رئيس كوريا الجنوبية يرفع الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، أنه سيرفع الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان ضدها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
البرلمان الكوري الجنوبي يصوت بإلغاء الأحكام العرفيةوعقدت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية «البرلمان» بمشاركة 190 نائبا، جلسة عامة ومررت تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية، وصوت البرلمانيون لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.
وأشار مكتب رئيس الجمعية الوطنية إلى أنه بموجب تمرير الاقتراح، فإن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلا ولاغيا، ووفقا لإذاعة «كيه بي إس» الكورية الجنوبية، فإنه بموجب المادة 77 القسم 5 من دستور البلاد، يجب على الرئيس يون سيوك يول، رفع الأحكام العرفية عندما يطلب «البرلمان» ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية.
رئيس كوريا الجنوبية يعلن حالة الطوارئ العسكريةومنذ ساعات قليلة، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ العسكرية، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».
واتهم «يول» المعارضة في كوريا الجنوبية بالتحكم في البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل الحكومة من خلال أنشطة ضد الدولة. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عبر تلفزيون «YTN»، حيث تعهد الرئيس بمحو القوى الموالية لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس كوريا الجنوبية الرئيس الكوري الجنوبي القاهرة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تطلق سراح الرئيس المعزول
أمرت محكمة سيول المركزية في كوريا الجنوبية أمس الجمعة، بإطلاق سراح الرئيس المعزول يون سيوك-يول بعد قبول طلبه إلغاء احتجازه بسبب فرضه الأحكام العرفية.
واحتجز يون في مركز بجنوب العاصمة سيول، بعد توقيفه في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي بتهمة التحريض على التمرد بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".ومع إطلاق سراحه، سيتمكن يون من الخضوع للمحاكمة.
وأعلنت محكمة منطقة سيول المركزية قرارها بعد نحو شهر من تقديم فريق يون القانوني طلب إلغاء الاحتجاز، زاعماً أن لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة إليه غير قانونية لأنها جاءت بعد يوم واحد من انتهاء فترة احتجازه.
وردت النيابة العامة بأن لائحة الاتهام صدرت خلال الفترة المحددة، حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب حسابها بالأيام وليس بالدقائق والساعات، كما ادعى فريق يون القانوني.
وأصدرت المحكمة حكمها لصالح يون، وأوضحت أن فترة الاحتجاز يجب أن تُحسب بالساعات، وأن لائحة الاتهام صدرت خارج الفترة.