قانون الضمان الاجتماعي.. برلماني يكشف أهميته ومزاياه للمواطنين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد النائب سيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، على أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافق عليه مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذا القانون خطوة مهمة وغير مسبوقة لحماية الفئات والأسر الأكثر احتياجا.
وقال عضو اللجنة العامة، في بيان له، إن القانون يتوافق مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدى، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
كما شدد النائب البرلماني ، على أن هذا القانون يتوافق مع الإرادة السياسية، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الأسر، حيث يستهدف استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في اتخاذ خطوات هامة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، مشيداً بدور التحالف الوطني والمبادرة الوطنية حياة كريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي النائب سيد سمير منظومة الدعم النقدى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يطالب بضرورة الرد على تظلمات المواطنين ببرنامج تكافل وكرامة
قدم النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، طلب إحاطة في مجلس النواب للمطالبة بضرورة الرد على تظلمات المواطنين ببرنامج "تكافل وكرامة.
وعقدت لجنة التضامن بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب أحمد فتحي، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد تيسير مطر، الخاص بشكاوى المواطنين من عدم الرد على تظلماتهم الخاصة ببرنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة لوجود أعطال فنية وتقنية تعيق تقديم الخدمة لأهالي دار السلام، بحضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، وبرنامج "تكافل وكرامة."
وطالب النائب محمد تيسير مطر، بضرورة الإسراع في حل المشكلة حيث توجد أعطال في النظام الخاص بالبرنامج تعيق تسجيل المواطنين لبياناتهم، بالإضافة إلى عدم الرد على الشكاوى والتظلمات أو وجود أعطال في أجهزة التابلت الخاصة بالموظفين تمنع تقديم الخدمة للمواطنين.
وشدد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تقديم الخدمة بأعلى جودة وكفاءة ممكنة، مشيرًا إلى أن المكاتب الحالية لا تليق بالمواطنين والموظفين على حد سواء.
وأوصت لجنة التضامن بتشكيل لجنة يوم 14 يناير المقبل لزيارة مكاتب دار السلام والاستماع لشكاوى المواطنين وبحث المشكلة.
كما أوصت بدمج مكاتب دار السلام الخاصة ببرنامج "تكافل وكرامة" لتقديم خدمة أفضل للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي