رئيس الوزراء: الشعب اليمني ثابت أمام المؤامرات ومستعد لكل طارئ
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يمانيون../
أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي أن المرحلة الراهنة تتطلب التعامل بمسؤولية واستعداداً عالياً لمواجهة أي طارئ، مشدداً على أن الاستقرار في اليمن قادم رغم كل محاولات الأعداء للنيل من أمن وسلامة وسيادة الوطن.
وأشار الرهوي، خلال لقائه المشاركين في ورشة تدريبية نظمتها وزارة النقل والأشغال العامة حول التخطيط لإدارة الطوارئ، إلى أن الموقع الاستراتيجي لليمن كان دائماً هدفاً لأطماع القوى المعادية، التي تسعى للسيطرة على المنطقة ونهب ثرواتها.
وأوضح أن اليمن، الذي صمد لعقد من الزمن أمام العدوان والحصار، يواجه اليوم عدواً مباشراً ممثلاً بالولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني، الذين اعتادوا فرض هيمنتهم على العالم، مشيداً بموقف اليمن الرافض لإملاءاتهم ودعمه للقضية الفلسطينية.
وأكد أن جاهزية اليمن للتعامل مع الطوارئ ليست مقتصرة على زمن الحرب فقط، بل هي نهج دائم يعزز صمود الشعب واستعداده للتحديات، معرباً عن ثقته بقدرة الشعب اليمني على مواصلة مواجهة العدوان وتحقيق الاستقرار.
وفي كلمته، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان أهمية الورشة ودورها في تعزيز الجاهزية للطوارئ، خاصة في مجالات الموانئ والمطارات والبنية التحتية.
من جانبه، استعرض وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم أهداف الورشة، مشيراً إلى أنها تهدف لتطوير قدرات الوزارة والجهات التابعة لها في مواجهة حالات الطوارئ.
بدوره، أشاد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد بمحاور الورشة، مؤكداً الحاجة الماسة للخبرات في مجال الطوارئ، خاصة في أمانة العاصمة التي دربت آلاف الأشخاص على المساهمة في عمليات الإغاثة والإنقاذ.
تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز جاهزية المؤسسات اليمنية في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اليمن تشارك في ورشة أدوات التدريب العالمية حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون
شمسان بوست / الدوحة
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الورشة التدريبية الإقليمية حول أدوات التدريب العالمية حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2024، بوفد ترأسه عميد المعهد العالي للقضاء، القاضي الدكتور نضال شيخ.
وتناولت الورشة التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل القطرية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن، موضوعات حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون، واعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، التحديات القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العدالة، وتأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، مثل الخصوصية وحرية التعبير وضمان المحاكمات العادلة.
وهدفت الورشة التي شارك فيها عدد من عمداء المعاهد القضائية والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمتخصصين، إلى تعزيز القدرات في دراسة القضايا القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفهم تأثير الخوارزميات على القرارات القضائية، إضافة إلى تطوير سياسات تنظيمية توازن بين التقنية والحقوق الأساسية.