«الخارجية الألمانية»: نتابع عن كثب التطورات في كوريا الجنوبية بقلق بالغ
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية الألمانية، أن ألمانيا تتابع عن كثب التطورات في كوريا الجنوبية بقلق بالغ، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء، الأحكام العرفية في بلاده عبر خطاب بثه التلفزيون، في خطوة أشعلت جدلًا داخليًا وقلقًا عالميًا، أعادت للأذهان صفحات من تاريخ مشحون بالأزمات والصراعات في تلك البلاد.
وأثار إعلان الأحكام العرفية، ردود فعل متباينة من الأطراف السياسية في كوريا الجنوبية، إذ وصفت وكالة «يونهاب» الكورية للأنباء الاستجابة بأنها «انتقادات واسعة النطاق»، ووصف زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونج، القرار بأنه «غير دستوري».
جدل حول شرعية القراروأثار الإعلان، وهو الأول منذ التحول الديمقراطي في كوريا الجنوبية عام 1987، تساؤلات واسعة حول مدى شرعيته، فوفقًا للقانون الكوري الجنوبي، يمكن للبرلمان رفع الأحكام العرفية إذا صوّتت أغلبية أعضائه على ذلك، وجعل هذا القانون البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، مركز الصراع الحالي، وفق وكالة «أسوشيتد بريس».
وانتقد هان دونج هون، رئيس حزب قوة الشعب الحاكم، القرار رغم انتمائه للحزب نفسه، ووصفه بـ«الخطأ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الرئيس الكوري كوريا فی کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تفرج عن رئيسها المعزول
أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد يوم من أمر قضائي بإلغاء اعتقاله، والسماح له بالمثول أمام المحكمة من دون احتجاز.
وأظهرت مقاطع فيديو يون وهو يغادر مركز التوقيف سيرا وينحني مطولا أمام جمع من مناصريه، كانوا يهتفون باسمه ويلوحون بعلمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.
وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات، وأصدر يون بيانا جاء فيه "أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة".
وأطلق سراح يون بعد قرار النيابة العامة عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بالإفراج عنه أمس الجمعة، وذلك بعد القبض عليه في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى "شكوك حول قانونية" إجراءات التحقيق التي شملت جهتين منفصلتين.
وقال محامو يون في بيان لهم "قرار المحكمة إلغاء الاحتجاز أظهر أن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
إعلانوكان فريق الدفاع قد قال إن أمر الاعتقال الذي صدر في 19 يناير/كانون الثاني وأبقاه قيد الاحتجاز باطل، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وسبق أن برر يون الأحكام العرفية بأن "الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعدما صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها قريبا بشأن عزله.