اجتمع وزير العدل المستشار خالد مسعود، اليوم الثلاثاء، برئيس فرع جهاز الشرطة القضائية درنة، ومدير المؤسسة الإصلاح والتأهيل درنة، ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل القبة، وعدد من الضباط بالفرع. حسب بيان الحكومة الليبية، جرى خلال الاجتماع، تقديم عرض تفصيلي لأعمال الفرع وأوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة، بهدف تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل وإعادة تأهيل النزلاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أكد الوزير، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات الإصلاح والتأهيل في المجتمع، مشدداً على ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة واحترافية. كما أصدر توجيهات عاجلة بتقديم الدعم اللازم لكافة فروع الجهاز، لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه. الوسومالحكومة الليبية ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الحكومة الليبية ليبيا الإصلاح والتأهیل

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.

وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:

(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • “مكافحة غلاء الأسعار” على طاولة أول اجتماعات الحكومة الليبية في 2025
  • اليوم.. الفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية
  • جامعة سرت تمنح الدكتوراه الفخرية للمهندس “بالقاسم حفتر” تقديرًا لجهوده في إعمار المدن الليبية
  • زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد
  • وزير الأشغال بالحكومة الليبية يبحث تعزيز جهود حصر المباني الآيلة للسقوط
  • بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2025.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
  • منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية
  • بمناسبة عيد الميلاد .. منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية
  • رئيس الأسقفية يترأس صلاة العيد بمركز الإصلاح والتأهيل
  • احتفالًا بعيد الميلاد 2025.. زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل