يمانيون../
أكدت هيئات الأسرى الفلسطينية، أنّ عدد حالات الاعتقال التي نفذها جيش العدو الصهيوني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023، بلغت 11 ألفًا و900، بينهم 435 امرأة، و790 امرأة.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير ومؤسسة الضمير، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء: إن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز بين الصحفيين بلغت 136 صحفياً وصحفية، تبقى منهم رهنّ الاعتقال 58، من بينهم خمس صحفيات، و32 صحفياً من غزة على الأقل ممن تم التأكد من هوياتهم.

وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من عشرة آلاف أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء، وفق البيان.

وأشارت مؤسسات الأسرى، إلى أن حملات الاعتقالات المستمرة، ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب.

إضافة لذلك، تشن قوات العدو الصهيوني خلال حملات الاعتقال، عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.

كما نفّذت قوات العدو عمليات إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.

وبينت مؤسسات الأسرى أن أعلى حالات اعتقال سجلت في محافظتي القدس والخليل.

وتطرق البيان، لاستشهاد ما لا يقل عن 47 أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم منذ أكتوبر العام الماضي، من بينهم 29 شهيدا من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.

وأوضحت أن 45 أسيرًا ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين 56 أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ممن تم الإعلان عن هوياتهم.

ولفتت إلى أن هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة والتي تقدّر بالآلاف، علمًا أنّ الاحتلال اعترف أنه اعتقل أكثر من 4500 مواطن من غزة، وأفرج عن المئات منهم لاحقا، مع الإشارة إلى أنّ العدو اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.

كما اعتقلت قوات العدو الصهيوني أكثر من 1000 مواطن من شمال غزة، بحسب التقديرات المتوفرة، وفق البيان.

وبلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون العدو الصهيوني حتى بداية ديسمبر 2024، أكثر من عشرة آلاف و300 وذلك حتى بداية ديسمبر 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3428، من بينهم 100 طفل على الأقل، و27 أسيرة.

كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون العدو من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1772، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

ويبلغ عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ 88 أسيرة، من بينهن أربع أسيرات من غزة معلومة هوياتهن وهن في سجن الدامون، فيما يبلغ عدد المعتقلات إداريا 27.

وأوضح البيان أن عدد الأسيرات المذكور لا يشمل كافة الأسيرات من غزة، وأنه قد يكون هناك أسيرات في المعسكرات التابعة للعدو، وبيّن أن عدد الأطفال في سجون العدو لا يقل عن 280 طفلاً.

وقبل السابع من أكتوبر 2023، بلغ عدد إجمالي الأسرى في السجون أكثر من 5250، وعدد الأسيرات 40، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون 170، وعدد الإداريين نحو 1320.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: العدو الصهیونی معتقلی غزة أکثر من من غزة

إقرأ أيضاً:

قائد حرس الرئاسة يرفض التعاون لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية

قال قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إنه لا يستطيع التعاون مع محاولات تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول، الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، في تعليقات قد تدفع الأزمة السياسية في البلاد نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.

ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة بحق يون بتهمة العصيان عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (15.00 بتوقيت غرينتش) غدا الاثنين، برر قائد الحرس الرئاسي بارك تشونغ جون عدم تعاونه بأنه يرجع للجدل القانوني الدائر حاليا حول قانونية مذكرة الاعتقال.

وقال في بيان "من فضلكم توقفوا عن إصدار تصريحات مهينة تقول إن الحرس الرئاسي هو مجرد جيش خاص"، مضيفا أن الحرس يوفر الأمن والحماية لكل الرؤساء بغض النظر عن الانتماء السياسي منذ 60 عاما.

ومنع الحرس الرئاسي وقوات الجيش، أول أمس الجمعة، محققين جنائيين من اعتقال الرئيس في مواجهة استمرت 6 ساعات.

وجاءت التعليقات بعد أن ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سول رفضت اليوم الأحد شكوى قدمها محامون يمثلون يون مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة.

محامون يعترضون

وقال محامون يمثلون يون إن مذكرة الاعتقال غير دستورية لأن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار الذي يقود التحقيق الجنائي بحقه ليس له صلاحية ليصدرها بموجب قانون البلاد فيما يتعلق بالتحقيق في أي قضية عن اتهامات بالعصيان.

إعلان

وذكر المحامون، في بيان اليوم الأحد، أنهم سيحيلون أمر الإجراءات التي يتخذها رئيس مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار أو دونغ-وون وفريق التحقيق إلى ممثلي الادعاء بسبب ما وصفوه بأنه تنفيذ غير قانوني لمذكرة الاعتقال بما تضمن حشد الشرطة للتنفيذ، وهو ليس من ضمن صلاحيات المكتب.

وقال سيوك دونغ-هيون -وهو محام يقدم المشورة ليون- على فيسبوك "الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب.. إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة عويصة".

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي لم تدم طويلا، وأثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وقرر البرلمان مساءلة الرئيس وعلق ممارسته لمهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستعزله.

مقالات مشابهة

  • حرس الرئيس الكوري الجنوبي السابق: لا أستطيع تنفيذ أمر اعتقاله
  • 19 عملًا مقاومًا ضد العدو الصهيوني بالضفة والقدس خلال 24 ساعة
  • قائد حرس الرئاسة يرفض التعاون لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية
  • أزمة تتصاعد.. قائد الحرس يرفض اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي
  • شؤون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يعتقل 20 مواطنا على الأقل بالضفة الغربية
  • شهداء وجرحى بقصف العدو الصهيوني على قطاع غزة في اليوم 456 للحرب
  • خلال إسبوع.. 44 عملًا مقاومًا ضد العدو الصهيوني بالضفة والقدس
  • آليات العدو الصهيوني تتوغل في بلدتين بجنوب لبنان
  • العدو الصهيوني يواصل عدوانه على عدة مستشفيات في قطاع غزة
  • العدو الصهيوني يقر بمصرع 807 جنود وانتحار 38 منذ بدء العدوان على غزة