لماذا نجحت المعارضة في طرد الجيش السوري من عدة محافظات في 7 أيام؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
#سواليف
مضت 7 أيام على انطلاق العلمية العسكرية “ردع العدوان” التي أعلنتها فصائل #المعارضة_السورية ضد مناطق سيطرة #جيش_النظام السوري، لكن نتائجها المتسارعة ومساحة الأراضي التي سيطرت عليها وما صاحبها من انهيار للقوات المتحالفة مع الرئيس السوري بشار #الأسد، شكلت جميعها مفاجأة على أكثر من صعيد.
فعلى الجانب العسكري، يثير فرار العديد من قوات الجيش السوري أمام تقدم المعارضة حتى من دون قتال أسئلة عن مدى جاهزية هذه القوات وقدرتها الفعلية على الأرض، كما أن غياب الدعم الجوي المعتاد من روسيا (حليفة الأسد) يمثل قضية تحتاج إلى إجابة.
وعلى الجانب الدولي، فإن هجوم المعارضة جاء في ظرف إقليمي دقيق للغاية، عقب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبعد ضربات عديدة تلقتها القوات الإيرانية وحزب الله في سوريا من قبل إسرائيل.
مقالات ذات صلة ترمب يعرض على ملياردير منصبا بوزارة الدفاع 2024/12/03ما الذي حدث؟
أول الأسئلة التي أثيرت مع تسارع الأحداث كان عن ماهية الذي حدث، وعن التحضيرات التي سبقته، وكذلك كيف كانت البداية.
الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان يقول إنه بعد أكثر من 5 أشهر من الاستعداد والتحضير أطلقت فصائل المعارضة المسلحة في إدلب معارك واسعة ضد قوات النظام، وربما لم يكن أحد يتصور -حتى الفصائل نفسها- أن هذه المعارك ستكون واسعة بهذا الحجم بسبب الانهيارات الكبرى التي حدثت في صفوف النظام.
إعلان
وأضاف علوان -في مقابلة مع الجزيرة نت- أنه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اجتمعت فصائل من المعارضة وشكلت غرفة قيادة للعمليات، وأطلقت اسم عملية “ردع العدوان” على هذه المعركة. مؤكدا أن العمليات انطلقت بداية في الريف الغربي لمدينة حلب، ثم سقطت بعد ذلك عشرات القرى في اليوم الأول.
وأشار الباحث السياسي إلى أن الخط الدفاعي الأول لم يكن مؤثرا على معنويات قوات النظام كما هو الأمر في اليوم الثاني عندما بدأت تنهار الخطوط الدفاعية الأمامية والخلفية، مع تقطع طرق الإمداد، وبدأت تنتشر فيديوهات وصور لقوات النظام وهي تلوذ بالفرار.
أسباب الانهيار
قد يكون الحديث عن أسباب انسحاب العديد من قوات النظام من قواعدها متشعبا، ويعود إلى أسباب تتعلق بالجيش السوري نفسه، أو تتعلق بمقدرات المعارضة واستعدادها لهذه المعركة، أو الظرف الإقليمي الذي تمر به المنطقة.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، يجمل هذ الأسباب الخبير العسكري والإستراتيجي حاتم الفلاحي على النحو التالي:
أولا: الداخل السوري كان مهيأ بشكل كبير للخروج أو الانتفاض على النظام السوري بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية ونتيجة الممارسات الأمنية في هذه المناطق من سوريا.
ثانيا: تراجع الدعمين الروسي والإيراني للنظام السوري بشكل كبير بسبب الأحداث والتطورات التي جرت في المنطقة مؤخرا.
ثالثا: النقطة الأخيرة المتعلقة بتطورات المنطقة ألقت بظلالها أيضا نتيجة سحب الكثير من مقاتلي حزب الله من الجبهة السورية باتجاه لبنان بسبب المعارك بين الحزب وإسرائيل، مما أدى إلى إرباك الدفاعات السورية على نحو كبير.
رابعا: اندفاع قوات المعارضة نحو كسب أكبر مساحة من الأراضي في أقل زمن ممكن، بحيث لا تعطي قوات النظام فرصة لاستعادة التوازن أو إرسال التعزيزات أو استعادة الأنفاس في هذه المنطقة.
خامسا: في الفترة التي سبقت العمل العسكري في عملية “ردع العدوان” كانت هناك عمليات تسلل من قبل المعارضة إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، واغتالت قيادات ميدانية تعمل ضمن جيش النظام السوري والقوات الداعمة له.
قوة المعارضة وأهدافها
من الطبيعي أن يذهب المحللون إلى أن المكاسب التي حققتها المعارضة خلال 7 أيام فقط تدل على حسن التخطيط والاستعداد الجيد من قبل غرفة العمليات التي شكلتها المعارضة من أجل هذه المعركة، لكن الباحث في مركز جسور يضيف أبعادا أخرى:
أولا: التغطية الجوية الروسية لم تكن حاضرة في الأيام الأولى للمعركة لتقديم الدعم للقوات الموالية للنظام السوري وكذلك الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والفصائل العراقية المختلفة، مما جعلها تتلقى ضربات قوية وشديدة، وأصابها خلل بنيوي وتنظيمي، كما أنها بدت منهكة وتعاني من حالة نفسية ومعنوية سيئة.
ثانيا: الدعم اللوجستي الذي تركه النظام السوري والقوات المعاونة في ساحة المعركة والقواعد التي فروا منها، مثل مستودعات الذخائر والصواريخ المضادة للدروع واغتنام طائرات مسيرة إيرانية وعدد كبير من المدرعات والدبابات، وهو ما يشكل أكثر من ضعف ما رصدته الفصائل أساسا لدخول هذه المعركة.
أما الفلاحي فيرى أن تحديد الهدف من هذه المعركة كان مهما في سيرها وتسارعها، ويقول إن العملية العسكرية كانت موجهة لضرب النفوذ الإيراني في المنطقة، خاصة في منطقة حلب على اعتبار أن إيران كانت تقول إن خط الدفاع الأول عن الأمن القومي الإيراني هو مدينة حلب، وخط الدفاع الثاني هو الموصل.
وأضاف أن السياسة التي اتبعتها المعارضة شكلت جانبا مهما في تقدمها الآمن، حيث إنه لم تسجل أي حالات تجاوز ضد المدنيين في المناطق التي استولوا عليها، بالإضافة إلى حماية دوائر الدولة الموجودة هناك.
أحدث خارطة للسيطرة في شمال سوريا المصدر قسم غرافيك القناة
توزيع القوى المسيطرة في شمالي سوريا (الجزيرة)
الأبعاد الدولية
عند النظر إلى عمليات “ردع العدوان” من زوايا السياسة الدولية، ستكون علاقات الرئيس السوري الدولية والإقليمية هي النقطة التي تلتقي عندها كل السياسات الدولية في الجغرافيا السورية.
إعلان
فتركيا -مثلا- تدعم فصائل المعارضة والمصالح بينهما مشتركة في أكثر من جانب، وهناك استياء تركي من عدم التزام النظام السوري بالعودة إلى اتفاق سوتشي عام 2019، حسب رأى علوان.
وأضاف الباحث في مركز جسور أن تركيا لم تكن ترغب في أي تحرك قبل أن يُعلن وقف إطلاق النار في لبنان، لأنها لا تريد أن يقال إن تركيا ذهبت إلى شيء يصب في مصلحة إسرائيل، أو أنه يكون ضد مصلحة أعداء إسرائيل.
واستمر في تأكيد أن هذه المعارك كشفت عن مدى قدرة الجيش السوري على البقاء من دون الغطاء الجوي من قبل روسيا، أو من غير الدعم الذي كان يقدم له من قبل إيران وحزب الله أو الفصائل العراقية.
أما المحلل العسكري والإستراتيجي فيرى أن ما يجري الآن هو شبه توافق تركي روسي، حيث إن تركيا ضغطت خلال الفترة الماضية للوصول إلى توافق مع النظام السوري ولكنه رفض، وبالتالي أرادت روسيا أن تثبت لإيران وللنظام أن عليهما تحمل مسؤولية القرارات التي يمكن أن تكون مؤلمة.
