القصة الكاملة لإعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية وتحرك الجيش
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
سرايا - أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، حالة الطوارئ في البلاد، وتفعيل الأحكام العرفية، متهما المعارضة بمناهضة الدولة والعمل لصالح الجارة الشمالية متعهدا بحماية النظام الدستوري في البلاد .
ما اللافت في الأمر؟
إعلان الطوارئ والأحكام العرفية ليس أمرا عاديا في كوريا الجنوبية، كما أن السبب المعلن لا يرقى لكونه حجة مقنعه، وهو بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان.
ويعني إعلان الأحكام العرفية تعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، بحجة درء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها البلاد الأحكام العرفية منذ سقوط الحكم العسكري في كوريا الجنوبية واغتيال الدكتاتور الكوري الجنوبي الذي وصل بانقلاب عسكري، بارك تشونغ عام 1979.
كيف تصرف الجيش مع قرار الرئيس؟
أعلنت القيادة العسكرية، التي بدأت بإعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس يون سيوك-يول في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.
ودخل المرسوم، الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن-سو ، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 11 مساء.
ويضع المرسوم أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة.
ويمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقا للمرسوم.
مؤخرا
بعيدا عن معارضة الحزب الديمقراطي مشروع الميزانية في البرلمان، اتهم يون المعارضة بتحويل البلاد إلى ملاذ للمخدرات وخلق حالة من الفوضى تضر بالسلامة العامة وسبل العيش.
واتهم الحزب المعارض الذي يسيطر على البرلمان، بمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي، معلنا أن البرلمان الجمعية الوطنية أصبح وحشا يقوض الديمقراطية الليبرالية، والأمة في حالة محفوفة بالمخاطر، تتأرجح على حافة الانهيار.
وذكر يون أنه تم تقديم 22 طلب إقالة ضد مسؤولين حكوميين منذ توليه منصبه في أيار/ مايو 2022، وأن المعارضة حاولت إقالته عشر مرات في البرلمان منذ حزيران/ يونيو الماضي.
ماذا قالوا؟
قال الزعيم الكوري الجنوبي يون إن المعارضة في البلاد تسيطر على البرلمان وتتعاطف مع كوريا الشمالية وتعمل على شل الحكومة بأنشطة مناهضة للدولة.
تابع يون: سأقضي على القوى المناهضة للدولة في أسرع وقت ممكن وأعيد البلاد إلى طبيعتها أرجوا من الناس الصبر وتحمل بعض المضايقات .
قال زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم هان دونغ هون إن إعلان الأحكام العرفية بأنه خطوة خاطئة وتعهد بمنعها.
قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونغ إنه يدين هذه الخطوة ووصفها بأنها غير دستورية.
قال رئيس البرلمان، وو وون شيك لقد غادر جميع الجنود مبنى البرلمان والأحكام العرفية باطلة.
قال نائب وزير الخارجية الأمريكي، كورت كامبل: نتابع عن قرب التطورات في كوريا بقلق عميق ونتوقع بأن أي خلافات سيتم حلّها سلميا بما يتلاءم مع سيادة القانون.
الصورة الأوسع
في نيسان/ أبريل الماضي، تعهد الرئيس يون بإجراء إصلاحات بعد انتخابات كارثية للحزب الحاكم عززت هيمنة المعارضة على البرلمان.
وحولت نتيجة الانتخابات البرلمانية الرئيس يون إلى بطة عرجاء ، بينما تواجه البلاد تحديات تشمل تراجع الاقتصاد والعدوانية المتزايدة لكوريا الشمالية.
وقال يون: سأحترم بكل تواضع إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة وأقوم بإصلاح شؤون الدولة وبذل قصارى جهدي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعيشة الناس .
محاولة برلمانية
بعد ساعات على قرار الرئيس، وافق البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300 على قرار يقضي برفع الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، وذلك وفقا لما جاء في بث تلفزيوني مباشر.
وبموجب الدستور، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية عندما تطلب الجمعية الوطنية ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية.
وقال الجيش إن الأحكام ستبقى نافذة إلى أن يرفعها الرئيس بنفسه.
ماذا ننتظر؟
يمكن أن تلجأ المعارضة إلى الشارع، مستندة إلى ثقلها في البرلمان ووقوف الحزب الحاكم ضد قرار الرئيس، إذا امتنع الرئيس عن العدول عن قراره بعد تصويت البرلمان.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1034
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 03-12-2024 10:44 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إعلان الأحکام العرفیة الکوری الجنوبی فی البرلمان الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: تشغيل مدمرات من طراز "إيجيس" لمواجهة تهديدات بيونج يانج
قالت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها أطلقت قيادة أسطول جديدة ستعمل على تشغيل عدة مدمرات، بما في ذلك مدمرات مجهزة بأنظمة قتالية من طراز "إيجيس"، في محاولة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات العسكرية البحرية من قبل كوريا الشمالية.
وأفادت البحرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - بأنه "جرى إطلاق قيادة أسطول للبحرية الكورية الجنوبية وهي وحدة أساسية لنظام المحاور الثلاثة البحري ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية في الأول من فبراير، وستحمي أيضًا طرق النقل البحري للبلاد".
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة