الحمضيات تعزز مكانتها على المستوى المحلي والدولي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تأتي مأرب في مقدمة المناطق المنتجة للبرتقال، تليها الجوف وصعدة، في حين تحتل صعدة المرتبة الأولى في إنتاج اليوسفي، تليها مأرب والجوف. هذا التوزيع الجغرافي والإنتاجي يعكس إمكانيات اليمن الزراعية غير المستغلة بالكامل، ما يفتح المجال للتوسع في هذا القطاع الحيوي.
التوسع في زراعة الحمضيات يتطلب التركيز على زراعة أنواع جديدة من البرتقال، تحسين جودة المنتجات الحالية، وتطوير نظم التسويق.
تبني أساليب حديثة، مثل البيع بالوزن، يعد خطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة بين المزارع، التاجر، والمستهلك، إضافة إلى تسهيل تحديد الأسعار بدقة أكبر.
كما أن تطبيق نظام الزراعة التعاقدية سيسهم في تحسين إدارة المنتج الزراعي، حيث يضمن هذا النظام للمزارع بيع محصوله والحصول على مدخلات الإنتاج في الوقت المناسب، بينما يتيح للتاجر الحصول على منتج ذو جودة عالية يلبي احتياجات السوق.
علاوة على ذلك، يمكن لنظام الزراعة التعاقدية أن يكون وسيلة فعالة لبناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الجمعيات التعاونية الزراعية. عبر توقيع عقود استثمارية ضمن هذا الإطار، يمكن تمهيد الطريق لتوطين صناعة الحمضيات في اليمن، خاصة فيما يتعلق بإنتاج العصائر والصناعات الغذائية المرتبطة.
لذلك، يتطلب الأمر من الجهات المعنية إيلاء مزيد من الاهتمام بهذا القطاع الزراعي الواعد، كونه أحد الركائز الأساسية التي يمكن أن تسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق الفوائد على كافة المستويات.
زراعة الحمضيات ليست فقط أداة لتحقيق التنمية الزراعية، بل هي استثمار مستدام ينعكس إيجاباً على المزارعين والمستهلكين على حد سواء.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني: الإصلاح أولوية ملحة وواجب وطني يتطلب تكاتف الجميع
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى "إن مواجهة الفساد أو العمل على الوقاية منه ليس مجرد هدف مستقل بذاته، بل هو جزء لا يتجزأ من مسيرتنا الوطنية لبناء الدولة، ولا يعني الاستقلال إنهاء الاحتلال فقط، بل يتطلب بناء دولة فلسطينية قويّة تستند إلى قيم العدالة، والنزاهة، والشفافية، وتعتمد على سيادة القانون، وتكفل حقوق مواطنيها، وتؤمّن لهم الخدمات الأساسية بمستوى يليق بتضحياتهم".
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس محمود عباس، في مؤتمر "تكاملية الأدوار في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته" بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، ورئيسة ديوان الرقابة الإدارية والمالية أمل فرج وطاقم الديوان، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية.
وأضاف مصطفى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "أن الإصلاح ليس مجرد خيار؛ بل هو أولوية ملحة وواجب وطني، يتطلب تكاتف جهود الجميع، فدولتنا التي نناضل من أجل إنهاء احتلالها تحتاج إلى مؤسسات قوية وشفافة، تعمل بكفاءة وتتحلى بالمساءلة.. نلتقي اليوم في ظل ظروف استثنائية تواجه قضيتنا الوطنية وشعبنا الصامد في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، حيث نجابه عدوان الاحتلال بأشكاله كافة، من حرب الإبادة في قطاع غزة، إلى العدوان والقتل والتدمير، واستهداف الأرض وأصحاب الأرض في الضفة بما فيها القدس. هذا الاحتلال الذي لا يستهدف أرضنا وشعبنا فقط، بل يسعى أيضًا إلى تقويض مؤسساتنا وتدمير أحلامنا في بناء دولتنا المستقلة. إلّا أننا، كما أثبتنا عبر تاريخنا، أننا شعب لا يلين، ولن تنكسر إرادته".
وتابع بالقول: "لا يمكن أن تكون هناك دولة قوية إذا كانت مؤسساتها ضعيفة، وهذا هو التزام حكومتكم التاسعة عشرة، التي وضعت بناءً على كتاب تكليفها من سيادة الرئيس محمود عباس، الإصلاح وتعزيز الحوكمة، على رأس أولوياتنا الوطنية منذ اليوم الأول لتوليها مسؤولياتها. وتعمل وفق رؤية شاملة، تستند إلى خطة واضحة، لم تُبنَ من فراغ، بل بوعيٍ تام بحجم التحديات وتعقيدات الوضع السياسي والمالي والاقتصادي، وتشمل البناء على الإنجازات التي تحققت، ومعالجة الثغرات والأخطاء بحزم أينما وُجدت".
واستطرد رئيس الوزراء قائلا: "إن الإصلاح ليس شعارا نرفعه، بل هو نهج عملي نعمل به في كل يوم، على أسس ومتطلبات وطنية، يهدف إلى خلق مؤسسات تعمل بكفاءة ومصداقية، تخدم المواطن وتلبي احتياجاته، وتعزز ثقته بنظامه السياسي.. قطعت الحكومة شوطا مهما في هذا المسار، فقد طورنا برنامجا شاملا للإصلاح يركز على تحسين الأداء المؤسسي، وترشيد النفقات، وضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين. وقد بدأت هذه الإجراءات بالفعل تؤتي ثمارها، بدءاً من خفض النفقات، ودمج وإلغاء بعض المؤسسات لتحقيق الكفاءة، وتعزيز الحوكمة في عدد آخر منها، وتعزيز الشفافية والمهنية في التوظيف، خاصة في المناصب العليا".
وأردف: "اتخذنا خطوات عملية لتفعيل وحدات الشكاوى والاقتراحات لتكون قنوات حقيقية للتواصل مع المواطنين، ووجهنا بدراسة التقارير الرقابية بعناية لتطوير خطط العمل بما يتلاءم مع هذه التقارير، كل هذه الجهود، وغيرها التي لا مجال لتعدادها في هذا المقام، تعكس التزامنا بالوصول إلى الحكم الرشيد.. طورنا مؤخراً البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، الذي يشمل بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من المبادرات التنموية، على مصفوفة متكاملة شاملة للإصلاح التشريعي والتنظيمي والمؤسسي من أجل تمكين وضمان نجاح مبادراتنا التنموية".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حددت في هذه المصفوفة أربع ركائز أساسية لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، بما تشمل السياسات المالية وإدارة المالية العامة، الحوكمة وسيادة القانون، وبيئة الاستثمار والأعمال، وتقديم الخدمات الأساسية، ضمن قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، والتعليم من أجل التنمية، وتوسيع وتنويع الحماية الاجتماعية.
وأضاف: "نؤمن في الحكومة بأن مكافحة الفساد والوقاية منه لا تقتصر على كشفه ومعاقبته، بل تشمل أيضا إنهاء كل أشكال سوء الإدارة التي تُضعف الأداء وتقلص ثقة المواطن بمؤسساته".
وشدد مصطفى على أن هذا المجهود لا يقع على عاتق طرف واحد، إذ إن الإصلاح هو مهمة وطنية مشتركة، تتطلب تكامل أدوار الجميع: الحكومة، والهيئات الرقابية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين أنفسهم.
وقال: "مسؤوليتنا جميعا أن نقدم نموذجًا لدولة فلسطينية قوية تعكس تطلعاتنا إلى الحرية والاستقلال. لكل طرف دور أساسي في إنجاح هذه المهمة الوطنية. وندعو الجميع، كلٌ في موقعه، إلى تبني ثقافة المساءلة والمشاركة الفاعلة في تحقيق هذا الهدف السامي".
وأضاف: "وحدتنا هي مصدر قوتنا، فإن تكامل الأدوار بين جميع المؤسسات، هو السبيل لتحقيق أهدافنا. إن مواجهة التحديات تتطلب شراكة حقيقية تشمل قطاعات المجتمع كافة، وندعو الجميع إلى تعزيز الجهود المشتركة في مسيرة البناء والإصلاح، متسلحين بإرادة شعبنا وصموده الذي لطالما كان ولا يزال مصدر الإلهام في سعينا نحو الحرية والاستقلال".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل