بعد رفض البرلمان..رئيس كوريا الجنوبية يتراجع ويعلن رفع الأحكام العرفية

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ليل الأربعاء، إنه سيلتزم بقرار الجمعية الوطنية، البرلمان، برفع الأحكام العرفية التي فرضها في وقت سابق اليوم، ما تسبب في أزمة نددت بها المعارضة، وأثارت قلقاً دولياً، خاصةً لدى حليفته الولايات المتحدة.

وقال يون في خطاب عبر التلفزيون: "منذ قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق الأحكام العرفية.

سنقبل طلب الجمعية الوطنية، ونرفع الأحكام العرفية". 
وقوبل الإعلان بفرحة متظاهرين نزلوا إلى الشوارع احتجاجاً على فرض الأحكام العرفية، خاصةً عند البرلمان.  

ويُذكر أن الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة، سارعت إلى التصويت على رفع الأحكام التي قررها الرئيس، لكن الجيش أكد أنه لن يفعل ذلك دون قرار من الرئيس.
وأغلق مبنى البرلمان بعد فرض الأحكام العرفية، وحطت مروحيات على سقفه. وتولى قائد الجيش الكوري الجنوبي الجنرال بارك آن-سو مسؤولية تنفيذ قانون الأحكام العرفية، وأصدر مرسوماً بحظر "كل النشاطات السياسية".
ودخل جنود ملثمون إلى البرلمان لفترة وجيزة، بينما تواجه المئات خارجه مع قوات الأمن المكلفة حماية المبنى وهم يهتفون "أوقفوا يون سوك يول". 

وتعد كوريا الجنوبية ذات النظام السياسي الديموقراطي حليفاً رئيسياً في آسيا للولايات المتحدة التي تنشر آلاف الجنود على أراضيها.

وجاء الإعلان المفاجئ للأحكام العرفية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة بسبب الميزانية العامة.
وقال يون في خطاب عبر التلفزيون للأمة: "من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثّلها القوات الشيوعية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة التي تنهب حرية الناس وسعادتهم، أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة".
ولا تزال كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية المسلحة نووياً، في حرب رسمياً منذ نهاية النزاع في شبه الجزيرة الكورية في 1953.
وأضاف "دون أي اعتبار لحياة الناس، قام حزب المعارضة بشلّ الحكم"، مشدداً على أن "جمعيتنا الوطنية أصبحت ملاذاً للمجرمين، وكراً للديكتاتورية التشريعية التي تسعى إلى شلّ النظم القضائية والإدارية وقلب نظامنا الديموقراطي الليبرالي".
وكان زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ اعتبر، أن فرض الأحكام العرفية خطوة "غير دستورية وباطلة وغير قانونية".
وتمكن نحو 190 نائب من أصل 300 من دخول البرلمان وصوّتوا بالإجماع لرفع الأحكام العرفية. 

الأزمة تتصاعد في كوريا الجنوبية..البرلمان يرفض الأحكام العرفية - موقع 24قالت وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية "يونهاب" اليوم الثلاثاء، إن الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية عقدت جلسة عامة، ومررت فيها تشريعاً يطالب برفع الأحكام العرفية.

وقال أستاذ الدراسات الكورية في جامعة أوسلو فلاديمير تيخونوف، إن ما فعله الرئيس هو أشبه بمحاولة "لإعادة عقارب الساعة الى الوراء"، وأضاف "لا أعتقد أن المجتمع المدني في كوريا قادر على النظر إلى يون على أنه رئيس شرعي بعد اليوم".
وتتباين المواقف بشكل حاد بسبب ميزانية السنة المقبلة بين يون وحزب قوة الشعب الذي يتزعمه، والحزب الديموقراطي المعارض.
وأقر نواب المعارضة في لجنة نيابية الأسبوع الماضي، مقترح ميزانية مخفّضة بشكل كبير. واقتطعت المعارضة نحو 4.1تريليونات وون (2.8 مليار دولار) من الميزانية التي اقترحها الرئيس، وخفّضت صندوق الاحتياط الحكومي وميزانيات النشاطات لمكتب الرئيس، والادعاء، والشرطة، ووكالة التدقيق الحكومية.
واتهم يون، وهو مدعٍ عام سابق، نواب المعارضة باقتطاع "كل الميزانيات الضرورية لوظائف الدولة الأساسية، مثل مكافحة جرائم المخدرات، والحفاظ على السلامة العامة" وبالتالي "تحويل البلاد إلى ملاذ آمن للمخدرات، والفوضى في السلامة العامة".
وجاء فرض الأحكام العرفية بعدما تراجعت شعبية يون %لى 19% فقط في أحدث استطلاع لمعهد غالوب الأسبوع الماضي، مع إبداء كثيرين غضبهم من إدارته للاقتصاد والجدل المحيط بزوجته كيم كيون هي.

المصدر: موقع 24