“الوطنية لحقوق الإنسان” تتقدم ببلاغ إلى النائب العام لضمان حماية حرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ببلاغ إلى النائب العام، لضمان حماية حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام والعمل المدني في البلاد.
وكشفت المؤسسة في بلاغها عن تسجيل تصاعد استهداف حرية الرأي والتعبير، والعمل المدني والحقوقي، نتيجة للشكاوي والبلاغات الكيدية التي تتقدم بها الجهات العامة والأمنية، ضد المدونين والصحفيين والإعلاميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وبينت أن هذه الممارسات تسببت في توقيف عدد الليبيين، نتيجةً لانتقادهم فقط لسوء أداء السلطات العامة في القطاعات الخدمية والإنسانية والصحية والحقوق الوظيفية.
وأوضحت أن قمع حرية الرأي والتعبير المكفولة لجميع المواطنين، أمر مرفوض شكلاً ومضمونًا، ولا يُمكن غضّ الطرف عنه أو الصمت حياله.
وذكرت أن هذا التعاطي سيؤدي إلى زيادة سوء حالة حقوق الإنسان، وتدني مستوي حرية التعبير، وزيادة سوء التصنيف العالمي والأممي لليبيا، وزعزعة ثقة المجتمع والمواطنين والنخب المجتمعية في السلطة القضائية.
وأعربت عن أملها في توجيه أعضاء النيابة العامة، لأهمية ضمان حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، والتدقيق والفحص الدقيق في الشكاوي والبلاغات الكيديّة، من ناحية التكييف القانوني والتصرف فيها.
الوسومحقوق الإنسان ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ليبيا حریة الرأی والتعبیر
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للعقار” تُنفذ 7 جولات رقابية مشتركة خلال شهر مارس لضمان الامتثال في السوق العقاري
المناطق_الرياض
نفذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر مارس 7 جولات رقابية مشتركة شملتْ زيارة 86 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين.
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 19.636 عملية رقابية ميدانية، كما تلقت الهيئة 589 بلاغاً عقارياً عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 3.204 عملية، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
أخبار قد تهمك “الهيئة العامة للعقار” تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري لـ159 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة 13 مارس 2025 - 4:39 مساءً “هيئة العقار”: انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 23 حيًا بمنطقة مكة المكرمة الخميس القادم 11 مارس 2025 - 1:50 مساءًودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم ( 199011 ) للاستفسارات العقارية.
-انتهى-
“الهيئة العامة للعقار” تُنفذ 7 جولات رقابية مشتركة خلال شهر مارس لضمان الامتثال في السوق العقاري
نفذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر مارس 7 جولات رقابية مشتركة شملتْ زيارة 86 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين.
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 19.636 عملية رقابية ميدانية، كما تلقت الهيئة 589 بلاغاً عقارياً عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 3.204 عملية، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم ( 199011 ) للاستفسارات العقارية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا