مارين لوبان تقود المعارضة للإطاحة ببارنييه: حجب الثقة هو السبيل لحماية الفرنسيين من "ميزانية ظالمة"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، يوم الثلاثاء، أن دعمها للتصويت بحجب الثقة لإقالة رئيس الوزراء ميشال بارنييه هو السبيل الوحيد، بموجب دستور البلاد، لحماية الشعب الفرنسي مما وصفته بـ"ميزانية خطيرة وظالمة وعقابية".
واعتبرت لوبان وزعماء المعارضة الآخرين أن التنازلات التي قدمها بارنييه غير كافية لتلبية مخاوفهم.
وتتضمن الميزانية المقترحة تخفيضاً في الإنفاق العام بقيمة 40 مليار يورو، وزيادة الضرائب بمقدار 20 مليار يورو. وإنّ التصويت، المقرر مساء الأربعاء، قد يؤدي إلى الإطاحة بحكومة بارنييه الائتلافية الهشة، في تطور قد يُدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة.
وفي محاولة أخيرة لتجنب الأزمة، قام رئيس الوزراء بتقديم تنازلات شملت إلغاء زيادات أسعار الكهرباء وتقليص التغطية الصحية للمهاجرين غير النظاميين، لكن هذه التنازلات لم تكن كافية لإقناع التجمع الوطني أو الأطراف الأخرى في البرلمان.
ومن المتوقع أن ينجح قرار حجب الثقة عن بارنييه بفضل توحيد أصوات اليمين المتطرف واليسار. وإذا تمت الإطاحة بالحكومة، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من ستة عقود التي تُسقط فيها حكومة فرنسية عبر تصويت بحجب الثقة.
Relatedبارنييه وتاجاني يلتقيان لتعزيز التعاون الحدودي ومواجهة الهجرة غير الشرعية"إلا إذا حدثت معجزة".. اليمين المتطرف الفرنسي يهدد بإسقاط حكومة بارنييه البرلمان الفرنسي يرفض حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييهبارنييه بين العجز المالي والأزمة السياسيةتم تعيين بارنييه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أيلول/ سبتمبر الماضي لمحاولة حل المأزق في الجمعية الوطنية ومعالجة العجز المالي المتزايد. وكان مشروع ميزانيته يستهدف خفض العجز المالي من 6% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
لكن المواجهة السياسية الحالية دفعت الأسواق المالية إلى حالة من القلق، اذ سجلت الأسهم الفرنسية تراجعاً، وارتفعت تكاليف اقتراض فرنسا لفترة وجيزة فوق مستويات اقتراض اليونان للمرة الأولى في التاريخ.
وفي حال الإطاحة ببارنييه، من المتوقع أن يطلب ماكرون منه تصريف الأعمال مؤقتاً بينما يتمّ تعيين رئيس وزراء جديد، وهي عملية قد تمتد إلى عام 2025. ومع اقتراب موعد 20 كانون الأول/ ديسمبر لاعتماد ميزانية الضمان الاجتماعي، قد تضطر الحكومة المؤقتة إلى اللجوء لقوانين الطوارئ من أجل ترحيل ميزانية هذا العام إلى العام المقبل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "إلا إذا حدثت معجزة".. اليمين المتطرف الفرنسي يهدد بإسقاط حكومة بارنييه بين الاتهام والإصرار.. هل ستتمكن مارين لوبان من الصمود أمام القضاء؟ مارين لوبان تواجه اختباراً حاسماً في محكمة باريس: هل يؤثر الحكم على مستقبلها السياسي؟ جان ماري لوبانميشال بارنييهضرائبفرنساإيمانويل ماكرونالسياسة الفرنسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا دونالد ترامب تركيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله غزة روسيا دونالد ترامب تركيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله غزة جان ماري لوبان ميشال بارنييه ضرائب فرنسا إيمانويل ماكرون السياسة الفرنسية روسيا دونالد ترامب تركيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله فولوديمير زيلينسكي قتل قطاع غزة فلاديمير بوتين إسبانيا سياحة الصحة الیمین المتطرف یعرض الآن Next مارین لوبان
إقرأ أيضاً:
ميزانية 2025 تشعل فتيل الأزمة.. الحكومة الفرنسية في مواجهة سحب الثقة
في تطور سياسي جديد في فرنسا، يواجه رئيس الوزراء ميشيل بارنييه تهديدًا كبيرًا بسحب الثقة من حكومته، وهو ما قد يؤدي إلى سقوطها في الأيام المقبلة، حيث تتعلق الأزمة الحالية بمشروع الميزانية لعام 2025، مما أثار معارضة حادة من جانب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».
بداية الأزمة ومطالب حزب التجمع الوطنيبدأت الأزمة عندما أعلن حزب التجمع الوطني عن رفضه للمشروع الحالي للميزانية، الذي يتضمن تخفيضات في معاشات التقاعد وإلغاء بعض الفوائد المرتبطة بالتضخم؛ لذلك قدم الحزب مجموعة من المطالب للحكومة، التي وصفها بأنها حاسمة لاستمرار الدعم، وأبرزها زيادة المعاشات التقاعدية بما يتماشى مع معدلات التضخم وإلغاء التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية، بالإضافة إلى اعتراضات على رفع الضرائب على الغاز.
كما دعا الحزب إلى تقليص مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذه المطالب ضرورية لحماية الطبقات المتوسطة والضعيفة في البلاد.
ورغم هذه المطالب، أكدت الحكومة الفرنسية بقيادة «بارنييه»، أنها لن تقدم تنازلات أخري عقب إلغاء زيادة ضريبة الكهرباء، وأشار وزير الميزانية، لوران سان مارتن، إلى أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في البرلمان بشأن قانون تمويل الضمان الاجتماعي، وأن أي تعديل جديد في هذا السياق يعتبر غير ممكن.
تصعيد الأزمة وتهديدات بسحب الثقةوصلت الأزمة إلى ذروتها حين صرحت «لوبان» بأن الحكومة قد «أغلقت باب النقاش»، اليوم الإثنين، وهو ما اعتبرته خطوة تعني نهاية التفاوضات، مؤكدةً أنه إذا لم تقبل الحكومة بتقديم المزيد من التنازلات، وأن أمام حزبها خيار واحد فقط، وهو دعم اقتراح بسحب الثقة ضد الحكومة، وفقًا لوكالة «رويترز».
وإذا تم التصويت بسحب الثقة، فسيكون على «بارنييه» الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون في سبتمبر الماضي بعد انتخابات عامة غير حاسمة، أن يواجه تحدي سياسي، خاصةً أنه ليس لديه أغلبية في البرلمان، لذلك حالة نجاح التصويت، فإن الحكومة قد تسقط ما يضع البلاد في أزمة كبيرة.
التهديدات الاقتصاديةسيؤدي سقوط الحكومة سيؤدي إلى تبعات اقتصادية وخيمة على فرنسا، حيث جاءت تحذيرات من وزراء مثل وزير المالية، أنتوان أرمان، تشير إلى أن الاقتصاد الفرنسي قد يواجه اضطرابًا كبيرًا في حال حدوث فراغ حكومي.
ومن أبرز المخاوف الاقتصادية ارتفاع تكاليف الدين العام، وديون الحكومة الفرنسية التي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 12 عامًا.
وإذا سقطت الحكومة، قد تتبنى فرنسا إجراءات تشريعية طارئة، وهي إجراءات لن تتضمن أي تعديلات على معايير الضرائب والمعاشات وفقًا لمعدلات التضخم، وهذا يعني أن المعاشات قد تتعرض للخفض والضرائب سترتفع على 17 مليون شخص، مما يزيد من الضغط على الطبقات الاجتماعية في فرنسا.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران