الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية.. كيف تؤثر في اقتصاد البلاد؟ حالة عدم يقين تنعكس على أداء سوق العملات المشفرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الأسواق المالية حالة من الاضطراب نتيجة الأزمة السياسية المتصاعدة في كوريا الجنوبية، حيث سجل الوون الكوري انخفاضاً كبيراً أمام الدولار الأمريكي، ما تسبب في تأثيرات امتدت إلى سوق العملات المشفرة.
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، معللاً ذلك بضرورة حماية البلاد من "قوى معادية للدولة" وتهديدات "شيوعية كورية شمالية"، وفقاً لتقارير من كوريا تايمز وعدة وسائل إعلام دولية.
وأكد يون أن هذا الإجراء الطارئ يهدف إلى حماية النظام الدستوري وضمان استمرار حرية وديمقراطية كوريا الجنوبية، لكنه تسبب في توتر بين الرئاسة والبرلمان. وعلى الرغم من ذلك، أعلن رئيس البرلمان بطلان القرار وصوت المشرعون برفضه، مما أدى إلى تصاعد التوترات، خاصة بعد تقارير عن محاولات دخول عسكري إلى مبنى البرلمان لفرض الأحكام العرفية.
تأثير اقتصادي واسع
اقتصادياً، أدى القرار إلى انخفاض قيمة الوون الكوري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022، حيث وصل إلى 1,420 وون مقابل الدولار. هذا التراجع تسبب في اضطرابات في الأسواق العالمية، حيث شهدت العملة الأوروبية (اليورو) تعافياً جزئياً بعد خسائرها الأخيرة، وفقاً لتقارير رويترز.
كما ألقت هذه الأزمة بظلالها على قطاع الفوركس والعقود مقابل الفروقات (CFD)، الذي يعاني أصلاً من تنظيمات مشددة بعد قضايا التلاعب بالأسهم. وقد استأنفت شركات مثل Meritz Securities Korea وKyobo Securities تقديم خدمات التداول تحت شروط تنظيمية صارمة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للرصيد الشهري للمستثمرين الأفراد إلى 300 مليون وون.
تداعيات على سوق العملات المشفرة
في سوق العملات المشفرة، انعكست حالة عدم اليقين السياسي على أداء القطاع، حيث تراجعت المكاسب التي حققتها مؤخراً. بعد أن سجل البيتكوين ارتفاعاً قياسياً بلغ 99 ألف دولار الشهر الماضي، تراجع إلى 95 ألف دولار. كما انخفضت عملة XRP بنسبة 12% خلال يوم الثلاثاء نتيجة التوترات.
يبقى أن نرى مدى تأثير هذه التطورات على الأسواق المالية بشكل عام، وسط ترقب لمزيد من التحركات السياسية والتنظيمية في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسواق المالية كوريا الجنوبية سوق العملات
إقرأ أيضاً:
انتخابات تاريخية في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد كوريا الجنوبية تحوّلًا سياسيًا غير مسبوق، بعد أن حُدد الثالث من يونيو المقبل كموعد مبدئي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إثر قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر الماضي.
أثار مرسوم يون سوك يول، الذي نصّ على فرض الأحكام العرفية بدعوى مواجهة "عناصر مناهضة للدولة"، عاصفة سياسية وقانونية في البلاد. وقد اعتبر قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع أن يون انتهك الدستور وحياد الجيش السياسي، بعد أن أمر بنشر قوات عسكرية داخل البرلمان لقمع الاحتجاجات المدنية، ما شكّل سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي الكوري الجنوبي.
ورغم تراجعه عن القرار بعد ست ساعات فقط من إعلانه وتقديمه اعتذاراً عبر محاميه، فإن التداعيات السياسية والقانونية كانت قد خرجت عن السيطرة. وفي 15 يناير، تم اعتقاله وهو لا يزال في منصبه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء توليه السلطة.
تحديد موعد الانتخابات.. واستحقاقات متسارعة
أعلن هان دوك سو، القائم بأعمال الرئاسة، أن الحكومة ستؤكد رسميًا موعد الانتخابات خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، وسط توجه لجعل هذا اليوم عطلة وطنية مؤقتة لتسهيل المشاركة الشعبية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، من المتوقع أن تُفتح باب الترشيح حتى 11 مايو، على أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية في 12 مايو. ويُلزم القانون الكوري أي موظف حكومي يطمح للترشح بالاستقالة قبل 30 يومًا من يوم الاقتراع، ما يحدد الرابع من مايو كحد أقصى للاستقالات المرتبطة بالانتخابات.
لي جاي ميونج يتصدر المشهد
يبدو أن السباق الرئاسي قد بدأ فعليًا، حيث يتصدر لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، استطلاعات الرأي بنسبة تأييد بلغت 34%، وفق استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" ونُشر في 4 أبريل. ويواجهه في السباق كيم مون سو، وزير العمل السابق في حكومة يون، في ظل مشهد سياسي مشحون وغير مستقر.
إصلاح دستوري على الطاولة
الحدث السياسي الأبرز تجاوز حدود الانتخابات، ليصل إلى طرح تعديل جذري في النظام السياسي الكوري. فقد دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة شاملة للدستور، مستندًا إلى ما وصفه بـ"التوافق الشعبي الواسع" عقب الأزمة الأخيرة. واقترح تنظيم استفتاء عام لتعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي دعوة تلقى دعمًا شعبيًا بحسب استطلاع رأي أظهر أن 54% من المواطنين يؤيدون الإصلاح الدستوري مقابل 30% يعارضونه.
أزمة ثقة بالنظام الرئاسي
آخر تعديل دستوري شهدته كوريا الجنوبية كان عام 1987، وأُقرّ فيه نظام انتخاب الرئيس مباشرة لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. لكن الأزمة الأخيرة كشفت هشاشة بعض مكونات هذا النظام، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات الرئيس، والتي يطالب كثيرون الآن بإعادة النظر فيها لضمان توازن أكبر بين السلطات.