ويختم وائل علوان بأن هناك معادلات كبيرة جدا على مستوى المنطقة لا تقتصر على سوريا وحدها أو على فلسطين أو لبنان، فالمنطقة كلها ذاهبة إلى تغيير، وهذا يعني أن الخريطة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل أن تبدأ معركة “ردع العدوان”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المعارضة السورية جيش النظام الأسد النظام السوری ردع العدوان قوات النظام هذه المعرکة أکثر من من قبل
إقرأ أيضاً:
متغطرس ويتعالى على الرؤساء.. لماذا تعادي أفريقيا ماكرون وفرنسا؟
أصدر المركز العالمي لأبحاث العلوم السياسية وشركاؤه، مؤخرًا، دراسة علمية ماتعة ومثيرة للجدل، حملت عنوان: لماذا يرفض الأفارقة فرنسا؟ وهو سؤال مهم ظل يطرح نفسه بقوة منذ سنوات بعد تنامي موجة الغضب الشعبي الرافض لفرنسا في منطقة الساحل الأفريقي خاصة، وفي غرب أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية عامة. نستعرض في هذا المقال أهم ما جاء في هذه الدراسة الجديرة بالاهتمام.
الدراسة استطلعت آراء أكثر من خمسمائة شخصية في تخصصات مختلفة، وينتمون إلى خمس دول فرنكوفونية، هي: تشاد، بنين، ساحل العاج، الكاميرون والغابون. ويلاحظ أن هذه الدول تعتبر من دول التيار المعتدل في رفضها سياسات فرنسا في المنطقة، ويعتبر موقفها أقل تشددًا من دول المواجهة للسياسات الفرنسية، مثل النيجر، وبوركينا فاسو، ومالي والسنغال، التي تتبنى مواقف شعبية ورسمية متشددة جدًا، ورافضة تمامًا سياسات فرنسا في المنطقة.
الشعور المعادي لفرنساحاولت الدراسة تقصي أسباب ودوافع ما أسمته الشعور العام المعادي لفرنسا، وهل هذا الشعور نتاج حملة تحريض إعلامي خارجية من أجل التأثير النفسي على الأفارقة، أم هو شعور تذكيه مراكز قوى وطنية داخلية لخدمة أغراض تخصها، أم هو بدوافع داخلية أخرى؟
إعلانرفض معظم المستهدفين بالدراسة استخدام مصطلح الشعور المعادي لفرنسا، وأوضحوا أن هذا المصطلح من نتاج الآلة الإعلامية الفرنسية التي تحاول تبسيط الشعور الشعبي العام ضد فرنسا باعتباره موقفًا عاطفيًا متهورًا، لا يستند إلى أي منطق.
وأكد المستطلعون أن التيار الشعبي الرافض لفرنسا ليس بسبب حملات تشويه إعلامية لغسل الأدمغة، إنما يرتكز على حجج دامغة ومنطق قوي وراسخ.
واتفق المستطلعون على أن الرفض الأفريقي ليس ضد فرنسا عامة، أو ضد المواطن الفرنسي، وإنما هو رفض سياسات فرنسا الجائرة في المنطقة الممتدة منذ فترة الاستعمار الفرنسي وحتى الوقت الحالي.
وأشارت الدراسة بشكل واضح إلى أن الأفارقة لا يعادون المواطن الفرنسي، حيث يوجد عدد كبير من المواطنين الفرنسيين المقيمين في مختلف دول غرب أفريقيا دون الشعور بأي تهديد أو تمييز ضدهم.
وأجمع المستطلعون بأن الأفارقة أكثر تسامحًا من الفرنسيين، وتأكيدًا لذلك أنه لا يوجد أي حزب سياسي أفريقي يعادي الأجانب عامة أو الفرنسيين خاصة، بينما هناك تيار سياسي واسع من الأحزاب والتكتلات السياسية والشعبية والأكاديمية في فرنسا تجاهر بعدائها للأفارقة، وتطالب بطردهم من فرنسا.
