الرئيس الفرنسي بقمة الرياض: الكثير من النزاعات لها علاقة بالمياه
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، أن تحدي المياه مرتبط بندرتها أو كثرت توفرها ونوعيتها، وتغيّر أوضاع المياه يجعل من الصعب توقع توافر كمياتها، مشيرًا إلى أن المياه أساسية في كل سياسات التكيف، وكل سنة تتدهور اثني عشر مليون هكتار من الأراضي، حيث تخسر بالتالي قدرتها على التغذية وتجبر على تحويل الغابات إلى أراضي زراعية، وتفاقم من أزمة المناخ والتنوع البيئي.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، في قمة "المياه الواحدة" المنعقدة بمدينة الرياض.
الكلمة الكاملة لـ #ولي_العهد خلال افتتاح أعمال #قمة_المياه_الواحدة
أخبار متعلقة شاهد.. الطائرات الجوية ترافق طائرة الرئيس الفرنسي في أجواء المملكةالرئيس الفرنسي يصل الرياض للمشاركة في قمة "المياه الواحدة"اليوم.. انطلاق مؤتمر COP16 في الرياض لمواجهة التصحر والجفافللمزيد | https://t.co/rKsGmtWDL9#اليوم pic.twitter.com/D7XAl9BKVS— صحيفة اليوم (@alyaum) December 3, 2024قمة المياه الواحدةوأوضح الرئيس الفرنسي أن مسألة المياه مرتبطة عضويًا بمسألة مكافحة التصحر، مبينًا أن 60% من المياه العذبة تعبر الحدود وهي مشكلة لا يمكن أن تُحل فقط على الصعيد المحلي بل مشتركة بين الجميع, وأن الحدود لا تتناسب تمامًا مع أحواض المياه، لافتًا الانتباه إلى أن الكثير من النزاعات لها علاقة بالمياه، وكل شخص من أربعة في العالم لا يحصل على مياه عذبة جيدة، وشخص من كل شخصين يواجه نقصًا في المياه سنويًا، فالمياه حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأضاف أنه يجب على الجميع الاستثمار في مجال المياه لمواجهة الأوضاع السلبية، مشيرًا إلى أن فرنسا بدأت تسير على هذا الدرب وتبنت خطة لنخفض الاستهلاك بعشرة بالمائة بحلول 2030, كما عملت على النماذج المناخية لتوقع كل السيناريوهات حتى في حال زيادة درجات الحرارة.مجال تحلية المياهوأشار إلى أن فرنسا خصصت أكثر من 10 مليارات دولار في الوكالة الفرنسية للتنمية، وأنفقت منها 2 مليار في عام 2023, للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أنه من الضروري الوصول إلى بيانات ومعطيات سليمة ونماذج جيدة لاتخاذ القرارات المناسبة، والعمل على تنمية تطوير التكنولوجيا ونشرها خاصة في مجال تحلية المياه وإعادة استخدامها لتفادي الإفراط في استخدام المياه العذبة.
وشدد رئيس الجمهورية الفرنسية على أن استخدام المياه يُعد مسؤولية من قبل جميع الأطراف, ويجب على الجميع أن يستهلك كميات أقل من المياه وبشكل أفضل لمكافحة التفريط بها وهدرها، وتحسين إدارتها في المدن والمناطق الريفية وتفادي تلوثها, والعمل على اتفاقية البلاستيك ومسألة معالجتها للحفاظ على المياه، مبينًا أن فرنسا التزمت بهذا الموضوع عام 2013، حيث وقعت على اتفاقية النداء للعمل على تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي في المناطق الهشة ومناطق النزاعات.
وأوضح أن يجب إطلاق تحالف جديد يجمع الدول والسلطات المحلية، والشركات التكنولوجية الكبرى والممولين الذين خصصوا حتى الأن 50 مليار دولار للوصول إلى حلول تتناسب مع أساس الاحتياجات خاصة تحلية المياه وتوفير التكنولوجيا لكل من يحتاج إليها .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض الرئيس الفرنسي المياه قمة الرياض قمة المياه الواحدة إيمانويل ماكرون الرئیس الفرنسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة، تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي: www.eta.gov.eg
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
وأشارت إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية، بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه