وزارة الأوقاف تبني 15 مسجدا جديدا بتكلفة 156 مليون درهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن جهود الوزارة ترتكز على تعزيز بنية التجهيزات المسجدية ببناء مساجد جديدة وإصلاح وترميم المساجد القائمة وتجهيزها بالمعدات والمستلزمات الضرورية من أفرشة ولوازم نظافة ونجاعة طاقية وغيرها.
وأوضح التوفيق في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “وضعية المساجد بالمملكة”، أن الوزارة تخصص لذلك، غلافا ماليا سنويا بلغ 843 مليون درهم خلال السنة المالية 2024، وهو ما يمثل نسبة 17 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للوزارة، ونسبة 70 في المائة من ميزانية الاستثمار المخصصة لتمويل وتنفيذ برامجها، مشيرا إلى أن عدد المساجد بالمملكة يبلغ حاليا 51 ألف و403 مسجدا، 72 في المائة منها في العالم القروي.
وأفاد التوفيق أنه تم خلال سنة 2024، بناء 15 مسجدا جديدا بتكلفة 156 مليون درهم، منوها إلى أن الوزارة تباشر أشغال بناء 10 مساجد بتكلفة إجمالية 133 مليون درهم. وسجل في هذا السياق، أن مجهود الوزارة “يتكامل مع دور المحسنين في بناء المساجد الذي عرف تطورا ملموسا، إذ بلغ عدد المساجد المبنية بتنسيق مع المحسنين 249”.
وفيما يخص تأهيل المساجد المغلقة، ذكر الوزير أنه تم تأهيل وإصلاح 70 مسجدا مغلقا بتكلفة قدرها 273 مليون درهم، كما تتولى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، حاليا، أشغال إعادة بناء وإصلاح 32 مسجدا بكلفة قدرها 172 مليون درهم، فضلا عن تخصيصها لاعتمادات مالية قدرها 18 مليون درهم لصيانة 72 مسجدا، وتجهيز المساجد بالأفرشة والمعدات الصوتية المضادة للحريق، وتجهيز 1790 مسجدا بمعدات النجاعة الطاقية.
وبخصوص المساجد المتضررة من زلزال الحوز، أكد السيد التوفيق أن عدد المؤسسات والمباني الدينية والوقفية المتضررة بلغ 2516 مبنى، ضمنها 2217 مسجدا و 299 زاوية، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت برنامجا خاصا لتأهيل هذه البنايات.
وأبرز الوزير أنه تم اتخاذ تدابير متعلقة بإنجاز 2044 خبرة ودراسة لتشخيص وتحديد نوعية الأشغال، وبرمجة 1182 عملية خاصة بالأشغال، وتنفيذ أشغال هدم وتدعيم 153 مسجدا وزاوية وضريح، وإنجاز أشغال إصلاح 17 مسجدا، فضلا عن الشروع في إصلاحات طفيفة همت 989 مسجدا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الأوقاف ومعهد البحوث الجنائية ينظمان زيارة تدريبية لمفتشي الأوقاف إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب
نظمت وزارة الأوقاف ومعهد البحوث الإسلامية زيارة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف تعزيز الكفاءات المهنية للسادة مأموري الضبط القضائي، ومفتشي الوزارة. وذلك للتعاون بين مؤسسات الدولة، واتساقا مع توجهات الدولة المصرية وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، وضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية» الذي تنظمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب، التابع لمكتب النائب العام لمفتشي وزارة الأوقاف.
وبدأت الزيارة بورشة عمل تفاعلية بعنوان: «الثقة وإحداث تأثير من خلال التواصل الفعال» لمأموري الضبط القضائي ومفتشي الوزارة، تناولت أهمية بناء الثقة في بيئة العمل، وأثرها في تحسين الأداء المؤسسي، وركزت الورشة على مهارات التواصل الفعّال كأداة رئيسة لتعزيز التعاون بين أفراد الفرق الإدارية، مع تقديم تدريبات عملية تثري التجربة التعليمية والمهارات لدى المشاركين.
شهدت الزيارة لقاء مع الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، التي أكدت في خلال اللقاء أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الأوقاف في تطوير الكوادر الإدارية والرقابية، وأشادت بالجهود المبذولة من قبل مفتشي الوزارة لضبط المنظومة الإدارية بما يحقق النزاهة والشفافية.
كما وأوضحت أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تعمل على تهيئة بيئة تدريبية شاملة تُثري معارف وخبرات المشاركين، وتساعد في إرساء قواعد العمل المؤسسي المتكامل، كما أكدت أن التعاون مع وزارة الأوقاف يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية.
وركزت ورشة العمل على استراتيجيات تعزيز الثقة في بيئة العمل، من خلال بناء جسور تواصل فعّالة بين القيادات والموظفين، وتم تقديم أمثلة عملية حول كيفية تحقيق التأثير الإيجابي من خلال التواصل اللفظي، وغير اللفظي، مع تسليط الضوء على أهمية التفاعل الإيجابي في رفع كفاءة الأداء.
وعبّر المشاركون عن تقديرهم للزيارة، مشيدين بالتنظيم المتقن والمحتوى التدريبي الذي لمس احتياجاتهم المهنية، وأكدوا أن مثل هذه البرامج تُثري خبراتهم وتُعزز من قدراتهم في أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة عالية.
يأتي هذا التعاون بين وزارة الأوقاف، والأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى بناء كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات الإدارية والرقابية، وتحقيق رسالة الوزارة في ضبط العمل المؤسسي وفق أعلى معايير الجودة.
كما تمثل الزيارة خطوة جديدة نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية في مجال التدريب والتأهيل؛ ما يؤكد حرص الدولة على تطوير العنصر البشري كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة.