يونهاب: قوات الأحكام العرفية انسحبت من مقر البرلمان عقب إلغاء القرار
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بأن قوات الأحكام العرفية انسحبت من مقر البرلمان عقب تصويت النواب لصالح إلغاء قرار الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية الطارئة.
البيت الأبيض يراقب الوضع في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية: إعلان الأحكام العرفية خطأ
وقالت "يونهاب"، إن إعلان الرئيس يون للأحكام العرفية انتهى العمل به في حوالي ساعتين و30 دقيقة من صدوره (فجر الأربعاء).
ووثق مقطع فيديو انسحاب قوات الأحكام العرفية من مقر البرلمان.
وفي وقت متأخر مساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية الطارئة متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وتعطيل أعمال الحكومة.
وأكد يون خلال إفادة صحفية عبر التلفزيون عزمه "القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري".
وعقب الإعلان مباشرة، أصدرت القيادة العسكرية مرسوما يحظر جميع الأنشطة السياسية بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.
ودخل المرسوم الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن سو حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 11 ليلا مساء الثلاثاء 3 ديسمبر.
ويضع المرسوم أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة، كما يمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقا للمرسوم.
وردا على قرار الرئيس، أعلن رئيس البرلمان الكوري الجنوبي وو وون سيك أن الجمعية الوطنية صوت لصالح إلغاء الأحكام العرفية في البلاد.
وصوت جميع النواب الحاضرين في البرلمان والبالغ عددهم 190 نائبا لصالح الإلغاء، علما أن عدد النواب في برلمان كوريا الجنوبية يبلغ 300 نائب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب إعلان الرئيس البرلمان تصويت النواب الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية
غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز احتجاز في سول، اليوم السبت، بعد أن قرر الادعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه بتهمة العصيان.
لا يزال «يون» موقوفاً عن أداء مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات المساءلة بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر.
ألغت محكمة كورية جنوبية، أمس الجمعة، أمر اعتقال «يون»، إذ تقول إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى «شكوك حول قانونية» حول إجراءات التحقيق.
وقال يون في بيان: «أود أولاً أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح هذا الانتهاك للقانون».
وقال محاموه: إن قرار المحكمة «أكد وجود مشكلات في عملية احتجاز الرئيس من الناحيتين الإجرائية
والموضوعية»، ووصفوا الحكم بأنه «بداية رحلة لاستعادة حكم القانون».
ولم يتسن التواصل مع ممثلي الادعاء بعد للتعليق.
ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة بشأن إعادة تعيينه أو إقالته من منصبه.
وأصبح «يون» في 15 يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن نحو 38 ألفاً من أنصار يون تظاهروا في سول اليوم، بينما تظاهر 1500 شخص ضده، وذلك استناداً إلى تقديرات غير رسمية من الشرطة.
أخبار ذات صلة
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»