استمرت ساعات.. ضغوط دولية "فورية" أنهت زلزال كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
فور إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، سارعت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على سيول للعودة إلى الإجراءات القانونية الطبيعية، فيما اجتمع البرلمان الكوري وصوت على إلغاء أوامر الرئيس.
ساعات عصيبة
أعلن الرئيس الكوريالجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء الأحكام العرفية في تحرك أصابالمواطنين بالصدمة وحاولت قوات لفترة وجيزة دخول البرلمان، بينما سارع مشرعون ومحتجون للتعبير عن اعتراضهم على التحدي الأكثر خطورة للديمقراطية في البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وقال يون إن التحرك يستهدف خصومه السياسيين، لكنه قوبل بمعارضةشديدة حتى من هان دونج هون زعيم الحزب الذي ينتمي إليه يون، والذي كان حاضرا في جلسة البرلمان. واختلف مع يون بسبب طريقة تعامل الرئيس مع فضائح في الآونة الأخيرة.
وينص القانون في كوريا الجنوبية على وجوب إلغاء الرئيس للأحكامالعرفية على الفور إذا صوت البرلمان بالأغلبية على ذلك.
وأظهر بث حي للتلفزيون في وقت سابق قوات مكلفة فيما يبدو بفرضالأحكام العرفية وهي تحاول دخول مبنى البرلمان، كما شوهد موظفو البرلمان وهم يحاولون صد الجنود برش مواد إطفاء الحرائق.
وقال يون اليوم إن أحزاب المعارضة استولت على العمليةالبرلمانية. وتعهد بالقضاء على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية"، وقال إنه لا يملك خيارا إلا إعلان الأحكام العرفية لحماية النظام الدستوري.
وقال حزب كوريا الديمقراطي المعارض ردا على ذلك "هذا الإعلان غير قانوني ويشكل فعلا إجراميا إذ ينتهك بشكل مباشر الدستور وقوانين أخرى".
وأضاف "هذا انقلاب".
الولايات المتحدة
أعربت واشنطن عن "قلق عميق" بشأن التطورات الأخيرة في كوريا الجنوبية. وأكد نائب وزير الخارجية كورت كامبل في تصريحات له أن الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب، آملة في أن تحترم سيول "سيادة القانون".
وأضاف أن اميركا تأمل بأن يتم حل الخلافات السياسية بشكل سلمي ومتوافق مع سيادة القانون. كما حضت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات في كوريا الجنوبية على "الالتزام" بتصويت البرلمان لصالح رفع الأحكام العرفية.
الأمم المتحدة
من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن "قلق" بشأن التطورات في كوريا الجنوبية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تتابع الوضع بشكل مستمر وبقلق بالغ، مشيراً إلى أن "الوضع يتطور بسرعة".
هذا القلق يعكس أهمية الوضع بالنسبة للأمم المتحدة في ظل تداعياته المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليمي.
روسيا
وفي موسكو، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف فرض الأحكام العرفية بـ "المقلق"، مشيراً إلى أن روسيا تتابع الوضع عن كثب.
وأضاف بيسكوف أن الوضع في كوريا الجنوبية "مقلق"، خصوصاً مع الانتقادات الداخلية التي وجهتها المعارضة لهذه الخطوة، معتبرة أنها غير دستورية.
الصين
أما الصين، فقد دعت سفارتها في سيول مواطنيها إلى توخي "الحذر" بعد فرض الأحكام العرفية.
وأصدرت السفارة الصينية بياناً دعت فيه المواطنين الصينيين إلى "الهدوء"، وحثتهم على "تعزيز يقظتهم في مجال السلامة" والحد من التحركات غير الضرورية.
كما نصحت السفارة بتوخي الحذر عند التعبير عن الآراء السياسية في ظل الظروف الراهنة.
انتهاء الأزمة
الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها الرئيس يون سوك أشعلت أزمة سياسية في البلاد، ونشرت السلطات جنود الجيش أمام وداخل مقر البرلمان.
لكن البرلمان الكوري الجنوبي اجتمع وصوت لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وهو ما أجبر الرئيس تحت الضغوط السياسية والدولية على إعلان التجاوب مع قرار البرلمان، كما قام بسحب قوات قيادة الأحكام العرفية والدعوة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء.
ويشهد يون تراجعا في شعبية حكومته، جعلته يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
ووصل حزب "سلطة الشعب" الحاكم إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض، حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
وكانت التوترات قد ازدادت إثر رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة ردود فعل دولية كوريا الجنوبية البرلمان يون سوك يول الأحكام العرفية الولايات المتحدة أخبار العالم فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
سلطات كوريا الجنوبية تتحرك لاعتقال الرئيس يون
بدأ المحققون في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الجمعة، بتنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول، من أجل استجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، ليجدوا أنفسهم في "مواجهة" مع الأمن الرئاسي الذي يمنعهم من اعتقال الرئيس، وفق الإعلام المحلّي.
وسيكون الاعتقال الأول من نوعه لرئيس كوري جنوبي في المنصب. ووفقاً لشهود لرويترز، وصل مسؤولون من مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود فريقاً مشتركاً من المحققين يضم الشرطة ومدعين إلى بوابات مجمع يون، بعد السابعة صباحاً بقليل.
(3rd LD) Investigators enter Yoon's residence to execute warrant to detain impeached president https://t.co/UGQSwKQf1b
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 2, 2025 مواجهة وتصديومن جهتها، أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء، أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول، لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه. وقالت "يونهاب"، إنّ المحقّقين باتوا في "حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي"، بعد أن تصدّت لهم في وقت سابق وحدة عسكرية داخل المقرّ.
ووفق وكالة فرانس برس، قام فريق من محقّقي المكتب يتقدّمهم المدّعي العام لي داي-هوان، بمؤازرة أمنية إلى مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة، من بوابته الحديدية الضخمة.
وجرت عملية المداهمة، بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ.
وبدره، أكد وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول، أنّ المحقّقين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافاً للقانون، متعهّداً اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وقال المحامي يون كاب-كيون إنّ "تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون"، مضيفاً "سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون".
ويون لا يزال رسمياً رئيساً للجمهورية، إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائياً بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده وعيّن البرلمان قائماً بأعماله. وإذا تمّ تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتمّ توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.
(URGENT) Yoon's defense team says to take legal action over 'illegal' execution of warrant https://t.co/PwLifvsqWS
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 3, 2025 صدامات بين متظاهرينوجرى هذا التحرك تحت مراقبة كثيفة من قوات الأمن. وقال مؤيد للرئيس المعزول يدعى لي هاي-سوك (57 عاماً) بينما كان يتظاهر قرب مقر الإقامة الرئاسي: "نحن مجتمعون هنا اليوم، مستعدون للمخاطرة بحياتنا"، متهماً المعارضة "بمحاولة تحويل بلادنا إلى دولة اشتراكية شبيهة بكوريا الشمالية".
ولم يُبدِ يون، المدّعي العام السابق، أيّ ندم منذ عزله في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حتى أنه تعهد في رسالة إلى مؤيّديه بـ "القتال حتى النهاية". وبالمقابل، تظاهر أمام المقر الرئاسي أيضاً معارضون ليون، وقد اندلعت صدامات بين الطرفين فضّتها الشرطة.
وبحسب يونهاب، فقد نشرت الشرطة حوالي 2700 عنصر في الموقع بعد اندلاع هذه الاشتباكات. وسبق لجهاز الأمن الرئاسي الذي يواصل حماية يون بصفته رئيس الدولة، أن منع المحقّقين من إجراء عمليات تفتيش في مقر الإقامة الرئاسي حيث يتحصّن يون منذ أسابيع.
وبرّر الأمن الرئاسي منعه المفتّشين من مداهمة مقرّ إقامة الرئيس بقانون يحمي أسرار الدولة. لكنّ رئيس "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" أوه دونغ وون، سبق له وأن حذّر من أنّ أيّ شخص سيحاول منع توقيف يون، سيتعرّض هو نفسه للملاحقة القضائية.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!