بعد إعلان الأحكام العرفية.. العملة الكورية الجنوبية تنخفض بشكل حاد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
انخفض الوون الكوري الجنوبي بنسبة 2.5٪ إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، في حين انخفضت الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالأسهم الكورية الجنوبية بعد أن أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في إعلان غير متوقع على الهواء مباشرة .
وانخفض الوون الكوري الجنوبي إلى 1430.
وقال مسؤولون إن السلطات المالية تدرس إمكانية إغلاق البورصات يوم الأربعاء وسط احتمال حدوث تقلبات كبيرة في السوق. وقال مسؤول في بورصة كوريا لصحيفة كوريا تايمز: "لم يتقرر بعد ما إذا كانت أسواق الأسهم ستفتح أبوابها يوم الأربعاء".
وبحسب التقارير المحلية أيضًا، سيتم عقد اجتماع طارئ حول الاقتصاد، برئاسة وزير المالية تشوي سانغ موك، بمشاركة محافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ، ورئيسي لجنة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية.
وقبل قليل، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، أنه سيزيل قانون فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعد أن رفضه البرلمان بالإجماع.
وفي وقت سابق من هذا المساء، أعلن الرئيس "حالة الطوارئ"، مدعيا أن "عناصر المعارضة تدعم كوريا الشمالية وتشل البلاد".
وبعد ذلك أغلقت السلطات مدخل مبنى البرلمان وأعلنت منع النشاط هناك. واقتحمت القوات العسكرية المبنى قبل التصويت، وغادرته بعده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الشمالية الأحكام العرفية الوون الكوري الجنوبي الرئيس يون سوك يول المزيد المزيد الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: تشغيل مدمرات من طراز "إيجيس" لمواجهة تهديدات بيونج يانج
قالت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها أطلقت قيادة أسطول جديدة ستعمل على تشغيل عدة مدمرات، بما في ذلك مدمرات مجهزة بأنظمة قتالية من طراز "إيجيس"، في محاولة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات العسكرية البحرية من قبل كوريا الشمالية.
وأفادت البحرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - بأنه "جرى إطلاق قيادة أسطول للبحرية الكورية الجنوبية وهي وحدة أساسية لنظام المحاور الثلاثة البحري ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية في الأول من فبراير، وستحمي أيضًا طرق النقل البحري للبلاد".
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
هبوط طائرة عسكرية أمريكية في الهند تقل مهاجرين