عاجل| نتنياهو أمام المحكمة.. ضربة جديدة من القضاء الإسرائيلي وسط مخاوف من اغتياله
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قررت هيئة القضاة في محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن شهادته في قضايا الفساد ستكون يوم الثلاثاء المقبل، في المحكمة المركزية بتل أبيب، وفقًا لما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.
ورفضت هيئة القضاة طلب «نتنياهو» المثول أمامها حتى قبل الإدلاء بشهادته لمناقشة تفاصيل الجلسات والترتيبات الأمنية خلال شهادته.
وكانت المحكمة المركزية في القدس، قبلت طلب بنيامين نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته، بعد أقل من أسبوعين من رفض طلبه السابق، وأوضحت المحكمة أنه في طلب نتنياهو الإضافي بتأجيل الشهادة لا يوجد تغيير في الظروف يبرر تغيير الموعد المحدد لكنها قررت الموافقة عليه جزئيًا على أي حال، ومن المقرر أن يكون يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.
مخاوف من اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليالجدل المثار حول محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ازداد مع اقتراب موعد محاكمته، إذ قدّم جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الشاباك» وإدارة المحاكم، وجهة نظر مشتركة، أشارا فيها إلى مخاوف من أن يتعرض بنيامين نتنياهو لمحاولة اغتيال عند حضوره للإدلاء بشهادته في المحكمة المركزية بالقدس، وعليه، جرى تغيير المكان إلى تل أبيب.
وقال «الشاباك» وفقًا لبيان نشرته وسائل إعلام عبرية: «بعد فحص التهديدات المختلفة على أساس المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات الواردة من الجيش الإسرائيلي، وعلى أساس تقرير مستشار دفاعي جرى إعداده حول هذا الموضوع، فإن موقف الجهاز هو عقد جلسات الاستماع لسماع شهادة رئيس الوزراء في محكمة تل أبيب».
معلومات سرية تثير مخاوف حول محاولة اغتيال بنيامين نتنياهووذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن هناك معلومات سرية جدًا، لم يكشف عن طبيعتها، أثارت مخاوف حول محاولة اغتيال بنيامين نتنياهو.
ويحاكم «نتنياهو» في قضايا مقامة ضده منذ 4 سنوات، في تهم عديدة تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو محاكمة نتنياهو القضاء الإسرائيلي محاكمة تل أبيب إسرائيل بنیامین نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يرد على التماس يطالبه بالتنحي خلال جلسة محاكمته بتهم الفساد
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التماس يطلب منه التنحي عن منصبه أثناء الإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية في وقت لاحق من الشهر الجاري.
واستنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الالتماس باعتباره 'محاولة خطيرة للغاية' لجر النظام القضائي إلى السياسة، 'مخالفًا للقانون ومخالفًا لقرار المؤسسات الديمقراطية المنتخبة بشأن ما إذا كان بإمكان رئيس الوزراء الاستمرار في العمل في التماسه'.
وأمرته محكمة العدل العليا بالرد على الالتماس بحلول الأول من ديسمبر، حيث كان من المقرر أن يبدأ الإدلاء بشهادته في المحكمة في 2 ديسمبر.
وتم تأجيل بدء شهادته في وقت لاحق حتى 10 ديسمبر.
واتهم رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين، وبالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة. تم توجيه الاتهام إليه في يناير 2020، وبدأت المحاكمة في القضايا الثلاث في مايو من ذلك العام.