قلق أممي بشأن انقلاب رئيس كوريا الجنوبية.. وواشنطن تطلب الإنصات للبرلمان
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أثارت الأوضاع في كوريا الجنوبية حيث أعلن الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحسب ما أكد متحدث باسمه الثلاثاء.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك "نحن نتابع الوضع عن كثب وبقلق"، معتبرا أن "الوضع يتطور بشكل سريع".
وأعلن يون "الأحكام العرفية" في عموم البلاد، إثر اتهامه المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
ووفقا لوكالة يونهاب الرسمية، فإن الرئيس اتهم خلال مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وتابع قائلاً: "تهدف الأحكام العرفية إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري".
وعقب قرار الرئيس، أصدرت وزارة الدفاع بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.
من جانبها، حضت الحليفة واشنطن سلطات كوريا الجنوبية على "التزام" تصويت البرلمان لرفع الأحكام العرفية.
ودعت الولايات المتحدة الثلاثاء السلطات في كوريا الجنوبية إلى الإنصات إلى البرلمان الذي صوت لصالح رفع الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس يون سوك يول.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين "بالطبع ما نأمله ونتوقعه هو أن يتم التزام القوانين والقواعد المرعية في بلد ما. هذا يشمل تصويت الجمعية الوطنية" في كوريا الجنوبية.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في بيان، إن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات مع حكومة كوريا الجنوبية وتتابع التطورات عن كثب.
على جانب آخر، دعت السفارة الصينية في سيول الثلاثاء مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى توخي "الحذر" بعد فرض الرئيس الأحكام العرفية في البلاد.
وقالت السفارة في بيان إنها "تنصح المواطنين الصينيين في كوريا الجنوبية بالتزام الهدوء... وتعزيز يقظتهم في مجال السلامة والحد من التحركات غير الضرورية وتوخي الحذر عند التعبير عن آرائهم السياسية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية كوريا الجنوبية انقلاب أوروبا كوريا الجنوبية كوريا الشمالية البرلمان الكوري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية حزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، تم تحديد الثالث من حزيران/يونيو القادم موعداً لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 آيار/مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا