وزير المالية يوضح .. المشمولين بقانون صرف المرتبات وعددهم ..
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشف وزير المالية عبدالجبار الجرموزي عن المشمولين من موظفي الدولة بقانون صرف المرتبات الذي تم اقراره اليوم في مجلس النواب والذي من المقرر سريانه يناير المقبل
وقال الجرموزي في منشور له على صفحته بمواقع التواصل انه تم اليوم بحمدالله اعتماد نصوص مشروع قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين من قبل مجلس النواب بحضور الممثلين من الجانب الحكومي بعد مناقشات مستفيضة على مدار ثلاثة أيام.
وأضاف بان المشروع سوف يكون له فوائد إيجابية كبيرة على مختلف موظفي الدولة والبالغ عددهم بنحو (٨٠٠ ألف موظف حكومي في المناطق الحرة) الذين انقطعت مرتباتهم نتيجة ماقام به العدوان من نقل البنك المركزي إلى عدن المحتلة ونهب موارد النفط والغاز
وأكد بان المشروع سيكون له أثرإيجابي مهم أيضا على صغار المودعين لعدد أكثر من ٥٣٨ ألف مودع ستسدد ديونهم بإذن الله خلال الفترة القادمة على مراحل منهم نحو ٤٤٠ ألف مودع سوف تسدد ديونهم في يناير القادم بإذن الله ...وهم الذين حجزت أموالهم في البنك المركزي كقروض على الحكومة والمفترض تسديدها من قبل من قام بنقل البنك المركزي إلى عدن لكنهم تخلوا عن ذلك فاضطرت حكومة التغيير والبناء لعمل حلول عاجلة لهم استشعارا للمسؤولية وحرصا على تخفيف معاناتهم
كما سيكون للمشروع آثار إيجابية أخرى اقتصادية واجتماعية ويحسن الظروف المعيشية لموظفينا وأبناء شعبنا عامة وينشط الحركة التجارية والصناعية في البلاد ويعيد الثقة للجهاز المصرفي (البنوك ) وسوف يتم الحديث عن هذه الآثار الإيجابية لاحقا كماسيتم الإعلان عن معلومات أخرى مهمة حول الموضوع عندتدشين الصرف في يناير القادم إن شاالله
واكد انه من المتوقع استكمال الإجراءات الدستورية بشأن المشروع خلال هذا الأسبوع لافتا إلى ان العمل بدأ بصمت على إعداد وتحليل وترتيب ودراسة وصياغة هذا المشروع منذ ثلاثة أشهر أو منذ استلام حكومة التغيير والبناء لعملها إن صح التعبير وليس وليد هذا الأسبوع كما يظن البعض .....
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية وبنك السودان يوقعان اتفاقا بشأن المرتبات الجديدة والمتأخرات
تاق برس – وقعت وزارة المالية وبنك السودان المركزي، على تقرير موقف حسابات الحكومة المشترك بينهما، واكتمال سداد مطلوبات دعم المجهود الحربي ومرتبات القوات النظامية.
وأكد التقرير تحمل الحكومة كافة تكاليف المساعدات الإنسانية وإيفاء سداد مطلوبات قطاع الصحة، وسداد كامل تعويضات العاملين بالوحدات الحكومية الاتحادية والتزامات معاشات الحكومة الاتحادية حتى ديسمبر للعام المذكور مع تغطية جزء من متأخرات العام 2023م.
وتضمن التقرير سداد تحويلات الولايات وفقاً لتدفق الموارد والآلية المتبعة بجانب دعم خدمات الصحة والمياه والتعليم للنازحين، وأسفر التقرير عن سداد دعم التعليم العالي ودعم الجامعات والهيئات الإعلامية و تسيير الوحدات الاتحادية وتحمل تكلفة إيجاراتها.
وأكد جبريل إبراهيم وزير المالية خلال ترؤسه الاجتماع المشترك بين الوزارة وبنك السودان بمقر الوزارة أهمية التنسيق التام بين السياسات المالية والنقدية وتكاملهما والتعاون اللصيق بين الوزارة والبنك لضمان تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته مبيناً أن البنك المركزي هو الجناح الثاني لوزارة المالية.
وأشار إلى مواصلة السعي لتطبيق التقنية في العمل المالي والمصرفي بما يسهم في تجويد الأداء وضبط الإيرادات وتقليل الفاقد فبها ، ونوه أن التحدي الماثل الآن هو توسيع المواعين الإيرادية والاعتماد على موارد حقيقية تقي مخاطر الاستدانة من النظام المصرفي.
وأكد سعي الوزارة المتواصل لتحقيق ذلك، وأشار أن الاستدانة قرار سيادي تتحمل الدولة تبعاته وتوازن بين مخاطره وتحقيق المصلحة العامة، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق مع البنك المركزي لتحديد كوابح التضخم وتبعات الاستدانة.
المرتباتبنك السودانوزارة المالية
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!