رئيس النيابة الإدارية يشكر الرئيس لتخصيص قطعة أرض بديلة لمقر النادي على ضفاف النيل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تقدم المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية بخالص التهاني لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بصدور توجيهات رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بديلة عن مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية الحالي على ضفاف نهر النيل بذات الشارع عبد العزيز آل سعود جنوب كوبري الجامعة بمساحة تبلغ 4532.44متر مربع
كما تفضل رئيس الجمهورية بالتوجيه بتخصيص قطعة ارض أخرى بمساحة 405 متر مربع تخصص مقرا لتقديم خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية وشرطة المرور وغيرها من الخدمات تيسيرا على مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية.
ويتوجه المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة بالإصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بأسمي آيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية والمستشار عدنان فنجري وزير العدل لحرصهما على توفير كافة سبل الراحة للأعضاء والذي يعكس وبجلاء تقدير من الدولة لمستشاري النيابة الإدارية وايمانا بقدسية رسالتهم السامية في إرساء قواعد العدالة وسيادة القانون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية النيابة الادارية نادي النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تُحيل كبير معلمي مادة الرياضيات لتحرشه بتلميذة في المرحلة الإبتدائية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة كبير معلمي مادة الرياضيات ، بإحدى مدارس اللغات بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية تحرشه جنسياً بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، واعتياده ممارسة أفعال غير أخلاقية مع تلميذات وتلاميذ وطلاب المدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.
وكانت التحقيقات التي باشرها إسلام شعبان وكيل النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة – القسم الثالث، بإشراف المستشارة ماريان ميخائيل مديرة النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال عددٍ من طلبة وتلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم والمسئولين عن إدارة المدرسة والإدارة التعليمية، قد اسفرت عن ثبوت ارتكاب المتهم لعددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في:
١) تحرشه جنسيًا بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بأن استطالت يداه لمواطن عفتها داخل الفصل، عَقِب انتهاء الوقت المقرر لحصته الدراسية، وذلك أثناء وقوفها برفقة زميلتها أمام جدول الحصص الدراسية بالفصل.
٢) قيامه بانتهاك خصوصية التلميذة بالتقاط عدة صور لها مستخدمًا هاتفه المحمول، وتهديده لها بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
٣) تعمده إهانة ذات التلميذة بطريقة غير لائقة أمام تلاميذ الفصل.
٤) تعديه بالضرب على تلميذة أخرى بذات الفصل الدراسي حال محاولتها إيقاف المتهم عن الاستمرار في التحرش الجنسي بزميلتها الأولى.
٥) قيامه بإنشاء مجموعة على إحدى تطبيقات الهاتف المحمول لتلاميذ المرحلة الإعدادية ونشر صور غير لائقة ذات مدلول جنسي عليها.
٦) اعتياده انتهاك خصوصية طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية بتصويرهم باستخدام هاتفه المحمول.
٧) دخوله إحدى فصول المرحلة الإعدادية متعمدًا فتح سَحَّاب بنطاله واقترابه من طالبات الفصل.
٨) اعتياده التحدث مع طلبة المرحلة الثانوية بطريقة غير لائقة ، وبعبارات تحمل إيحاءات جنسية داخل الفصل.
٩) سؤاله طلبة أحد فصول المرحلة الثانوية ذكوراً وإناثاً الوقوف بوضعية غير لائقة ليتمكن من التقاط صورٍ لأجزاء معينة بأجسادهم مستخدمًا هاتفه المحمول.
كما تبين قيام الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة ، وفقاً لما انتهى إليه تقرير مسئول الشئون القانونية بالإدارة التعليمية والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات معه في الشكاوى المقدمة ضده من تلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم لتحرشه جنسيًا بإحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية وتعامله الغير لائق مع تلاميذ المدرسة وطلبتها.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفاتٍ جسيمةٍ ارتكبها المتهم غير مكترث بما تفرضه عليه واجبات وظيفته كمعلم، وما يجب أن يتحلى به من أخلاق في سلوكه وأدائه المهني وفي تعامله مع الآخرين، وبعد العرض على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشار/ فوزي شحاته، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وتهيب النيابة الإدارية - من منطلق أداءها لدورها الدستوري والقانوني - بالقائمين على المنظومة التعليمية، بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني؛ بما يسهم في توفير بيئة آمنة للطلاب وداعمة للعملية التعليمية، وتعزيز آليات التواصل الفعَّال بينهم وبين القائمين على المنظومة التعليمية بمدارسهم، ويكفل سرعة إبلاغهم عن مثل تلك الجرائم فور وقوعها، مع الحرص على تقديم الدعم النفسي اللازم للتلاميذ والطلاب ومعالجة أية آثار نفسية سلبية قد تنجم عن تعرضهم لها.
وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