطتها جزئياً من الخدمات التي تقدمها.
وأعلن الفهد عن أن شركة «مستشفيات الضمان الصحي» ستكون كبرى الشركات الصحية في منطقة الشرق الأوسط التي تعنى بتقديم الرعاية الصحية للوافدين، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت على الاكتتاب بدلاً عن المواطنين في هذه الشركة بنسبة 50 في المئة ثـم توزيعها على المواطنين بالمجان. (انتهى الاقتباس).
وكان مما نشر أيضاً في موقع الوطن المشار إليه الآتي:
أما رئيس اللجنة التأسيسية لمستشفيات الضمان الصحي محمد المنيفي، فقد أكد أنه تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار لدراسة تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي بالقرار الوزاري رقم 26 لسنة 2008، مشيراً إلى أن اللجنة التأسيسية كلفت شركة «تي إي جي» بالقيام بالدراسة الفنية والاقتصادية التي استغرقت أكثر من عام.(انتهى الاقتباس).
ورغبة في معرفة مراحل تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي منذ صدور القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2008 المشار إليه، وبعد ذلك منذ نشر القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات «2011/2010 - 2014/2013» في تاريخ 2010/2/28، ومعرفة جميع المراحل التي مر بها تأسيس الشركة والفترة الطويلة التي استغرقتها إجراءات وتكاليف تأسيسها بما في ذلك أتعاب شركة «تي إي جي» التي كلفت بالدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع ولجنة التأسيس، وموقف رئيس لجنة تأسيس الشركة عندما تمت دعوته أمام اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عشر، ومدى صحة ما يشاع من أن الهيئة العامة للاستثمار عزلت عبر ممثليها الشريك الاستراتيجي، أي الشركة المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي فازت بالمزاد عندما طرحت نسبة 26 في المئة من أسهم الشركة، يرجى موافاتي بالآتي:
1. تكلفة الدراسة الفنية والاقتصادية التي كلفت بها شركة «تي إي جي» وصورة من هذه الدراسة.
2. لماذا أصرت الهيئة العامة للاستثمار على الاستمرار في محاولات تأسيس شركة الضمان الصحي خارج إطار القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2011/2010 - 2014/2013)؟ مع موافاتي بصورة من أي تقرير قدمه رئيس لجنة تأسيس الشركة عن الاجتماع الذي حضره في اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عشر.
3. أسباب تراجع الهيئة العامة للاستثمار والتزامها بصحيح حكم القانون المشار إليه وطرحت بالمزاد النسبة التي نص عليها القانون (26 في المئة) في سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن أضاعت الهيئة فترة طويلة في إجراءات تخالف صريح حكم القانون المشار إليه.
4. ما السند القانوني في شأن ما تردد من أن الهيئة العامة للاستثمار عبر ممثليها عزلت ما أطلق عليه «الشريك الإستراتيجي» أو الشركة التي أعلن عن فوزها بالمزاد عبر طرح النسبة المقررة بالقانون على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية؟ مع تزويدي بأي محاضر سواء للجمعية العمومية للشركة أو لمجلس إدارتها في هذا الشأن، وموقف الجهات الرسمية الكويتية المختصة «وزارة التجارة والصناعة» مثلا، وبيان موقف الهيئة العامة للاستثمار.
5. إفادتي بأي قضايا رفعت أمام القضاء في هذا الشأن – إن وجدت – والأحكام التي صدرت في شأنها حتى الآن.
6. موافاتي بتقرير بالتكاليف المالية على المال العام في شراء الأدوية أو غير ذلك لكل سنة تأخير لبدء تشغيل مستشفيات الضمان الصحي التي كانت ستشمل 62 في المئة من المقيمين، وما يقابل ذلك من إضاعة فرصة تحسين أداء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير الدواء لهم في المستشفيات الحكومية.
7. موافاتي بأسماء أعضاء مجلس إدارة مستشفيات الضمان الصحي والجهات التي يمثلونها منذ تأسيس الشركة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الهیئة العامة للاستثمار تأسیس الشرکة فی المئة فی تاریخ
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع سير العمل في محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي بالإسكندرية
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مساء أمس، لمتابعة سير العمل في محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي، بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار متابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بحضور مسئولي الوزارة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.
وفي بداية الاجتماع، أكد وزير الإسكان الأهمية الكبيرة لمحطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي، حيث تعد من أكبر محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 800 ألف م 3 يوميًا، وتخدم نحو 4 ملايين نسمة، إذ تستقبل وتعالج ما يقارب 40% من مياه الصرف الصحي بالمحافظة، لتغطي بذلك مناطق شرق ووسط الإسكندرية، مشيرا الى ضرورة تعظيم الاستفادة من عناصر المحطة والحفاظ عليها من خلال الصيانات الدورية لها، مع وضع خطط متكاملة لكافة أعمال الصيانات.
وتابع المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، سير أعمال التشغيل بالمحطة، بجانب متابعة اخر تطورات هاضم الحمأة، مستعرضا مكوناته والتطورات التي شهدها المشروع، كما تابع الوزير مشروع تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات واستخدام الطاقة البديلة بمحطة التنقية الشرقية، بتكلفة تقترب من 2 مليار جنيه، والذي تم إسناده إلى تحالف شركتي سويس والمقاولون العرب، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان