ابن طوق: الإمارات تحتضن 1.5 مليون رخصة تجارية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السابع لعام 2024 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، إضافة إلى متابعة توصيات الاجتماع السادس، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة آليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورفع كفاءة تنظيم هذه الأنشطة بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أن ترسخ مكانتها كوجهة مثالية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر رؤيتها الاستشرافية وتطورها الدائم وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبني سياسات اقتصادية مرنة وتشريعات متقدمة تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأشار إلى أن جهود لجنة التكامل الاقتصادي مستمرة في التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتطوير بيئة تشريعية متقدمة تدعم رؤية الدولة في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة عدد الشركات العاملة في أسواقها، لا سيما أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية. وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على نتائج وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية في الدولة، في مؤشر نضج البيانات الحكومية، والتي حققت فيه الوزارة مستوى متميزا وصلت نسبته إلى 95.7%، مما يعكس اتباع الوزارة لأفضل الممارسات في إدارة البيانات وتدفقها، ويسهم في تطوير قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة تدعم أجندة اقتصاد المستقبل لدولة الإمارات، ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية الدولية، ويساعد في متابعة الأداء المالي للشركات، ويضمن استدامة وتنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقشت اللجنة مبادرة مقترحة لدعم وحماية الملكية الفكرية للمنتجات الإماراتية ذات المؤشرات الجغرافية، وتعزيز توسعها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال حماية حقوق المنتجين الإماراتيين في الأسواق الدولية، وتحفيز إنتاج منتجات وطنية تعكس الهوية والتراث الإماراتي، مما يصب في نمو العلاقات التجارية مع الشركاء عبر الاعتراف المتبادل بالمؤشرات الجغرافية، ويدعم السمعة العالمية لدولة الإمارات كبلد منشأ لمنتجات ذات جودة عالية، مثل التمور ومنتجات الألبان والعسل والأسماك.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة التزام المنتجين بكافة المعايير والضوابط الإنتاجية والمتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية للمنتجات ذات المؤشرات الجغرافية، وذلك بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الترخيص ومتابعة الامتثال للمعايير، مما يسهم في دعم الصناعات التقليدية، وتشجيع السياحة، وحماية التراث الوطني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شركات يابانية تترقب «الشراكة الاقتصادية الشاملة» للتوسع في أسواق الإمارات
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد رؤساء وقادة شركات يابانية أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تم الإعلان مؤخراً عن بدء المفاوضات بشأنها، ودورها في زيادة الفرص أمام الشركات اليابانية لتوسيع صادراتها إلى دولة الإمارات وأسواق منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 قرابة 132 مليار درهم (36 مليار دولار)، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس في دبي، للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من معرض «اليابان كيوتو التجاري 2025»، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 10 وحتى 12 فبراير المقبل، بمشاركة نحو 150 شركة وعلامة يابانية، تغطي كافة المجالات والصناعات والابتكارات اليابانية.
وكشفت مؤسسة «مايكو إنتربرايز» اليابانية المنظمة للمعرض، عن توسيع نطاق المشاركة في نسخة 2025 لتشمل الشركات من كافة أنحاء اليابان، وذلك بعد أن حفز الإعلان عن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، العديد من الشركات لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في دولة الإمارات، وكذلك بعد النجاح الواسع الذي حققته النسخة الأولى التي أقيمت في يناير 2024، والتي شارك فيها 95 جهة عارضة من كيوتو، متوقعة تسجيل زيادة بنسبة 50% في عدد المشاركين ليصل إلى نحو 150 علامة تجارية يابانية، تغطي قطاعات صناعية متنوعة، بما في ذلك التكنولوجيا والفضاء والسيارات والصناعات الغذائية والهندسية، بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة، انطلاقاً من دبي أحد أبرز وأنشط المراكز التجارية في المنطقة والعالم.
وأعلنت كل من دولة الإمارات واليابان في 18 سبتمبر الماضي بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.
وتحدث في المؤتمر الصحفي عدد من ممثلي دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي بالإضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين من دولة الإمارات واليابان.
منصة شاملة
يُوفر المعرض لقطاع الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، الفرصة للمشاركين لاستكشاف المشاريع التجارية، والتواصل مع اللاعبين الرئيسيين وقادة الصناعة، والمشترين وتجار التجزئة وصناع القرار في اليابان ودولة الإمارات ودولة مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط في صناعات متعددة، والمشاركة في التبادلات الثقافية. وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي، قال توشيمي يامازاكي، مؤسس شركة «رينجو» ومستشار استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدينة كيوتانجو والذي يشغل منصب المستشار التنفيذي للجنة المنظمة لمعرض اليابان التجاري في دبي 2025: نجح المعرض في دورته الأولى، في أن يؤسس أكبر منصة أعمال B2B تجمع الشركات اليابانية وقادة الأعمال في دولة الإمارات والمنطقة، ما عزز من جاذبية المعرض لاستقطاب المزيد من الشركات اليابانية في مختلف المجالات من الصناعات التقليدية إلى التكنولوجيا المتقدمة، للتواجد في سوق الإمارات الديناميكي، ما يشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين
البلدين لا سيما في ضوء الإعلان الذي تم مؤخراً لبدء المفاوضات بشأن التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
شوارع مكتظة وتوقف شبه كامل بالحركة.. بغداد اليوم تنشر الموقف المروري بالعاصمة