الحكومة اليمنية تندد بصمت المنظمات الدولية تجاه الجرائم الحوثية ضد الصحفيين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء، بصمت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، تجاه الجرائم والانتهاكات المروعة بحق الصحفيين اليمنيين في سجونها.
وحمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الارياني، “جماعة الحوثي، المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الكاتب الصحفي محمد المياحي، الذي يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على ظروف احتجازه القسري منذ سبتمبر الماضي على خلفية مقال رأي، في ظل أنباء عن تدهور حالته الصحية”.
وقال معمر الإرياني، أن “إقدام مليشيات الحوثي على اختطاف الصحفي المياحي بعد اقتحام منزله في العاصمة المختطفة صنعاء في سبتمبر الماضي، هو جزء من حملة ممنهجة تستهدف القضاء على الأصوات الحرة في اليمن، حيث طالت هذه الحملة مئات الصحفيين والناشطين والحقوقيين الذين مارسوا حقهم المشروع في نقل الحقيقة وكشف جرائم هذه المليشيات”.
وأشار الارياني الى إن الانتهاكات المروعة بحق الصحفيين ليست جديدة على مليشيات الحوثي، حيث وثقت تقارير دولية وإقليمية مئات الجرائم، من القتل والخطف والاحتجاز التعسفي إلى التعذيب والإخفاء القسري، وصولاً إلى إصدار أحكام الإعدام ضد الصحفيين، في محاولة لترهيب الإعلام وإسكات الحقيقة.
وأضاف الارياني “رغم كل هذه الجرائم والانتهاكات، لا تزال المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي تلتزم الصمت أو تصدر بيانات خجولة، وكأن معاناة الصحفيين اليمنيين تُعامل بمعايير مزدوجة.
ومضى متسائلاً: “أين مواقف تلك المنظمات التي ترفع شعارات حماية حرية الصحافة وحقوق الإنسان.. ولماذا تغيب أصواتهم عندما يتعلق الأمر بالجرائم الحوثية ضد الصحفيين؟ “.
ودعا الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المنظمات الصحفية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الممارسات الإجرامية، كما طالب بـ”الضغط الجاد على مليشيات الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد المياحي وجميع الصحفيين المحتجزين والمخفيين قسرا”.
وأكد الإرياني أن تقاعس المجتمع الدولي وعدم تصنيف مليشيا الحوثي كـ”منظمة إرهابية عالمية” يجعلها أكثر جرأة في ارتكاب المزيد من الجرائم.
كما داعا الى ملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في هذه الانتهاكات ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية، ليعلم الجميع أن حرية الصحافة ليست قضية تخضع للتفاوض أو الصمت.
وأمس الاثنين، قالت أسرة الصحفي محمد دبوان المياحي، إن ابنها المختطف في سجون الحوثي في صنعاء، يضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام، معبرة عن خشيتها من تدهور حالته الصحية.
واختطف الحوثيون، الكاتب المياحي في الـ20 من سبتمبر الماضي، على خلفية كتابته لمقال انتقد فيه الممارسات الحوثية الطائفية واستغلالها للعواطف الدينية لتحقيق مكاسب سياسية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالله لا يلحقه خير من كان السبب في تدهور اليمن...
الإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة تجاه الجرائم فی الیمن
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية