الغرف السياحية: إيرادات السياحة خلال 2024 ستتجاوز 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال الخبير السياحي محمد فاروق، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن ايرادات القطاع السياحي خلال عام 2024 ستتخطى 15 مليار دولار وذلك للمرة الأولى، موضحا أن متوسط إنفاق السائحين الزائرين لمصر خلال العام الجاري ارتفع بنسبة تتراوح من 7 إلى 10% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف عضو غرفة شركات السياحة لـ«الوطن»، أنه وفقا للإحصاءات الرسمية فإن ألمانيا جاءت في المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى مصر خلال عام 2024، مشيرا إلى أن السعودية احتلت أيضا المركز الأول كأكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى المقصد السياحي المصري خلال العام الجاري.
وذكر «فاروق»، أن أعداد السياح الوافدين إلى مصر بنهاية العام الجاري سيتجاوز 15 مليون سائح، وذلك للمرة الأولى تاريخيا.
الصين والهند ضمن الدول الأكثر إرسالا للسياحوأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول الآسيوية خلال العام الجاري كانت جيدة، حيث دخلت الصين والهند قائمة أكثر 10 دول فى إرسال السياح لمصر خلال عام 2024، مشيرا إلى أن إقبال السياح على زيارة المدن الأثرية والثقافية المصرية خلال العام الجارى كان مرتفعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة شركات السياحة الغرف السياحية العام الجاری خلال العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة