"باطل".. برلمان كوريا الجنوبية يرد على إجراءات الرئيس
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
رفض البرلمان الكوري الجنوبي، الثلاثاء، القرارات التي اتخذها رئيس البلاد يون سوك يول، بفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وصوت البرلمان الكوري الجنوبي ضد قرارات الرئيس بأغلبية 190 صوتا من النواب الحاضرين من أصل 300، بعد جلسة عقدها الثلاثاء، بشأن تلك القرارات.
كما قال رئيس البرلمان الكوري الجنوبي إن فرض الأحكام العرفية "باطل"، واعتبر زعيم المعارضة في البلاد أنها "خطوة غير قانونية".
ووصف رئيس الحزب الحاكم هان دونغ هون، إعلان الأحكام العرفية بأنه "خطأ"، مؤكدا عزمه على منعه بالتعاون مع الشعب.
كما اعتبرت أحزاب أخرى هذه الخطوة "غير دستورية ومعادية للعامة".
وكان يون قد أعلن في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل، فرض الأحكام العرفية في البلاد، وبرر الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من "القوات الشيوعية"، والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".
وأشار يون إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرا أن هذه الأفعال "تهدد استقرار البلاد".
وقال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرف".
في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.
وأغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، حسب "يونهاب".
وبثت القنوات التلفزيونية المحلية صورا مباشرة تظهر المروحيات وهي تهبط على سطح المبنى، في خطوة غير مسبوقة تزامنت مع تصريحات حاسمة من يون.
وفي إفادة صحفية عبر التلفزيون، أكد يون عزمه "القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري"، من دون توضيح كيف ستؤثر هذه الإجراءات على استقرار الحكم والديمقراطية في كوريا الجنوبية.
وعلى الفور شهدت سيول مظاهرات أمام مقر البرلمان، احتجاجا على إجراءات الرئيس.
ويأتي الإعلان في وقت يشهد به يون تراجعا في شعبية حكومته، حيث يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
ووصل حزب "سلطة الشعب" الحاكم إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض، حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
وكانت التوترات قد ازدادت إثر رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل حكم يون، واستقرار الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
سلطات كوريا الجنوبية تتحرك لاعتقال الرئيس يون
بدأ المحققون في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الجمعة، بتنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول، من أجل استجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، ليجدوا أنفسهم في "مواجهة" مع الأمن الرئاسي الذي يمنعهم من اعتقال الرئيس، وفق الإعلام المحلّي.
وسيكون الاعتقال الأول من نوعه لرئيس كوري جنوبي في المنصب. ووفقاً لشهود لرويترز، وصل مسؤولون من مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود فريقاً مشتركاً من المحققين يضم الشرطة ومدعين إلى بوابات مجمع يون، بعد السابعة صباحاً بقليل.
(3rd LD) Investigators enter Yoon's residence to execute warrant to detain impeached president https://t.co/UGQSwKQf1b
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 2, 2025 مواجهة وتصديومن جهتها، أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء، أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول، لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه. وقالت "يونهاب"، إنّ المحقّقين باتوا في "حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي"، بعد أن تصدّت لهم في وقت سابق وحدة عسكرية داخل المقرّ.
ووفق وكالة فرانس برس، قام فريق من محقّقي المكتب يتقدّمهم المدّعي العام لي داي-هوان، بمؤازرة أمنية إلى مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة، من بوابته الحديدية الضخمة.
وجرت عملية المداهمة، بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ.
وبدره، أكد وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول، أنّ المحقّقين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافاً للقانون، متعهّداً اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وقال المحامي يون كاب-كيون إنّ "تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون"، مضيفاً "سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون".
ويون لا يزال رسمياً رئيساً للجمهورية، إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائياً بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده وعيّن البرلمان قائماً بأعماله. وإذا تمّ تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتمّ توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.
(URGENT) Yoon's defense team says to take legal action over 'illegal' execution of warrant https://t.co/PwLifvsqWS
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 3, 2025 صدامات بين متظاهرينوجرى هذا التحرك تحت مراقبة كثيفة من قوات الأمن. وقال مؤيد للرئيس المعزول يدعى لي هاي-سوك (57 عاماً) بينما كان يتظاهر قرب مقر الإقامة الرئاسي: "نحن مجتمعون هنا اليوم، مستعدون للمخاطرة بحياتنا"، متهماً المعارضة "بمحاولة تحويل بلادنا إلى دولة اشتراكية شبيهة بكوريا الشمالية".
ولم يُبدِ يون، المدّعي العام السابق، أيّ ندم منذ عزله في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حتى أنه تعهد في رسالة إلى مؤيّديه بـ "القتال حتى النهاية". وبالمقابل، تظاهر أمام المقر الرئاسي أيضاً معارضون ليون، وقد اندلعت صدامات بين الطرفين فضّتها الشرطة.
وبحسب يونهاب، فقد نشرت الشرطة حوالي 2700 عنصر في الموقع بعد اندلاع هذه الاشتباكات. وسبق لجهاز الأمن الرئاسي الذي يواصل حماية يون بصفته رئيس الدولة، أن منع المحقّقين من إجراء عمليات تفتيش في مقر الإقامة الرئاسي حيث يتحصّن يون منذ أسابيع.
وبرّر الأمن الرئاسي منعه المفتّشين من مداهمة مقرّ إقامة الرئيس بقانون يحمي أسرار الدولة. لكنّ رئيس "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" أوه دونغ وون، سبق له وأن حذّر من أنّ أيّ شخص سيحاول منع توقيف يون، سيتعرّض هو نفسه للملاحقة القضائية.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!