الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يحث الرئيس على رفع الأحكام العرفية سريعا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكدت وكالة أنباء «يونهاب»، أن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، يحث الرئيس يون سوك على رفع الأحكام العرفية سريعا، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأعلنت الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، اليوم، تمرير مشروع قانون يطالب برفع الأحكام العرفية في جلسة عامة، وعقدت الجمعية في كوريا الجنوبية، جلسة عامة ومررت تشريعًا يطالب برفع الأحكام العرفية.
وشارك 190 نائبًا برلمانيًا في الجلسة العامة، وصوت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية، وقال مكتب رئيس الجمعية الوطنية إنه بموجب تمرير الاقتراح، فإن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلًا ولاغيًا.
رفع الأحكام العرفية باطلًاوأكد رئيس الجمعية الوطنية وو وون سيك، أنه بموجب تمرير الاقتراح، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية، مشيرًا إلى أن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلًا ولاغيًا.
وأضاف أنه يتطلع إلى شعور الشعب بالاطمئنان، مشيرًا إلى أن الجمعية الوطنية تعمل مع الشعب لحماية الديمقراطية.
ومع ذلك، سينتظر النواب في القاعة الرئيسية بالجمعية الوطنية إلى حين رفع الأحكام العرفية رسميًا، بحسب وكالة «يونهاب».
كان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك، أعلن اليوم، حالة الطوارئ العسكرية والأحكام العرفية، متهمًا المعارضة في بلاده بالسيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وشل الحكومة من خلال أعمال مناهضة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية البرلمان الكوري الأحكام العرفية الجمعیة الوطنیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تعتقل وزير الدفاع السابق بسبب الأحكام العرفية
اعتقلت كوريا الجنوبية، وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، رسمياً يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، بسبب تواطئه المزعوم مع الرئيس يون سوك يول وآخرين في فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، بينما تحقق السلطات فيما إذا كانت أفعالهم ترقى إلى مستوى التمرد.
واستمرت الأحكام العرفية، وهي الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، لنحو ست ساعات فقط، إلا أنها أثارت عاصفة داخلية واحتجاجات كبيرة في الشوارع.
ويواجه يون ومساعدوه تحقيقات جنائية ومحاولات عزل. ومنعت وزارة العدل يون وثمانية مسؤولين آخرين من مغادرة البلاد، حيث تعتبرهم السلطات مشتبه بهم رئيسيين في قضية الأحكام العرفية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حظر سفر رئيس كوري جنوبي أثناء وجوده في منصبه.
وقالت محكمة سول الجزئية المركزية إنها وافقت على طلب المدعين بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق كيم بتهمتي التمرد وإساءة استخدام السلطة.
وقد تم اعتقال كيم منذ يوم الأحد الماضي. وأمام المدعين ما يصل إلى 20 يوماً لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إليه أم لا. وتصل العقوبة القصوى للإدانة بتهمة التمرد إلى الإعدام.
وأصبح كيم أول شخص يتم اعتقاله في هذه القضية. وقد تم اتهامه بالتوصية بفرض الأحكام العرفية على يون وإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت عليها.
وتمكن عدد كاف من المشرعين في نهاية الأمر من دخول قاعة البرلمان ورفضوا بالإجماع مرسوم يون، مما أجبر مجلس الوزراء على إلغائه قبل فجر يوم 4 ديسمبر(كانون الأول).
وقال كيم في بيان اليوم الثلاثاء، إنه "يعتذر بشدة عن التسبب في قلق وإزعاج كبيرين"، وقال إن المسؤولية الكاملة عن فرض الأحكام العرفية تقع على عاتقه وحده، وطالب بالرأفة بالجنود الذين تم نشرهم لتطبيقها، قائلاً إنهم كانوا ينفذون أوامره فقط.