وأشارت الدراسة إلى أن الذاكرة الجماعية الأفريقية تستحضر باستمرار تصريحات ومواقف العديد من السياسيين الفرنسيين من مختلف ألوان الطيف السياسي الفرنسي الذين ينتقدون الأفارقة ويسخرون من طريقة زيهم وسلوكهم ورائحة طعامهم.
وقالت الدراسة إن الحملات النشطة ضد المهاجرين إلى أوروبا عامة، قد عززت روح الرفض للغرب وسط الشباب الأفريقي الذي عانى الأمرّين من الهجرة غير المشروعة.
ماذا عن روسيا؟تناولت الدراسة الدور الروسي في أفريقيا الفرنكوفونية، والذي بدأ يتمدد بشكل قوي وملحوظ في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تراجع الوجود الفرنسي الرسمي عسكريًا واقتصاديًا في دول مهمة، مثل بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، والسنغال، بينما بدأت روسيا تتمكن في المنطقة.
إعلانوفي سؤال حول ما إذا كانت الحملة الدعائية الروسية هي المحرك لتيار الرفض الأفريقي لباريس، استهجن المستطلعون هذا السؤال، وأشاروا إلى أن فرنسا أصبح لديها هوس شديد من تعاظم الدور الروسي في المنطقة، لدرجة أفقدتها المنطق في رؤية وتقييم الأشياء.
أكدت الدراسة أن هناك تنافسًا دوليًا معلومًا حول أفريقيا، وأن هناك تسابقًا دوليًا للحصول على أكبر قدر من الموارد الطبيعية والمعدنية الأفريقية، لكن ذلك لا يعني أن الأفارقة ليست لديهم المقدرة على تحديد مصالحهم دون تدخل الآخر. ورأت الدراسة أن شعور الأفارقة بعدم احترام فرنسا خياراتهم وتأويلها بأنها نتاج تأثير من الآخر، عزز من الشعور المعادي لفرنسا.
سلوك الرئيس ماكرونحاولت الدراسة أن تبحث عن معالم السياسات الفرنسية التي عززت شعور الرفض الأفريقي لباريس، ووقفت عند عدد من المؤشرات المهمة: الأول هو ما أسماه المستطلعون السلوك المتغطرس والمتعالي للرئيس ماكرون، وأوضحوا أن الرئيس ماكرون لا يتعالى على المواطن الأفريقي البسيط فحسب، وإنما يمارس التعالي حتى على رؤساء الدول الأفريقية.
وأشاروا بشكل خاص إلى القمة الفرنسية الأفريقية لمكافحة الإرهاب التي عُقدت في مدينة بو الفرنسية في العام 2020، حيث تعامل ماكرون مع الرؤساء الأفارقة المجتمعين حوله كأنهم تلاميذ، وطلب من كل واحد منهم واجبات بعينها عليه القيام بها، ولم يكتفِ الرئيس الفرنسي بهذا السلوك المتعالي فحسب، بل هدد بسحب قواته من دول الساحل إذا لم يقم الرؤساء المجتمعون بواجباتهم التي حددها لهم.
المؤشر الآخر هو شعور المواطن الأفريقي بأن فرنسا لم تعد حليفًا عسكريًا يوثق به، وأنها عجزت عن توفير كل متطلبات شركائها العسكرية، مما عزز حالة الاضطراب الأمني، وعدم الاستقرار في المنطقة.
ويلاحظ الرأي العام الأفريقي أن فرنسا منذ تدخلها في مالي في العام 2012 لم تتمكن من بسط الأمن في هذا البلد، بل يرون أن حالة الأمن العام في المنطقة في تدهور مستمر بالرغم من تعدد القواعد العسكرية الفرنسية في المنطقة.
إعلانوعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن فرنسا ساعدت في إنشاء مجموعة دول الساحل الخمسة كوسيلة للأمن الجماعي ترعاها وتدعمها باريس، إلا أن المجموعة عجزت تمامًا عن القيام بدورها، حتى أدركها الفناء الطبيعي، وأن حركات مسلحة، مثل بوكو حرام، والقاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية، وغيرها، ظلت تتمدد في المنطقة بأريحية وتكسب أراضي شاسعة بالرغم من الوجود العسكري الفرنسي الضخم.
والخلاصة هي أنه لا القوات الفرنسية تمكنت بنفسها من بسط الأمن في المنطقة ولا هي دربت وأهّلت الجيوش الوطنية للقيام بهذا الدور.
ونتيجة لذلك أصبح الرأي العام الأفريقي يقارن بين الدعم الفرنسي العسكري الخجول، والدعم العسكري الروسي الفاعل، ويتداول مثل سائر يقول إن فرنسا تعطينا ما تريد هي، بينما روسيا تعطينا ما نريد نحن.
تناولت الدراسة كذلك مؤشرًا آخر، وهو رؤية الأفارقة لشعار الديمقراطية الذي ظلت ترفعه باريس، وتحث القادة الأفارقة عليه منذ قمة بيارتز في عهد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران.
ويرى الأفارقة أن فرنسا تتبنى ديمقراطية المصالح، أي أن فرنسا تدعم الديمقراطية إذا كانت تخدم مصالحها في أفريقيا. وضرب المستطلعون مثلًا بما يجري في جمهورية تشاد، حيث ضغطت باريس من أجل تنصيب محمد كاكا خلفًا لوالده الرئيس إدريس ديبي الذي اغتيل في العام 2021، وحرص ماكرون شخصيًا على الحضور إلى إنجمينا لدعم تنصيب كاكا، دون أدنى اهتمام بالرأي العام التشادي، وذلك لأن تشاد تمثل فضاء إستراتيجيًا هامًا لباريس.
وهناك أمثلة أخرى، حيث تشددت باريس في وجه عسكر النيجر بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم أحد حلفاء باريس الأساسيين، بينما تسامحت مع العسكر في انقلابهم ضد الرئيس المنتخب علي بونغو في الغابون. وهكذا يرى الرأي العام الأفريقي أن باريس تطبق سياسة الكيل بمكيالين، وأن كل رئيس يخدم مصالحها ويسير حسب توجيهاتها، فهو ديمقراطي مطبوع.
إعلانوأخيرًا؛ تناولت الدراسة الجانب الاقتصادي، واستطلعت مواقف الرأي العام الأفريقي من التعامل بالفرنك الأفريقي. والمعلوم أن فرنسا فرضت على كل مستعمراتها السابقة التعامل بالفرنك الأفريقي الذي يحظى بتغطية البنك المركزي الفرنسي منذ العام 1945، أي قبل استقلال هذه الدول.
أكدت الدراسة أن هناك إجماعًا على أن التعامل بالفرنك الأفريقي غير عادل، وهو سبب رئيس وراء ضعف وهشاشة اقتصادات الدول الفرنكوفونية. ويرى أكثر من 95% من المستطلعين ضرورة خروج بلدانهم من نظام الفرنك الأفريقي الذي يعتبر أكبر دليل على أن فرنسا لا تأبه بسيادة الدول الأفريقية على مواردها واقتصاداتها.
تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها اهتمت باستطلاع آراء شريحة واسعة من المواطنين في مجموعة دول كانت جميعها مستعمرات فرنسية سابقة، فهي إذن تعكس رأي ورؤية الشعوب، على عكس الكتابات الكثيرة الأخرى التي حملت آراء محللين ودارسين مهتمين بالموضوع والمنطقة. ومن الملاحظ أيضًا أن الدراسة استعرضت آراء مواطنين من دول لا تزال حكوماتها وثيقة الصلة بفرنسا، مثل الغابون والكاميرون وساحل العاج. ومع ذلك، جاءت آراء المستطلعين حاسمة في رفض سياسات فرنسا في بلدانهم. وبما أن الدول الفرنكوفونية الأخرى، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والتي أسميتها "دول المواجهة"، تقف رسميًا وشعبيًا في خط المواجهة مع فرنسا، فإن خلاصة هذه الدراسة الهامة تؤكد أن موجة الرفض المتصاعدة لسياسات فرنسا ليست انفعالًا عاطفيًا، وإنما هي نتيجة إيمان وقناعة شعبية حقيقية غذّتها سياسات فرنسا الاستعمارية الظالمة في المنطقة. وعلى نفسها جنت براقش.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية