ما حكم من توفي وعليه صيام بسبب المرض؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حالة وفاة الشخص وكان عليه صيام من رمضان بسبب مرض مزمن أو ظروف صحية منعت عن الصيام، فيجب على أهل المتوفى أن يطعموا عن كل يوم من أيام الصيام مسكينًا.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المريض الذي منعه الأطباء من الصيام بسبب مرضه، سواء كان مرضه مزمنًا مثل الفشل الكبدي أو غيره، لا يعد عليه صيام يجب قضاؤه، ولكن يُستحب إخراج الفدية عن كل يوم صيام.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة، يجب أن يتم دفع مبلغ يتراوح بين 30 إلى 40 جنيهًا عن كل يوم من أيام الصيام، وذلك إما من خلال طعام المساكين أو إخراج المال للفقراء.
أما بالنسبة للصلاة، فأوضح أنه إذا كان المتوفى يصلي بانتظام وعندما مر بتدهور صحي، مثل الغيبوبة أو المرض الشديد الذي حال دون قدرته على الصلاة، فلا يجوز قضاء هذه الصلوات عن المتوفى، وفي حالة المرض الشديد الذي كان يمنعه من الصلاة بشكل كامل، لا يجب أن تُقضى عنه تلك الصلوات.
وأضاف أنه يمكن التصدق عن المتوفى، وقراءة القرآن وهدية الثواب له، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو القيام بالأعمال الصالحة الأخرى مثل صلاة الليل أو صيام النفل وتوزيع ثوابها له، مما يعتبر وسيلة لبر المتوفى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموت المرض الصيام الوفاة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مسألة تقسيم الميراث في حالة وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، لافتا إلى أنه من حق أي شخص متضرر من تقسيم الميراث أن يطالب بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم كان غير عادل أو غير منطقي.
تقسيم الميراثوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «إذا كان الورثة قد رضوا بتقييم غير عادل للممتلكات في البداية بناءً على تقديرات غير منطقية أو جزافية، سواء كان ذلك بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه من حق المتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم».
اتفاق بين الورثةوأضاف: «إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الورثة في البداية دون اعتراض، فلا يجوز إعادة القسمة إلا إذا ثبت أن هناك تلاعبًا في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، في هذه الحالة، ينبغي الاستعانة بخبير موثوق لديه خبرة ومعرفة في تقييم العقارات، ليقدم تقديرًا عادلًا بناءً على المعايير الصحيحة».
وتابع: «من الأصول ألا يتولى أحد الورثة تقييم الممتلكات من أجل مصلحته الخاصة، حيث يجب أن يكون هناك طرف خارجي محايد يتولى عملية التقييم لضمان العدالة، وفي حال تبين بعد التقييم أن التقديرات كانت غير عادلة، يمكن تعديل القسمة أو تعويض الورثة المتضررين من خلال توزيع باقي الممتلكات بشكل عادل».
واختتم: «إذا كانت القسمة غير عادلة وأدى ذلك إلى ظلم بعض الورثة، يمكن تصحيح هذا من خلال العودة إلى الجميع بعرض الموضوع عليهم، وإذا وافق الجميع على تصحيح القسمة أو تعويض الورثة المتضررين، فإن ذلك يعد حلاً مقبولًا وفقًا لما تقتضيه العدالة».