الحكومة العراقية تبدي تخوفها من إعادة سيناريو 2014 وتعلق بشأن نية ايران إرسال قوات الى سوريا- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أبدت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، تخوفها من إعادة "سيناريو 2014" الذي سقطت فيه محافظات ومدن عراقية بيد داعش الارهابي.
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في تصريح صحفي: "نتخوف من إعادة سيناريو العام 2014 وإنتاج جماعات طائفية مسلحة على حدودنا" مؤكدا "ستكون لنا خطط للدفاع عن حدودنا في حال تكرار سيناريو العام 2014".
ولفت الى "سعي العراق إلى وساطة عربية فاعلة لإنهاء الأحداث السورية".
وأضاف "إيران لم تبلغنا بنيتها إرسال قوات إلى سوريا عبر حدودنا".
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، - المقرر استضافته في مجلس النواب غداً الأربعاء- قد قال خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، ان: "الحكومة عملت منذ تشكيلها على رفع مستوى جهوزية القوات الأمنية، وتحصين الحدود العراقية" مؤكداً "أهمية تنسيق المواقف مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة، في سبيل منع انزلاق الأمور في سوريا إلى مراحل خطيرة".
فيما أبلغ السوداني الرئيس التركي في اتصال هاتفي جرى بينهما، أن "العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكونات والمذاهب هناك،" مشدداً على أن "العراق سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يسمح بتكرار ذلك" وفقاً لبيان مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وفي أحدث تطورات المنطقة، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستدرس أي طلب لإرسال قوات عسكرية إذا تقدمت بذلك الحكومة السورية.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: حصر السلاح على جدول أعمالنا قريباً
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةنفى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، أن يكون وصله أي تهديد حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح، مشيراً إلى أن موضوع حصر السلاح بيد الدولة سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً.
وقال سلام، في تصريح بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس: «لم يصل لي أي تهديد لا من المبعوثة الأميركية مورجان أورتاجوس ولا من غيرها حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح».
ورداً على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح «حزب الله»: «عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، لاسيما وزير الدفاع أن يفيدنا عن ما التزمنا به في البيان الوزاري، وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا».
وأشار سلام إلى أن «النقاط الخمس المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية أو استراتيجية لها؛ لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا والأقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلاً مع الأسف، عن وجود شبكات الجواسيس على الأرض، لذلك على إسرائيل الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه، لاورتاجوس، وهذا ما نعمل عليه».
ورداً على سؤال عن نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة اللذين تحدثا عن سلاح «حزب الله» قال سلام «لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون في هذا الموضوع، كما أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة، وأكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى أن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة».
وأعلن أن «الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في وقتها ولبيروت خصوصية خاصة قائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويجب الحفاظ على هذه المناصفة، وإذا وجد لدى البعض خوف أو خشية من فقدان هذا التوازن، فبيروت هي العاصمة ويجب أن تعكس صورة لبنان».
وأضاف: «هناك أفكار عدة في التداول بحثتها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إحداها اعتماد اللوائح المغلقة التي نحافظ على المناصفة في بيروت، وربما بعض المدن الكبيرة الأخرى».