خبير تركي يكشف أدق توقع للحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
صرّح خبير أسواق الذهب والعملات، التركي إسلام ميش، بتصريحات خاصة لقناة صحيفة تركيا على اليوتيوب، وتابعته منصة تركيا الان٬ حيث قيّم بيانات التضخم لشهر نوفمبر.
وأشار ميش إلى أن تهديدات دونالد ترامب، الذي أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، تجاه أعضاء مجموعة بريكس والشرق الأوسط قد تجعل موقف تركيا أكثر صعوبة في مواجهة التضخم.
من جهة أخرى، كشف ميش لأول مرة عبر لقاءه الذي تابعته منصة تركيا الان٬ توقعاته بشأن الزيادة المنتظرة على الحد الأدنى للأجور لعام 2025، والتي تثير فضول ملايين المواطنين.
وقد بدأ العد التنازلي للإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، حيث يترقب ملايين المواطنين اجتماع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور المقرر عقده في 10 ديسمبر.
وفي حديثه حول بيانات التضخم لشهر نوفمبر وزيادة الحد الأدنى للأجور، قال خبير أسواق الذهب والعملات إسلام ميش التالي:
“كانت بيانات التضخم لشهر نوفمبر هي أهم معطى لهذا الأسبوع. في الأسواق المحلية، كانت جميع الأنظار تتجه نحو فارق التضخم المنتظر الإعلان عنه. يمكنني القول إن بيانات التضخم جاءت أعلى بقليل من التوقعات.
النسبة تنخفض إلى 2.24%، وعلى أساس سنوي تصل إلى 47%. التوقعات كانت حوالي 46.6%. نلاحظ زيادة كبيرة في جانب التضخم الغذائي، وهناك خطر يتشكل أيضًا في جانب أسعار الصرف.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار تركيا الاجور في تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور لعام 2025 الحد الأدنى للأجور بیانات التضخم
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي: مراقبة صارمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور
أعلن هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 7000 جنيه سيتم تطبيقه رسميًا بدءًا من 1 مارس المقبل، وفقًا لما أقره المجلس القومي للأجور اليوم.
أكد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن هذه الزيادة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان حياة كريمة لهم. كما أوضح أن الحد الأدنى للأجور المحدد لا يشمل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية.
وأضاف أن القطاع الخاص ملزم بالالتزام بالحد الأدنى للأجور لجميع العاملين لديه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي للدولة وتعافيها.
وشدد فؤاد على أن المجلس القومي للأجور سيقوم بمتابعة تطبيق الحد الأدنى في جميع القطاعات، مع وجود آليات لضمان التزام الجميع بتنفيذ القرار.