القواسمي: جرائم إسرائيل المتصاعدة لن تجلب لها الأمان
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد أسامة القواسمي عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير، اليوم 17 أغسطس، أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم وما يجري من اقتحامات يومية وقتل وإعدام واستيطان واعتداءات على المسجد الأقصى، لن يجلب لها الأمان.
وقال القواسمي في حديث لـ"صوت فلسطين" تابعته "سوا" تعقيبًا على اقتحام جنين فجر اليوم، "على الاحتلال أن يدرك أن لكل فعل ردة فعل، فلا يظن أنه بالقتل والتدمير يجلب لها الأمن، فهذا وهم يتبدد كل يوم".
وتابع القواسمي، "لا تظن إسرائيل أنه بالقبضة الحديدية والقتل وإعدام الشباب في الضفة وحصار غزة يمكنها من إنهاء القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أنه على الرغم من كل الاعتداءات والتصفيات، إلا أن ردة الفعل الفلسطينية كانت أقوى في كل جيل.
وحمل القواسمي الولايات المتحدة المسؤولية بشكل مباشر كونها شريكًا للاحتلال في تدمير فلسطين، والداعم الرئيسي له بالمال والسلاح، مطالباً بضرورة أن تمارس دورها بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم وإرغامها للانصياع للشرعية الدولية والتزام القوانين والمواثيق الدولية، والتوقف عن مشاريع التهويد والاستيطان والقتل والتدمير في الأراضي الفلسطينية,
وأشار القواسمي أنه على الرغم من النفاق السياسي الذي يتمثل في المجتمع الدولي والموقف الأمريكي إلا أنه وبتوجيه من الرئيس "نجلس مع الجميع، ونستمع للجميع، ونقدم روايتنا للجميع"، مطالبًا بذل مزيد من الجهد في أوروبا كونها الأقرب إلينا، وأنها أول من تبنى حل الدولتين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.
وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.
وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا