ابن طوق: الإمارات تحتضن 1.5 مليون رخصة تجارية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السابع لعام 2024 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، إضافة إلى متابعة توصيات الاجتماع السادس، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة آليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورفع كفاءة تنظيم هذه الأنشطة بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أن ترسخ مكانتها كوجهة مثالية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر رؤيتها الاستشرافية وتطورها الدائم وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبني سياسات اقتصادية مرنة وتشريعات متقدمة تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأشار إلى أن جهود لجنة التكامل الاقتصادي مستمرة في التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتطوير بيئة تشريعية متقدمة تدعم رؤية الدولة في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة عدد الشركات العاملة في أسواقها، لا سيما أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية. وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على نتائج وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية في الدولة، في مؤشر نضج البيانات الحكومية، والتي حققت فيه الوزارة مستوى متميزا وصلت نسبته إلى 95.7%، مما يعكس اتباع الوزارة لأفضل الممارسات في إدارة البيانات وتدفقها، ويسهم في تطوير قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة تدعم أجندة اقتصاد المستقبل لدولة الإمارات، ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية الدولية، ويساعد في متابعة الأداء المالي للشركات، ويضمن استدامة وتنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقشت اللجنة مبادرة مقترحة لدعم وحماية الملكية الفكرية للمنتجات الإماراتية ذات المؤشرات الجغرافية، وتعزيز توسعها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال حماية حقوق المنتجين الإماراتيين في الأسواق الدولية، وتحفيز إنتاج منتجات وطنية تعكس الهوية والتراث الإماراتي، مما يصب في نمو العلاقات التجارية مع الشركاء عبر الاعتراف المتبادل بالمؤشرات الجغرافية، ويدعم السمعة العالمية لدولة الإمارات كبلد منشأ لمنتجات ذات جودة عالية، مثل التمور ومنتجات الألبان والعسل والأسماك.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة التزام المنتجين بكافة المعايير والضوابط الإنتاجية والمتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية للمنتجات ذات المؤشرات الجغرافية، وذلك بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الترخيص ومتابعة الامتثال للمعايير، مما يسهم في دعم الصناعات التقليدية، وتشجيع السياحة، وحماية التراث الوطني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الدولة المصرية تواصل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمات الاقتصادية
أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي أن الدولة المصرية حرصت على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة الماضية بهدف التخفيف من تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على مختلف الدول.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا لايف"، أوضح القاضي أن هذه البرامج كانت موجهة بشكل رئيسي للتقليل من آثار الأزمات الدولية المتتالية، بدءًا من أزمة جائحة كورونا في 2019، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية في 2022، ثم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن النزاع في غزة، وصولًا إلى تأثيرات الوضع في السودان.
التزام الحكومة بتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًاوأشار القاضي إلى أن مصر، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها بسبب هذه الأزمات، حرصت على الالتزام بتوفير الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن الحكومة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت على عاتقها مسؤولية حماية المواطنين من الأضرار الاقتصادية الناتجة عن هذه الأزمات.
وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة من خلال برامج متعددة تهدف إلى ضمان عدم تضرر الفئات الأكثر ضعفًا من التداعيات السلبية لتلك الأزمات.
مبادرات حكومية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التعايش المجتمعيوتابع القاضي أن هذه الجهود لم تقتصر على برامج الحماية الاجتماعية فحسب، بل شملت أيضًا مبادرات كبيرة مثل "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر فقرًا في المجتمع.
كما أشار إلى التعاون المثمر مع المجتمع المدني، مما ساعد في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع دائرة المساعدات والتحسينات.
خطوات الحكومة لتعزيز الاقتصاد والحد من البطالةوأردف القاضي قائلاً إن الحكومة المصرية لم تكتفِ بتقديم الدعم المالي فقط، بل عملت على تطوير سياسات جديدة لدعم قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والعقارات، ما ساعد في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة في وقت عصيب.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات استراتيجية لتحسين معدلات التشغيل، حيث شهدت مصر انخفاضًا كبيرًا في نسبة البطالة من أكثر من 13% في عام 2013 إلى نحو 6% حاليًا، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
الاستدامة والتحولواختتم القاضي حديثه بالتأكيد على أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز اقتصاد مستدام يضمن استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات المستقبلية، مستندة إلى رؤية استراتيجية واضحة تركز على تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي