«الأزهر للفتوى الإلكترونية»: يجب اختيار شريك الحياة على معايير منطقية وعقلانية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أبرز المشكلات الأسرية التي تتعامل معها وحدة لم الشمل، تنبع من عدة عوامل، أهمها اختيار شريك الحياة، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى الأزمات الزوجية على المدى الطويل.
وأضاف مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن اختيار شريك الحياة يجب أن يكون مبنيًا على معايير منطقية وعقلانية، وليس على العاطفة فقط.
وقال إنه من الضروري مراعاة الكفاءة عند اختيار شريك الحياة، ويجب التأكُد من التوافق الفكري والثقافي والتعليمي بين الطرفين، لأن هذه الأمور تلعب دورًا كبيرًا في فهم كل طرف للآخر والوصول إلى نقاط اتفاق مشتركة، مؤكدا أن العلاقة الزوجية تتطلب تلاقي وجهات النظر، وعندما يحدث تباعد في هذه الرؤى يصبح من الصعب تحقيق التفاهم.
وتابع: «السوشيال ميديا تعرض الناس في أفضل حالاتهم دائمًا، ما يجعل الأفراد يقارنون حياتهم بحياة الآخرين، وهذا يؤدي إلى شعور بعدم الرضا وقد يؤثر سلبًا على العلاقات الزوجية، ونصيحتي للأسر هي أن يتجنبوا المقارنة بين أبنائهم أو بين أنفسهم وبين الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا يعكر صفو العلاقات ويزيد من المشكلات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات السوية العلاقة الزوجية التوافق الفكري اختیار شریک الحیاة
إقرأ أيضاً:
للعام الثاني غزة تفضح ازدواجية معايير حقوق الإنسان لدى الغرب*
بسم الله الرحمن الرحيم
أ.د. احمد محمد احمد الجلي
يحتفي العالم في اليوم العاشر من ديسمبر كل عام - لاسيما المنظمات الحقوقية-بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.ومن الملاحظ أن المنظمات الحقوقية تحتفل بهذا الحدث ،كل عام ،وبين يديها العديد من الإخفاقات في ممارسة هذه الحقوق ،وعجزها عن رفع الانتهاكات عن الضحايا.
فكثير من الدول تمارس انتهاكاً واضحاً لحقوق مواطنيها،وتجد تشجيعاً من الدول الكبرى التي تدعي المحافظة على هذه الحقوق ورعايتها،وتعطي نفسها الحق أن تحاسب-في بعض الأحيان- من ينتهك تلك الحقوق . وتوالي تلك الهيئات والمنظمات واللجان،اصدار استنكارات وادانات وشجب لممارسات تلك الدول التي تعتدي على حقوق الإنسان ،ولا تجد تلك الإدانات اذناً صاغية ،لا من الدول التي تمارس تلك الإنتهاكات ،والتي تبدو مطمئنة الى أنها لن تطالها أية عقوبات تردعها عن تلك الإنتهاكات، او ترفع التعدي عمن اعتدي عليها، كما لن تجد استجابة جادة من الدول العظمي والمنظمات التي تتبع لها ، لممارسة دورها في رفع الظلم عن المظلومين، أو الضغط على الدول المعتدية على مواطنيها في أن تكف يدها عن تلك الانتهاكات.
ولعل السبب وراء هذه المواقف المتناقضة التي تدعو الى الإحباط،من قبل الجهات القانونية التي تدافع عن حقوق الانسان، واليأس من قبل المستضعفين الذين يقع عليهم التعدي،هو تقديم الدول الكبرى، التي تتزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، مصالحها الخاصة لا سيما الاقتصادية والسياسية، على القيم والمباديء التي كانت في الاساس وراء هذا الاعلان ومتابعته منذ عام 1948م.
وقد كان هذا نهج غالبية قادة الديمقراطيات الغربية، في التعامل مع انظمة الفساد والعسف والاستبداد ،وخيانة آمال الشعوب وحقوقها،لاسيما في العالم العربي والإسلامي ،في الوقت الذي يتجاهلون ما ترتكبه دول عديدة ،من انتهاكات لحقوق الانسان وتعد على كرامته وامتهان لانسانيته،وعلى رأس تلك الدول اسرائيل التي تحتل اراضي الفلسطينين،وتهدم منازلهم،وتهجرهم من ارضهم ،في تحد صارخ لقرارات الامم المتحدة المتكررة. والحكومة الهندية التي تعلن عن حربها على مواطنيها المسلمين ،فتهدم مساجدهم،وتدمر منازلهم بل وتجردهم من جنسيتهم الهندية ،في الوقت التي ترفع هي واسرائيل شعار الديمقراطية،وتعلن دفاعها عن حقوق الانسان. اضافة الى الصين في تعاملها اللا انساني مع مسلمي الايغور، اذ تقوم السلطات الصينية بتعذيبهم وتجويعهم حتى الموت ،والعمل على ابادتهم والتخلص منهم، . ومينمار التي تنتهك حقوق الروهينجا،وتجردهم من جنسيتهم ،وتحرق مساكنهم ، وتشردههم من ديارهم،وتجبرهم على ترك بلادهم،وتحرمهم من حقوقهم الانسانية.ورغم أن هذه الانتهاكات موثقة من منظمات حقوق الإنسان، ومرصودة من قبل الدوائر العدلية العالمية ، فإن تلك الدول المنتهكة لتلك الحقوق لم تقابل بما تستحق من مواجهة،او بالسعي لازالة ما وقع من تعد منها واضرار على الضحايا.
وتمر ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الإنسان،هذا العام، وحقوق الإنسان للاسف تنتهك ويتعدى عليها للعام الثاني على التوالي، من قبل الكيان الصهيوني، وبمشاركة وعون من الدول الغربية التي يظن انها تحمل لواء الدفاع عن تلك الحقوق وحمياتها، الامر الذي شجع الدولة التي تمارس تلك الانتهاكات، على التمادي في ارتكاب افعال ترقي الى ان تكون جرائم حرب . والاشارة هنا كما يعلم القراء الى احداث السابع من اكتوبر /2023م، ،التي عرفت بطوفان الاقصى، والتي شنتها حماس وحركات المقاومة الاخري، ردًّا على "الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المَسْجِدِ الأقصى المُبَارك واعتداء المُستوطنين الإسرائيليين على المُواطنين الفلسطينيين في القُدس والضّفّة والدّاخل المُحتَل"،واحياء القضية الفلسطينية،وكبح جماع دولة الاحتلال ، وسعيها الى القضاء عليها،ومحوها من الذاكرة العربية،والاستعاضة عنها بصفقة القرن،والتطبيع بين العرب والكيان الصهيوني.
• وردت إسرائيل بهجمات غير مسبوقة على قطاع غزة ،كما هو معلوم وهاجمت غزة بقوة قتالية غير متاكفئة ، ودكّت المدينة في حدودها الضيقة، بحملة قصف مكثف لم ير مثلها في التاريخ،ولا زال التعدي والتدمير وترحيل المواطنين من مكان الى اخر داخل القطاع الذي ضاق بأهله،مستمراَ. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اخيراً، عن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ، إلى 44.664 شهيدا و 105.976 مصابًا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.ولا زالت عملية التدمير مستمرة وعدد الشهداء والمصابين في ارتفاع، ولا زالت إسرائيل تمارس قصفها للمستشفيات وسيارات الإسعاف، وتحطّم البنايات وتهدم المساكن على رؤوس اصحابها. وتحرم سكان القطاع من ابسط متطلبات الحياة الانسانية ،فتقطع عنهم إمدادات الكهرباء ، والمساعدات الانسانية من مياه و طعام، ومأوى يقيهم برد الشتاء وحرارة الصيف ،وتتواصل جرائم الإبادة الجماعية للعام الثاني على التوالي، وسط عجز أممي وتقاعس دولي ،وخزلان عربي ،عن التصدي لآلة الحرب الإسرائيلية، بسبب الحماية الأمريكية لجرائم دولة الاحتلال ،ومد الكيان بالعتاد العسكري ،وتوفير الحماية الامنية والسياسية له.
وقد وثقت كثير من المنظمات الحقوقية جرائم حرب واضحة ارتكبها الكيان الصهيوني، مثل تهجير السكان واستهداف المستشفيات والمرافق الطبية، بل لم يترك الاحتلال الإسرائيلي جريمة واحدة من الجرائم التي نصّ عليها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدّولية، إلا وارتكبها. فقد مارس جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم الحرب، والتهجير القسري، واستهداف المستشفيات والمرافق الصّحية، ودور العبادة، وقطع إمدادات الماء والكهرباء، وقصف المناطق التي أعلن هو نفسه بأنها "آمنة"، ناهيك عن استهداف الصحافيين وطواقم الإسعاف وشاحنات الإغاثة.
وتؤكّد الحرب على غزة أطروحة القائلين: إن منظومة حقوق الإنسان كما يتبناها الغرب لا تقوم على أيّ أساس أخلاقي مجرد، وإنما على أساس معايير انتقائية وتمييزية مزدوجة، وهذا ما يجعل من مطالبات الدّول الغربية باحترام حقوق الإنسان ورقة ضغط ومساومة ضدّ الأنظمة المعادية لها. وتدعم هذا الرأي سرعة استجابة هذه المنظومة لما يُعتقَد أنها جرائم حرب ارتكبتها روسيا في حربها على أوكرانيا، وتخاذلها أمام الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
ولم يقف انتهاك حقوق الانسان عند الاصطفاف مع الكيان الصهويني وتبرير كل ما يقوم به من جرائم تجاه المستضعفين من الفلسطينيين ،واهل غزة بصفة خاصة، بل تجاوز ذلك الى التعدي على حرية التعبير، حيث اشتدت حملات التضييق على حرية التعبير فيما يتعلق بفلسطين في أوروبا والولايات المتحدة، بشكل لم تسجله هذه الدول في الماضي. فقد شهدت فترة الحرب على غزة ، اعتقالات ومحاكماتٍ لأفراد على خلفيات التظاهر أو الهتاف أو رفع شعارات تمّ تفسيرها بطريقة تؤدي للإدانة القضائية.بل تواجه منظمات حقوقية حملات شيطنة وتشويه سمعة مستمرة في أكثر من دولة.
وعليه فإن حرب غزة كشفت وفضحت نوايا الغرب وشعاراته الكاذبة التي نادى بها مرارًا وتكرارًا من أجل حماية حقوق الإنسان، وأظهرت أيضًا موقف الإعلام الغربى وقدرته على نشر الأكاذيب والشائعات تحيزًا لإسرائيل.مما يثبت أن حقوق الإنسان والقوانين الدولية ،ما هي إلا شعارات تستخدم وقتما أرادت الدول العظمى، وتعطل في الوقت الذي تتعارض فيه مع مصالحها، وفي حالة غزة فإن الغرب ،بمواقفه المنحازة تعمد دفع إسرائيل إلى ارتكاب مجازر أكبر تحت زريعة الدفاع عن النفس، وسمح كذلك بمحاصرة أهل غزة وقطع كل ما يمكن الإنسان من العيش عنهم .
ومما شجع الكيان الغاصب ،على هذا السلوك الوحشي اصطفاف الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون كبريطانيا وفرنسا والمانيا وراءها. فمنذ الساعات الأولى لمعركة طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية حماس ضدّ قوات الاحتلال في غزة، وقفت معظم الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية صفاً واحداً خلف إسرائيل، وقد كرّرت هذه الدول موقفاً موحداً من الحرب، على شكل دعم غير محدود وغير مشروط، وبالتالي غير مسبوق، لقوات دولة الاحتلال لما أسموه "الدفاع عن نفسها". علما بان هذه الحجة استخدمتها معظم الدول الاستعمارية ضد الشعوب المستعمرة،كذريعة للابادة الجماعية،كما بين الاستاذ سمير التقي في مقالته بجريدة الشرق الاوسط " الدفاع عن النفس كذريعة للابادة الجماعية" السبت: 8/12/ 2023م. وأشارت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحية لها، إلى أن حق الدفاع عن النفس أصبح هو الحق في تدمير كل شيء، منذ أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل تواجه "حيوانات بشرية" وأنها "ستعمل على هذا الأساس".
ومما يؤيد ذلك انه بعد مرورو قرابة عامين على استخدام إسرائيل إستراتيجية العقاب الجماعي، وارتكابها أوضح صور جرائم الحرب، بحسب وصف منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية"، لا تزال الحكومات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ترفض الدعوة إلى وقف إطلاق النار.،بل ان امريكا هي الدولة الوحيدة التي استخدمت حق النقض، رغم تفعيل الامين العام لللامم المتحدة المادة 99،والتي تنص على ان للامين العام الحق في ان ينبه مجلس الامن الى اية مسألة يرى انها قد تهدد حفظ السلم والامن الدوليين"، ولكن الولايات المتحدة لم تستجب لهذا النداء واستخدمت حق النقض ( الفيتو). والجدير بالذكر ان امريكا هي الدولة الوحيدة التي استخدمت حق النقض، حوالي 114 مرة ،من بينها 80 مرة لمنع ادانة حليفتها اسرائيل ،و34 مرة ضد قوانين تساند حق الشعب الفلسطيني،بينما استخدم حق النقض ( الفيتو)،260 مرة منذ تاسيس مجلس الامن عام 1945. ورغم فشل بايدن وخسارة حزبه الانتخابات الامريكية، وكان موقف الحزب من الحرب احد العوامل الاساسية في تلك الخسارة ،فإن بايدن يصر على استخدام حق النقض، ليعطل مجلس الامن من اصدار قرار بوقف الحرب على غزة . (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ).
Ahmed.Mohamed Ahmed Elgali
ahmedm.algali@gmail.com
*مقتبس من مقال: بعنوان : حرب غزة تعري الغرب ،وتفضح ازدواجية معايير حقوق الإنسان لديه " منشور سودانايل: 11 December, 2023
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل