مشروع قانون أميركي جديد بشأن السودان.. ما هدفه؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يعتزم كبير نواب الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي تقديم مشروع قانون بشأن السودان، الثلاثاء، وينص المشروع على فرض عقوبات على قادة الطرفين المتحاربين في السودان، وحظر بيع الأسلحة الأميركية للدول التي تساهم في تأجيج الصراع، وذلك وفقا لملخص مشروع القانون الذي اطلعت عليه "رويترز".
وسيطرح الإجراء العضو البارز باللجنة غريغوري ميكس والنائبة الديمقراطية سارة جاكوبس.
ويطلب المشروع من الرئيس الأميركي تقديم استراتيجية إلى الكونغرس، للتأكد من تسليم المساعدات الإنسانية وإحلال السلام في السودان، كما سيحدد فترة ولاية مدتها 5 سنوات لمبعوث رئاسي خاص للسودان لتنسيق السياسة الأميركية والجهود الدبلوماسية.
ويحظى مشروع القانون بدعم 12 نائبا آخرين، جميعهم من الحزب الديمقراطي.
وقال أحد الموظفين باللجنة من الحزب الديمقراطي إن "حماية المدنيين مسألة في غاية الأهمية، ولم تحظ بالاهتمام الكافي".
في أبريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بسبب خلاف حول عملية التحول الديمقراطي، وتشير التقارير إلى مقتل عشرات الآلاف.
وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليونا، يشكلون نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات وسط تحذيرات من مجاعة، مضيفة أن 8 ملايين نزحوا من منازلهم داخل وخارج البلاد.
وكالات - أبوظبي
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
دون رفع العقوبات.. قرار أميركي "مرتقب" بشأن سوريا
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الإثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا.
وأوضحت الصحيفة أن الخطوة تأتي لتسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق.
ويؤكد القرار على حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الواسعة النطاق على سوريا حتى يتضح الاتجاه الذي يتخذه قادتها الجدد، بقيادة مجموعة تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية.
ودعا وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني إلى رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على دمشق في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وشدد على أن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة جداً مع دول المنطقة، وذلك خلال زيارته إلى قطر، الأحد.
وأكد مسؤولون دوليون أنهم يقيمون الإطار الزمني الانتقالي في سوريا ويمكن البناء على القرار 2254، بينما شددت فرنسا على ضرورة ألا تقوم أي "قوة أجنبية" بإضعاف سوريا.
وهيئة تحرير الشام التي قادت هجوم فصائل المعارضة المسلحة لإسقاط نظام بشار الأسد والتي فكّت ارتباطها مع تنظيم القاعدة عام 2016، ما زالت مدرجة في قائمة المنظمات "الإرهابية" لعواصم غربية عدة، لا سيما واشنطن.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي