"الوزراء": تحقيق السكن الملائم العالمي يستلزم 96 ألف وحدة يوميا بحلول 2030
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلَّط الضوء على ضرورة تحقيق الغايات المرتبطة بالهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو الهدف الذي يأتي بعنوان: "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".
يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأُظهر التقرير أن العالم ما زال بعيدًا عن المسار الصحيح لتحقيق ذلك الهدف، وأشار إلى أن تحقيق تقدم في تنفيذ هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة يُعدّ أمرًا ملحًا من أجل الأجيال الحالية والمقبلة، خاصة مع وصول عدد سكان العالم لما يقرب من 8 مليارات نسمة في نوفمبر 2022، أكثر من نصفهم وتحديدًا نحو 56% يعيشون في المدن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 68% بحلول عام 2050، أي ما يقدر بنحو 2 مليار شخص إضافي سوف ينضمون إلى سكان الحضر في العالم بحلول عام 2050.
ومع تقدم سكان العالم في العمر وزيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب أن يتكيف التخطيط الحضري من حيث تقديم الخدمات للاستجابة لحقوق واحتياجات هؤلاء السكان، وذلك من خلال تطبيق مبادئ التصميم العالمية على المنازل والبنية التحتية للنقل والأماكن العامة، لضمان إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعانون من تحديات التنقل والمعرفة. ونتيجة لذلك، يعد التخطيط العمراني المتكامل أمرًا ضروريًا لتوفير بنية تحتية وخدمات مركزة للسكان من جميع الأعمار.
وأوضح التقرير أن تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة يتطلب تدخلات عاجلة وواسعة النطاق في مجال السياسات والاستثمارات في التنمية الحضرية المستدامة؛ حيث أن الطلب على السكن الملائم من نحو 3 مليارات شخص بحلول عام 2030، يستلزم بناء ما يقرب من 96 ألف وحدة سكنية يوميًّا.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة انخفضت بشكل طفيف، من 25.4% إلى 24.2% بين عامي 2014 و2020، حيث يستمر العدد الإجمالي لسكان الأحياء الفقيرة في الارتفاع مع زيادة التحضر، وأضاف التقرير بأن عدد سكان الأحياء الفقيرة قد زاد بمقدار 165 مليونًا على مستوى العالم على مدار 20 عامًا، ليصل إجمالي عددهم لما يقرب من 1.1 مليار في عام 2020.
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه من المتوقع أن يعيش 2 مليار شخص في أحياء فقيرة أو ظروف شبيهة بالأحياء الفقيرة على مدار الثلاثين عامًا القادمة، وحاليا يتركز 85% من سكان الأحياء الفقيرة في ثلاث مناطق، هما: وسط وجنوب آسيا (359 مليون)، وشرق وجنوب شرق آسيا (306 مليون) وإفريقيا جنوب الصحراء (230 مليون).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب : طرح مليون وحدة في سكن لكل المصريين انحياز لمنخفضي ومتوسطي الدخل
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، إن مصر استطاعت إحداث نقلة جذرية في التطور العمراني وبناء الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها حققت المستهدف من البرنامج الرئاسي بإنجاز أكثر من مليون وحدة سكنية، منوها بقيام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتسليم العديد من وحدات سكن لكل المصريين في العاشر من رمضان، ضمن خطة توفير السكن لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
طرح أكثر من مليون وحدة سكنية في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين انحياز لمنخفضي ومتوسطي الدخلوقال عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، إن تسليم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، عقود وحدات سكنية لمستفيدي المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان، يؤكد أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط في مختلف المدن الجديدة، لكل مشكلة مزمنة طالما أرقت حياة ملايين المصريين.
وأشار وكيل إسكان البرلمان، أن تنفيذ الوحدات السكنية بالتوازي مع المباني الخدمية يأتي لضمان توفير كافة الخدمات الأساسية للسكان بمجرد استلام وحداتهم.
وأضاف نائب الاسكندرية، أن قيام الحكومة بطرح أكثر من مليون وحدة سكنية، تم تنفيذ 722 ألف وحدة منها، بواقع 169 ألف وحدة في المحافظات و553 ألف وحدة بالمدن الجديدة، طوال السنوات الماضية نجاح حقيقي في المجال العمراني وضمن دائرة الجمهورية الجديدة يحسب للسيسي.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد بالقول أن، مبادرة سكن لكل المصريين، تعد المبادرة تعد الأضخم عالميًا من حيث عدد الوحدات السكنية وأسعارها التنافسية ومستوى التشطيبات، ومواصلة العمل في هذا المحور انحياز لمنخفضي ومتوسطي الدخل وتوفير شقق للجميع.
الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة هي الأكثر عقلانية لحل القضية الفلسطينيةعبر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، عن ترحيبه بتناول الصحافة الأمريكية للخطة العربية لغزة التي طرحتها مصر في القمة العربية الأخيرة وأيدتها الدول العربية والإسلامية، فضلا عن الدعم الأوروبي، واصفًا هذا الطرح بـ«المنصف والعقلاني» والذي يتسق مع الواقع الذي يؤدي بالضرورة لإحلال السلام ونبذ العنف.
وفي بيان أصدره المركز الإعلامي لتحالف الأحزاب المصرية على لسان أمينه العام، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، والذي بدوره أكد أن الخطة المصرية التي لاقت ترحيبًا دوليًا، وعلى نطاق واسع، استهدفت وضع حل لجذور الأزمة الحالية وتقديم رؤية متكاملة للحياة ما بعد الحرب على غزة، ولاسيما في ضوء المعطيات التي تشير إلى أزمة حقيقية داخل قطاع غزة، ووضع أطر بديلة للإعمار بعيدًا عن التهجير.
ووصف النائب تيسير مطر، التراجع الأمريكي عن مخطط التهجير والذي جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«العقلاني»، في ضوء أن الإصرار على المخطط كان سيضر بالمنطقة والمصالح الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وخاصة أن العناد الأمريكي، وإن كان سيفيد الجانب الإسرائيلي وحده، لكنه كان سيزيد من رقعة الحرب والعنف في ظل عدم رضاء دول المنطقة بأكملها بالطرح الأمريكي، مشيرًا إلى أنه على الولايات المتحدة أن تنظر بإنصاف لمصالح طرفي الصراع، وتسعى لحلحلته بما يحقق النفع للفلسطينيين والإسرائيليين، على حد سواء، لافتًا إلى أن النظرة الأحادية أفقدت ثقة دول المنطقة والمجتمع الدولي الثقة في الرؤية الأمريكية.
وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنه وإلى جانب الخطة المصرية للإعمار، والتي جاءت شاملة ومتكاملة، علينا أن نستغل حالة الزخم الدولي الدائرة حول القضية الفلسطينية وأن نضع حدًا لهذا الصراع التاريخي، عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكدًا أننا أمام فرصة تاريخية تقتضي صدق الرؤية للأطراف الدولية الفاعلة للجلوس على مائدة المفاوضات وحل تلك الإشكالية من جذورها وهو ما سيسهم في حلحلة تلك النزاعات وإحلال السلام، لكي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون، جنبًا إلى جنب، بعيدًا عن الصراع الدموي المستمر.
واختتم النائب تيسير مطر حديثه بالقول: مصر لطالما كانت على الدوام داعية إلى السلام ومطالبة بضرورة احترام الإرادة الفلسطينية في إقامة دولتهم، فإنه آن الأوان أن نستمع للرؤية المصرية في هذا الصدد، وإلا فإن الحلول الوقتية لن تؤدي إلى نتائج حقيقية، وسرعان ما نعود إلى نقطة الصفر ودائرة الصراع مرة أخرى، ومن ثم فإن على المجتمع الدولي أن يتبنى الرؤية المصرية وأن يكون لديه رغبة صادقة في عودة الحق الفلسطيني الذي انتزع منه منذ عقود طويلة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد