استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلَّط الضوء على ضرورة تحقيق الغايات المرتبطة بالهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو الهدف الذي يأتي بعنوان: "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".

يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأُظهر التقرير أن العالم ما زال بعيدًا عن المسار الصحيح لتحقيق ذلك الهدف، وأشار إلى أن تحقيق تقدم في تنفيذ هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة يُعدّ أمرًا ملحًا من أجل الأجيال الحالية والمقبلة، خاصة مع وصول عدد سكان العالم لما يقرب من 8 مليارات نسمة في نوفمبر 2022، أكثر من نصفهم وتحديدًا نحو 56% يعيشون في المدن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 68% بحلول عام 2050، أي ما يقدر بنحو 2 مليار شخص إضافي سوف ينضمون إلى سكان الحضر في العالم بحلول عام 2050.
ومع تقدم سكان العالم في العمر وزيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب أن يتكيف التخطيط الحضري من حيث تقديم الخدمات للاستجابة لحقوق واحتياجات هؤلاء السكان، وذلك من خلال تطبيق مبادئ التصميم العالمية على المنازل والبنية التحتية للنقل والأماكن العامة، لضمان إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعانون من تحديات التنقل والمعرفة. ونتيجة لذلك، يعد التخطيط العمراني المتكامل أمرًا ضروريًا لتوفير بنية تحتية وخدمات مركزة للسكان من جميع الأعمار.
وأوضح التقرير أن تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة يتطلب تدخلات عاجلة وواسعة النطاق في مجال السياسات والاستثمارات في التنمية الحضرية المستدامة؛ حيث أن الطلب على السكن الملائم من نحو 3 مليارات شخص بحلول عام 2030، يستلزم بناء ما يقرب من 96 ألف وحدة سكنية يوميًّا.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة انخفضت بشكل طفيف، من 25.4% إلى 24.2% بين عامي 2014 و2020، حيث يستمر العدد الإجمالي لسكان الأحياء الفقيرة في الارتفاع مع زيادة التحضر، وأضاف التقرير بأن عدد سكان الأحياء الفقيرة قد زاد بمقدار 165 مليونًا على مستوى العالم على مدار 20 عامًا، ليصل إجمالي عددهم لما يقرب من 1.1 مليار في عام 2020.
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه من المتوقع أن يعيش 2 مليار شخص في أحياء فقيرة أو ظروف شبيهة بالأحياء الفقيرة على مدار الثلاثين عامًا القادمة، وحاليا يتركز 85% من سكان الأحياء الفقيرة في ثلاث مناطق، هما: وسط وجنوب آسيا (359 مليون)، وشرق وجنوب شرق آسيا (306 مليون) وإفريقيا جنوب الصحراء (230 مليون).

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق مركزية بعد ثبوت التقصير والإهمال في عقارات الدولة

بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب هادي السلامي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، بتشكيل لجنة تحقيق مركزية على خلفية قرار صادر عن محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية.

وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية أصدرت مؤخراً قراراً يؤكد وجود تقصير وإهمال واضح في ملف مقبرة النجف الأشرف من قبل عقارات الدولة".

وأضاف السلامي، "على خلفية هذا القرار، طلبنا بسحب يد مدير عقارات الدولة، ودعونا رئاسة مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق مركزية، والتي تفاعلت مع طلبنا وأوعزت بتشكيل لجنة مركزية برئاسة مدير هيئة التقاعد الوطنية للتحقيق في ثلاثة ملفات مهمة في النجف، وهي مقبرة النجف النموذجية، ومعمل كار، وأراضي نقابات العمال".

وأشار السلامي إلى أن "إحدى اللجان استكملت إجراءات التحقيق، وأوصت بتدوير مدير عقارات الدولة، وتم إحالة الملف إلى هيئة النزاهة، في حين لا تزال باقي اللجان تستكمل تحقيقاتها من أجل الخروج بنتائج خلال الفترة المقبلة".

وأكد السلامي أن "مساعينا باتجاه الملفات التي عليها شبهات فساد مالي وإداري تأتي ضمن صلاحياتنا كأعضاء في مجلس النواب، وبالتالي، فإن أي تقصير أو إهمال في أي ملف سنلجأ للتحقيق فيه، وإحالته إلى الهيئات الرقابية في شارع النزاهة من أجل استكمال الإجراءات".

وتابع، أن "تفاعل رئاسة الوزراء معنا جاء بعد أن قدمنا وثائق ومستندات تستدعي التحقيق، وبالتالي، ننتظر استكمال التحقيقات من قبل اللجان المشكلة من أجل عرض مقرراتها في نهاية المطاف".

وفي وقت سابق، قال السلامي، طلبنا "اصدار امر نيابي بالغاء الاجازة الاستثمارية من اجل عودة أملاك المقبرة وادارتها الى بلدية النجف، لاجل ضمان حقوق المواطنين".

وبخصوص المقبرة النموذجية،  اكد السلامي: "وضعها يشوبها الفساد، وتم وضع اليد عليها، وهو هدر للمال العام، مبينا انه تم صدور قرار باعفاء مدير عقارات الدولة واحالته الى النزاهة، لكن لم يتم تنفيذه، وخاطبنا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذلك،  وامر بسحب يده وتشكيل لجنة، لكنها لم تصدر أي قرار بذلك الى الان"، متهما عقارات الدولة وهيئة استثمارات النجف وهيئة الاستثمار الوطنية ومديرية بلدية النجف والتخطيط العمراني، ومحافظ النجف السابق، مع وجود جهات متنفذة وكبيرة وأحزاب واقتصاديات كبيرة، جميعهم متورطون بهذه العملية".    

مقالات مشابهة

  • «معلومات الوزراء»: سوق الشركات الناشئة قد يصل إلى تريليون دولار بحلول 2032
  • وحدة السمع والاتزان تحتفل باليوم العالمي للسمع في طب عين شمس.. غدا
  • هل تعلم أنك ستصوم رمضان مرتين بنفس العام.. قريباً؟
  • ربع سكان العالم في خطر.. تعرف على أضخم عملية احتيال
  • قريباً العالم الاسلامي سيصوم رمضان مرتين بنفس العام
  • احتفالية بـ طب عين شمس باليوم العالمي للسمع
  • بعد تحقيق سعر الذهب مستوى تاريخي.. ماذا يحدث في السوق العالمي اليوم؟
  • مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق مركزية بعد ثبوت التقصير والإهمال في عقارات الدولة
  • سكان الضاحية يتخوفون من انهيار الأبنية و 87 ألف وحدة سكنية متضررة
  • خبراء سياحة يقدم حلولًا لتحقيق هدف 30 مليون سائح بحلول 2030