بعد فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية..واشنطن: نتابع الأوضاع بقلق عميق
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء، عن "قلق عميق" من الأوضاع في كوريا الجنوبية بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، بينما أكد الرئيس جو بايدن الذي يزور أنغولا، أنه تلقّى إحاطة عن التطورات في البلد الحليف لواشطن.
وأكد البيت الأبيض، أنه لم يكن على علم مسبقاً بالخطوة المفاجئة للرئيس الكوري الجنوبي في وقت متقدم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مشدداً على أنه يتابع الوضع عن كثب.وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي: "نحن قلقون للغاية من التطورات التي نشاهدها في جمهورية كوريا".
من جهته، قال بايدن للصحافيين الذين يرافقونه في زيارته التي بدأت الإثنين إلى أنغولا: "تلقيت للتو إحاطة بهذا الشأن"، في إشارة لكوريا الجنوبية.
وتعد كوريا الجنوبية ذات النظام السياسي الديموقراطي، حليفاً رئيسياً في آسيا للولايات المتحدة التي تنشر نحو 28500 جندي على أراضيها، ما يشكّل مظلة حماية من كوريا الشمالية المسلّحة نووياً، والتي لا تزال رسمياً في حرب مع جارتها الجنوبية.
وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مراراً على مدى الأعوام، مناورات عسكرية مشتركة كانت تثير غضب بيونغ يانغ التي ترى فيها تدريبات على غزو محتمل لأراضيها. وغالباً ما كانت كوريا الشمالية ترد على هذه المناورات بتجارب صاروخية.
كما عمل بايدن الذي يستعد لتسليم البيت الأبيض إلى الجمهوري دونالد ترامب في الشهر المقبل، على تعزيز العلاقة بين واشنطن، وسيول، وطوكيو في مواجهة كوريا الشمالية وأيضاً الصين.
وأعربت الخارجية الأمريكية بدورها عن قلقها من التطورات في سيول. وقال نائب وزير الخارجية كورت كامبل: "نحن نتابع عن قرب التطورات الراهنة في جمهورية كوريا بقلق عميق"، مضيفاً "لدينا كل أمل ونتوقع أن تحل أي خلافات سياسية سلمياً، وبما يتلاءم مع سيادة القانون".
وأضاف "أريد أن أشدد على أن تحالفنا مع جمهورية كوريا هو راسخ، ونحن نقف بجانب كوريا في فترة الغموض".
ودعت الولايات المتحدة السلطات في كوريا الجنوبية إلى "الالتزام" بتصويت البرلمان على رفع الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس يون سوك يول.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين:"بالطبع ما نأمله ونتوقعه هو الالتزام بالقوانين والقواعد المرعية في بلد ما. هذا يشمل تصويت الجمعية الوطنية" في كوريا الجنوبية.
وكانت الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة، صوّتت على رفع الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوريا الجنوبية الولايات المتحدة كوريا الجنوبية الولايات المتحدة فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
الأزمة في كوريا الجنوبية: ماذا بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟
حاول المحققون في كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي، من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه.
وفي ما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر في سيؤول، إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الإثنين المقبل:
يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين، أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه "سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية".
وفي حال توقيف يون قبل الإثنين المقبل، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.
وكرر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه "غير قانونية"، متعهدين "اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون". وإلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق "تطفلوا بشكل غير قانوني" على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.
ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية، طلب الشرطة الحضور للاستجواب اليوم السبت، وبرّرا ذلك بـ"الطبيعة الجدية" لمهمة حماية يون.
وحتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني) الجاري، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ 7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.
ويرجح خبراء بأن يوافق القضاء الكوري الجنوبي، على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.
وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ إن "المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق". ولفت إلى أن يون "حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، في ما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية".
ولكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته، في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.
ودفعت الأزمة المتواصلة من شهر، والمواجهة التي وقعت أمس الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديموقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا حوالي 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور. وأكد مكتب التحقيق أنه "يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف، طالما أن المسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية ليون".
ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء، ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون "قوة الشعب"، بأي تعليق بعد. ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الإثنين المقبل.
إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه، بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية، التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.
وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي، شين يول إنه "بالنظر إلى السياق الراهن من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق، بشأن تعاون الأمن الرئاسي".
وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته. ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.
ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها. لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس "الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية".
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!