رئيس كوريا الجنوبية يسحب قوات قيادة الأحكام العرفية ويعلن عن اجتماع للوزراء
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، سحب قوات قيادة الأحكام العرفية، مشيرًا إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء قريبًا، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وكان قد أعلن «يول»، اليوم -في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل- فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وبرر «يول» -هذه الخطوة- بضرورة حماية كوريا الجنوبية من القوات الشيوعية، والتصدي للعناصر المناهضة للدولة.
وأشار إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي -الذي يسيطر على البرلمان- لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.
وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أفادت قبل قليل، بحظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في البلاد، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العرفية على وسائل الإعلام والناشرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الأحكام العرفية كوريا الجنوبية الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
حرس رئيس كوريا الجنوبية المعزول يمنع تنفيذ مذكرة اعتقاله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوقف مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بكوريا الجنوبية، الجمعة، تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد مواجهة مع الحرس الرئاسي الذي فاق القوات التي ذهبت لاعتقاله عدداً.
وذكر المكتب المعروف اختصاراً بـCIO أن الحرس الرئاسي شكل حائطاً بشرياً قوامه 200 شخص، لمنع تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق يون الذي يواجه تهماً بالتمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر الماضي، فيما أعلن فتح تحقيق بحق رئيس الحرس الرئاسي.
وقال المكتب للصحفيين إنه يعتقد أن تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس يون يكاد يكون مستحيلاً بسبب استمرار حالة المواجهة الحرس الرئاسي، وأوقف محاولة تنفيذها في حوالي الساعة 1:30 ظهرا بسبب مخاوف بشأن سلامة المحققين بسبب عرقلة التنفيذ، وفق ما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأعرب المكتب عن "أسفه الشديد لسلوك المشتبه به المتمثل في عدم الالتزام بالإجراءات القانونية"، وقال إنه سيقرر الخطوات التالية بعد المراجعة.
وبدأ المحققون بدعم من الشرطة في محاولة تنفيذ مذكرة توقيف يون في مقر الإقامة الرئاسي في منطقة يونجسان بالعاصمة سول، في الساعة 8:00 صباحاً، لكنهم "دخلوا في مواجهة لمدة تزيد على 5 ساعات بسبب مقاومة جهاز الأمن الرئاسي وغيره".
ورحب الرئيس الانتقالي للحزب الحاكم بوقف مذكرة الاعتقال، وقال إن التحقيق يجب أن يستمر دون اعتقال الرئيس، فيما حض الحزب الديمقراطي المعارض مكتب تحقيقات الفساد على اعتقال من يعيقون تنفيذ المذكرة.
وعزل البرلمان يون في ديسمبر الماضي، ولكن التصديق على عزله نهائياً يتطلب قراراً من المحكمة العليا التي بدأت في 27 ديسمبر أولى جلسات الاستماع في القضية. وحالياً، يون موقوف عن ممارسة مهام عمله.