خبير: الودائع الخليجية تدعم استقرار الجنيه وتجذب الاستثمارات الخارجية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي محي عبد السلام، إن الودائع الخليجية المقدمة من السعودية والكويت والإمارات، بقيمة 10 مليارات جنيه، تعكس رسالة دعم قوية للاقتصاد المصري، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في ظل تحديات اقتصادية صعبة وأحداث إرهابية مؤثرة، مما يؤكد ثقة هذه الدول في قدرة مصر على تجاوز المرحلة الحرجة واستعادة استقرارها الاقتصادي.
وأضاف عبد السلام لـ “صدى البلد”، أن هذه الودائع ستساهم بشكل كبير في الحد من المضاربة على سعر الدولار، لا سيما مع جهود البنك المركزي الحثيثة لمكافحة السوق السوداء واستقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن استقرار قيمة الجنيه أمر حيوي لجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يقلق المستثمرون من تأثير استمرار انخفاض الجنيه على أرباحهم المستقبلية.
وأكد أن استقرار سعر الصرف يُعدّ عاملاً رئيسيًا في تحفيز الاستثمارات، حيث يمنح المستثمرين الثقة في بيئة اقتصادية مستقرة، موضحا أن هذه الودائع تمثل دعماً مهماً للاقتصاد، ليس فقط في مواجهة تحديات سعر الصرف، ولكن أيضًا في تعزيز قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
واختتم عبد السلام بالإشارة إلى أن الودائع الخليجية عززت ثقة المستثمرين الأجانب والعرب في السوق المصرية، حيث ساهمت في رفع المؤشر الرئيسي للبورصة إلى ما يتجاوز 10 آلاف نقطة، كما شهدت السوق زيادة في حجم التعاملات، ما يعكس تحسن معنويات المستثمرين وإيمانهم بجدوى الاستثمار في الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت السعودية الدولار المستثمرين الودائع الخليجية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بنسبة نمو بلغت 10.1%
سجلت مستويات السيولة «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، إذ بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277.490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3.033.684 مليون ريال، مقارنة بـ2.756.193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك حسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما».
وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ67.543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الحالي، إذ كانت عند مستوى 2.966.140 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل، فقد سجلت «الودائع تحت الطلب» التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، 1.470.383 مليون ريال بنهاية فبراير، بينما سجلت «الودائع الزمنية والادخارية» 1.031.712 مليون ريال، إذ تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
وبلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى 293.683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعا «النقد المتداول خارج المصارف» بقيمة 237.905 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وتحتوي السيولة المحلية (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل