أكد النائب سيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، على أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافق عليه مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذا القانون خطوة مهمة وغير مسبوقة لحماية الفئات والأسر الأكثر احتياجا.

وقال عضو اللجنة العامة، في بيان له، إن القانون يتوافق مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدى، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.

كما شدد النائب البرلماني ، على أن هذا القانون يتوافق مع الإرادة السياسية، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الأسر، حيث يستهدف استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في اتخاذ خطوات هامة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، مشيداً بدور التحالف الوطني والمبادرة الوطنية حياة كريمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي النائب سيد سمير منظومة الدعم النقدى المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتمسك بأحقية بعض الأسر في «تكافل وكرامة» بالدعم النقدي 

تمسك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.

وينص البند 8 الوارد في المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدي المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالين لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنين من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددا.

الدعم النقدي

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أنَّ أسباب التمسك تتمثل في أن الموارد المالية لا تغطي أي زيادة مالية، مشيرًا إلى أن زيادة أي عدد تحتاج إلى إعادة دراسة.

كما وافق مجلس النواب، على عدد من بنود التعريفات في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وكذلك المادة 9 بشأن الدعم النقدي غير المشروط «كرامة» والمساعدات النقدية التي تصرف للأفراد الفقراء.

مقالات مشابهة

  • مايا مرسي تشكر «النواب» لحرصه على حقوق الأسر ‏الأكثر احتياجاً خلال مناقشات قانون «الضمان ‏الاجتماعي»‏
  • مايا مرسي: قانون الضمان الاجتماعي خطوة غير مسبوقة لحماية الأسر الأكثر احتياجا
  • الحكومة تتمسك بأحقية بعض الأسر في «تكافل وكرامة» بالدعم النقدي 
  • برلمانية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعزز شبكة الأمان للفئات الأكثر احتياجا
  • نائبة: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعزز شبكة الأمان للفئات الأكثر احتياجا
  • حزب الجيل: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استدامة الدعم وحقوق الأكثر احتياجا
  • برلماني: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يكفل توفير حياة كريمة للمواطنين
  • برلماني: قانون الضمان الاجتماعي يضمن تقديم الدعم للأسر المستحقة فقط ويقضي على الفساد
  • حنفي جبالي: منظومة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة في قانون الضمان الاجتماعي