وزارة الصحة تنفي الشائعات والمعلومات المغلوطة حول الحملة الاستدراكية للتلقيح
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
على إثر تداول تسجيلات صوتية تشكك في سلامة اللقاحات المعتمدة بالمغرب، وتتضمن معلومات مغلوطة حول الحملة الاستدراكية للتلقيح، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنفي نفيا قاطعا صحة هذه الادعاءات المغلوطة، وتؤكد على سلامة جميع اللقاحات المعتمدة بالمغرب، وأنها تلعب دوراً حيوياً في حماية صحة الأطفال ضد الأمراض.
كما تؤكد الوزارة أن هذه الحملة، التي انطلقت منذ 28 أكتوبر 2024 ولا زالت مستمرة، والتي تنظم بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الداخلية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى شركاء محليين آخرين، تأتي في إطار ترسيخ مكتسبات بلادنا في مجال التلقيح ومحاربة الأمراض الوبائية، وتهم بالأساس استدراك التلقيح ضد مجموعة من الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال، والدفتيريا (الخناقية)، والسعال الديكي (العواية)، والحصبة (بوحمرون)، والكزاز (التيتانوس).
كما تجدد الوزارة التأكيد على أن جميع اللقاحات التي يتم تقديمها للأطفال في المغرب تخضع لمعايير دولية صارمة من حيث الجودة والسلامة والفعالية، ولم يثبت تسجيل أي مضاعفات لهذه التلقيحات التي تعطى لجميع الأطفال منذ عقود.
وتعتبر الوزارة أن نشر وترويج لمثل هذه المغالطات تهدف بالأساس إلى نشر معلومات مضللة الهدف منها ترويع وتهويل الرأي العام، والتشكيك في فعالية وسلامة اللقاحات المعتمد ببلدنا، وتؤكد أنها عارية عن الصحة.
وبناء عليه، تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع آباء وأولياء التلاميذ، وجميع المواطنات والمواطنين إلى المساهمة في إنجاح هذه الحملة التي تهدف إلى تعزيز المناعة الفردية والجماعية والتصدي للأمراض والأوبئة، وعدم الانسياق وراء المغالطات والادعاءات المضللة التي لا أساس لها من الصحة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يستنكر بشدة تواصل الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها فرنسا ضد الجزائر
إستنكر حزب صوت الشعب بشدة تواصل الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها الحكومة الفرنسية ضد الجزائر.
وأكد الحزب في بيانه أن الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها الحكومة الفرنسية ضد الجزائر من خلال تلك القرارات التعسفية والتلويح بالعقوبات والتي لا تمت بصلة للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وآخرها الإجراءات التقييدية التي فرضتها السلطات الفرنسية على تنقل ودخول الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من التأشيرة.
وعليه فإن حزب صوت الشعب يدين وبشدة هذه الممارسات اللامسؤولة والغريبة إتجاه دولة سيدة في قراراتها.
وإعتبر الحزب هذه الخطوة الإستفزازية الجديدة والمتجددة، هي بمثابة تعبير وبشكل آخر عن الحقد الدفين والإنزعاج الكبير الذي أبدته أطراف فرنسية معروفة اليمين الفرنسي المتطرف من القفزة النوعية والخطوات الكبيرة والإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة و في مختلف المجالات سواء سياسياً، إقتصادياً، ديبلوماسياً و إجتماعياً و التي أصبحت محل إشادة من طرف مختلف الدول وكذا الهيئات الأممية و الدولية.
كما أكد الحزب أن هذه القرارات غير المبررة والأحادية الجانب من الطرف الفرنسي، تمثل إنتهاكا صارخا للإتفاقيات والإلتزامات الثنائية المبرمة منذ سنة 1968، وهذا ما يؤكد مجددا وبما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الفرنسية مستمرة في نهج التصعيد الممنهج ضد الجزائر، مدفوعة بأحقاد إستعمارية قديمة وبإيعاز اليمين الفرنسي المتطرف البغيض و الحاقد و الذي يحاول تصفية حساباته مع الجزائر عبر إجراءات إنتقامية بائسة ويائسة وهي رهان خاسر.
واضاف البيان ان جزائر اليوم هي ليست جزائر الأمس، وأن الدولة الجزائرية السيدة التي تدرك موقعها ومكانتها جيدا،
والجزائر لا ولن تقبل مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات ولا مكان عندها لسياسة الكيل بمكيالين في إدارة وتسيير ملف بهذا الحجم و الحساسية.
إن مثل هذه الممارسات والتصرفات تؤكد مرة أخرى حالة التخبط و التيهان التي يعيشها صناع القرار بفرنسا، بسبب ما تعيشه الجبهة الداخلية الفرنسية من مشاكل و أزمات سياسية وإقتصادية عميقة ومحاولة تصديرها إلى الخارج وتوجيه الرأي العام الفرنسي إلى قضايا هم في غنى عنها و لاتهمهم إطلاقا.
في الأخير، يدعو حزب صوت الشعب كل الطبقة السياسية إلى عقد لقاء جامع يتم فيه تبني موقف موحد وبصوت واحد ضد هذه الممارسات والإستفزازات الفرنسية المتكررة و المتجددة ضد الدولة الجزائرية.
والشعب الجزائري موحد ومتلاحم مع مؤسساته الدستورية وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية و المؤسسة العسكرية وأن الدولة الجزائرية لن ترضخ ولن تساوم على سيادتها و مواقفها ولن تقبل إلا بعلاقات ندية تقوم على أساس الإحترام المتبادل والمنافع المشتركة وفق مبدأ رابح - رابح.