الخارجية الأمريكية: نأمل الالتزام بتصويت البرلمان الكوري لإلغاء الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها تأمل في الالتزام بتصويت البرلمان الكوري لإلغاء الأحكام العرفية، وفق نبأ عاجل أفادتا به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأكدت، أنه تمت إحاطة الوزير أنتوني بلينكن، بآخر التطورات، ولأنها مازالت في مرحلة جمع المعلومات حول ما يحدث، وأنها تتواصل مع المسؤولين هناك.
وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أنه ليس لديها أي تقييم واضح لسبب إعلان الأحكام العرفية في «سول»، وكل ما يهمها هو استعادة سيادة القانون في كوريا الجنوبية.
وأكد موقع «أكسيوس» الإخباري، أن الولايات المتحدة لم يتم إخطارها مسبقًا بإعلان من رئيس كوريا الجنوبية، بإقراره الأحكام العرفية في البلاد.
وكان قد أعلن، الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم -في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل- فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وبرر «سوك» -هذه الخطوة- بضرورة حماية كوريا الجنوبية من القوات الشيوعية والتصدي للعناصر المناهضة للدولة.
وأشار إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي -الذي يسيطر على البرلمان- لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.
وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أفادت قبل قليل، بحظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في البلاد، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العرفية على وسائل الإعلام والناشرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية الخارجية الأمريكية البرلمان الكوري الأحكام العرفية سول كوريا الجنوبية الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
مساعي إسرائيل لإلغاء فئة الـ200 شيكل يثير قلق سكان وتجار غزة
غزة- أثار توجّه الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قيمة فئة الـ 200 شيكل من عملاتها المتداولة داخل قطاع غزة، قلق المواطنين والتجار، نظرا للتداعيات الخطيرة لهذا القرار، إن تم تنفيذه، وفق مراقبين.
وبادر إلى الدعوة لاتخاذ هذه الخطوة، وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، قبل أن يُبدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأييده لهذه الخطوة التي وصفها بـ"الممتازة"، وإعلان نيته مناقشة الأمر مع محافظ البنك المركزي، حسبما كشفت عدة وسائل إعلام عبرية، الجمعة.
وبزعم ساعر، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تدمر القدرات الاقتصادية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كونها تمتلك كميات كبيرة من هذه الفئة من العملة.
وتفرض إسرائيل، منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، على الفلسطينيين التداول بعملة الشيكل، واستمر هذا الأمر بعد إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، نظرا لعدم امتلاكها عملة وطنية خاصة.
وثمة عدة فئات من عملة الشيكل المتداولة في الضفة وغزة، أعلاها 200 شيكل، ويليها على التوالي: 100، 50، 20، 10، 5، 2، 1 (الدولار يساوي 3.6 شواكل).
تداعيات خطيرةويرى مراقبون ومسؤولون أن تداعيات خطيرة ستنجم عن اتخاذ هذه الخطوة، في حال وافق البنك المركزي الإسرائيلي عليها، خاصة أن قطاع غزة يعاني من مشكلة كبيرة في توفر العملات النقدية المتداولة.
إعلانوبسبب عدم إدخال النقد الورقي والمعدني للقطاع منذ بداية الحرب، بالتزامن مع إغلاق البنوك أبوابها، اهترأت وتلفت الكثير من فئات العملات الإسرائيلية، وهو ما تسبب في نقص حاد في السيولة النقدية المتداولة في أيدي المواطنين والتجار.
ونظرا لإغلاق البنوك وشح النقد، لا يتمكن السكان من سحب أموالهم من البنوك، وهو ما أوجد سوقا سوداء موازية، يديرها سماسرة وتجار، يضطر خلالها الراغبون بتسلم أموالهم من حساباتهم البنكية إلى دفع عمولات مالية كبيرة يصل قيمتها إلى نحو 30% من قيمة المبلغ المراد سحبه.
وخلال الشهور الماضية، توقف سكان غزة عن تداول فئة الـ 10 شواكل المعدنية نظرا لاهترائها، ويبدو أنهم في الطريق للتوقف عن التعامل مع فئة الـ 20 شيكلا، للسبب ذاته.
يرى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة عائد أبو رمضان، أن هذا التوجه يأتي ضمن الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في غزة، من "أجل التضييق على كافة سُبل العيش أمامهم، في كل المجالات".
وأضاف أبو رمضان للجزيرة نت "نأخذ هذا التوجه على محمل الجد، وهو يندرج ضمن العقاب الجماعي ضد سكان غزة".
ورأى أن تداعيات هذا القرار -إن تم تنفيذه- ستكون خطيرة جدا على المواطنين الفلسطينيين بالدرجة الأولى، وقال "وضع الناس صعب جدا وهش للغاية، وهذا سيزيد من صعوبة الحياة على المواطنين".
أما بخصوص تأثيره على القطاع الاقتصادي "المدمر بالكامل"، فرأى أنه سيعمق من خسائره الهائلة التي تكبدها خلال الحرب.
وحذر أبو رمضان من أن هذه الخطوة، ستُفقد التجار والمواطنين رؤوس أموالهم، كونها تتكون أساسا من هذه الفئة من الشيكل، لأنها الأكبر في قيمتها.
وأضاف "إن تم تنفيذ هذه الخطوة، بكل تأكيد ستتآكل رؤوس أموال التجار، وقدرتهم على التعافي ستقل"، محذرا من أنها ستعمّق من أزمة نقص السيولة النقدية في القطاع، وهو ما سيعد ضربة إضافية للواقع الهش.
وطالب أبو رمضان سلطة النقد الفلسطينية (القائم بأعمال البنك المركزي) بمخاطبة المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بغرض ممارسة الضغوط على إسرائيل لعدم اتخاذ هذه الخطوة.
إعلانكما دعا سلطة النقد إلى طمأنة سكان قطاع غزة بخصوص العملات النقدية المهترئة والتالفة، ودعوتهم إلى التداول بها دون خوف أو قلق، إلى حين إتاحة الفرصة لاستبدالها.
ودعا رئيس الغرفة التجارية سكان قطاع غزة، من التجار والمواطنين، إلى الاتجاه للتداول الإلكتروني كونه "يخلصنا من التبعية للاحتلال، ويحمي العملات من التلف والضياع".
ضربة لكل السكانويرى المختص بالشؤون الاقتصادية أحمد أبو قمر، أن تنفيذ إسرائيل لهذه الخطوة، سينعكس سلبا على جميع سكان القطاع، مواطنين وتجارا.
ورفض أبو قمر في حديث للجزيرة نت، الادعاءات الإسرائيلية بأن هذه الفئة من النقد موجودة لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدا أنها منتشرة بين كافة فئات السكان والتجار.
ويرى أن إسرائيل تهدف من هذه الخطوة -إن قررت تنفيذها- إلى "توجيه ضربة لكل الفلسطينيين في غزة، وليس فقط حركة حماس، بل تريد إيذاء الأفراد العاديين، وكذلك التجار".
وأضاف "القيمة النقدية للأموال من فئة 200 شيكل تعادل نحو 70% من قيمة النقد الإسرائيلي الموجود في غزة، وهذا طبيعي كونها الأعلى من حيث القيمة، وبالتالي تداعيات هذه الخطوة ستكون خطيرة".
وتابع "أموال الناس ومدخراتهم هي من هذه الفئة، وإلغاؤها فيه هلاك لأموال الناس بالجملة، وستكون هناك خسائر هائلة للسكان".
واتفق مع أبو رمضان في أن إلغاء هذه الفئة من العملة سيعمق أزمة نقص السيولة النقدية، داعيا في الوقت ذاته إلى الاتجاه نحو استخدام "التداول الإلكتروني".
يقول تاجر المواد الغذائية أحمد حسان إنه يمتلك مبلغا نقديا قدره 50 ألف شيكل، وجميعه من فئة الـ 200 شيكل.
ويضيف للجزيرة نت "جميع التجار والصيارفة والسماسرة لا يتعاملون إلا بفئة الـ 200 شيكل، ويرفضون التعامل بغيرها، لأنها الأعلى قيمة أولا، وثانيا لأنها من العملات التي لم تهترئ أو تتلف حتى الآن على عكس الفئات الأخرى".
إعلانوعليه، يبدي حسان قلقه الشديد من إقدام إسرائيل على اتخاذ خطوة إلغاء هذه الفئة، معتبرا أن الأمر سيكون "حكما بالإعدام على الجميع".
وقال إن "إلغاءها سيؤدي إلى انهيار التجارة وسوق النقد والعملات لأنهم لا يتعاملون إلا بها حاليا.. والجميع سيفلس".
و أضاف حسان "هدفهم تدمير الاقتصاد، المدمر أصلا، وخاص أنه لا يوجد سيولة نقدية، والأموال اهترأت".
تخوّف وترّقبأثار التوجه الإسرائيلي قلقا كبيرا لدى المواطنين في غزة، خاصة مع اشتداد الحصار، وارتفاع الأسعار الكبير، وشح البضائع، وعدم توفر السيولة النقدية.
ويقول المواطن محمد الغزالي للجزيرة نت "الناس لا تتعامل بفئة الـ10 شواكل، والأغلب يرفض أيضا الـ20 شيكلا لأنها تالفة، وإذا ألغوا الـ200 شيكل، فماذا سيتبقى؟".
وأضاف "الأوضاع سيئة، والأسواق منهارة والفقر يتفاقم والغلاء يزداد والمعابر مغلقة، وإذا اتخذوا هذه الخطوة فهي هلاك للجميع".
وتابع الغزالي "يريدون تدمير ما تبقى من الاقتصاد المنهار، قريبا الناس سيموتون من الجوع لأنهم حتى لو وجدوا طعاما في السوق، فلا يملكون المال ليشتروا به.. سيكون هناك انهيار كامل ومعاناة ومأساة".
بدوره، يقول المواطن إبراهيم أبو ليلة إنه وأفراد أسرته، يسحبون المال من البنك (عبر السوق السوداء) من خلال فئة الـ 200 شيكل فقط، وهي الفئة الوحيدة التي يتعامل بها التجار والسماسرة.
ويضيف أبو ليلة للجزيرة نت "أخشى أن ينفذوا هذه الخطوة، سيكون هناك انهيار شامل، لأنه بسبب قلة السيولة النقدية، فالاعتماد كله على هذه الفئة، وكل التجار وأصحاب رؤوس الأموال يرفضون التعامل إلا من خلال هذه الأوراق النقدية".
وختم قائلا "سينهار كل شيء، هذا خراب كبير، من سيعوض الناس عن خسائرهم؟ ندعو الله ألا يحدث هذا".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة